أكد لويس مورينو أوكامبو، ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب في إطار معاقبة معارضيه، وأنه ربما يوجه اتهامات منفصلة بشأن هذه المسألة، نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز الخميس 9-6-2011. ومن جهة أخرى، قدمت عائشة القذافي، ابنة معمر القذافي، شكوى إلى القضاء البلجيكي ضد حلف شمال الأطلسي. وقال محامو عائشة إن الحلف ارتكب \"جرائم حرب\" في ليبيا عندما استهدف مساكن مدنية في 30 أبريل الماضي. وقالت السلطات الليبية إن القصف أصاب نجل القذافي، سيف العرب، وثلاثة آخرين هم سيف وقرطاج (عمرهما عامان) والرضيعة مستورة (أربعة أشهر)، ابنة عائشة القذافي، إضافة إلى عدد من الجيران من المدنيين. وينوب عن عائشة القذافي المحامي الفرنسي لوك بروسوليت وعدد من المحامين الآخرين. ويقدمون الشكوى إلى القضاء البلجيكي لأن مقر الحلف الأطلسي يقع في بلجيكا. وفي 16 مايو/أيار، طلب أوكامبو من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء محاولات لسحق الانتفاضة في البلاد. ويدرس قضاة المحكمة طلب أوكامبو، لكن ممثل الادعاء قال إنه بعد أن يصدر القضاة قرارهم، فإنه ربما يقدم اتهامات جديدة باغتصاب جماعي. ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة، فقد أثارتها السفيرة الأمريكية سوزان رايس في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في أبريل/نيسان، عندما ذكرت أن بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياغرا المنشط جنسياً. وقال أوكامبو في مقابلة مع رويترز في الثاني من مايو أنه يحقق في ذلك الاتهام. وفي مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة أمس الاربعاء، قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية \"الآن نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر إجازة أعمال الاغتصاب، وهذا شيء جديد\". وقال أوكامبو: \"الاغتصاب مظهر جديد للقمع، والقذافي قرر في ما يبدو إنزال العقاب باستخدام الاغتصاب\". وجدد أوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسياً قائلاً إن فريقه \"يجد بعض الشواهد التي تؤكد شراء علاجات من نوع الفياغرا\". وأوضح أن هناك أدلة على شراء ليبيا حاويات من مثل هذه العقاقير لتعزيز احتمال اغتصاب النساء. وذكر ممثل الادعاء أنه من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب، لكنه تلقى معلومات بأن هناك \"بضع مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق\". وأحال مجلس الأمن الدولي العنف في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية التي مقرّها لاهاي في فبراير/شباط. * العربية نت