قضت محكمة مصرية إخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك جنايات القاهرة بضمان محل إقامتهما .
وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إطلاق صراح علاء وجمال مبارك استناداً إلى الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالإفراج عنهم لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة "بموقعة القرن " ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى،
كما اجلت المحكمة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم أخرى تتصل باستغلال النفوذ خلال رئاسته إلى السادس من يوليو تموز وجددت حبس وزير الداخلية السابق حبيب العدلي على نفس القضية .
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي إن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل ابني مبارك "بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكن أي منهما محبوسا على ذمة قضايا أخرى."
وطلب ابنا مبارك في وقت سابق الإفراج عنهما لانقضاء مدة حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة لكنهما سيبقيان رهن الاحتجاز لحبسهما على ذمة أكثر من قضية فساد أخرى.
وقتل في الثورة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
في سياق متصل كشف مصدر قضائي " أن قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك لن يتم تنفيذه فى الوقت الحالى، لأنهما محبوسان على ذمة قضايا أخرى.
وأكد المصدر " أن علاء وجمال محبوسان على ذمة قضايا الكسب غير المشروع التي تجرى النيابة العامة التحقيقات معهم فيها، بالإضافة إلى حبسهما فى قضايا القصور الرئاسية بالمشاركة مع والدهما الرئيس السابق، مؤكدا أن هذه القضايا ستكون سببا فى عدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل – حسب تصريح المصدر لموقع "بوابة الوفد " .
يذكر أن القضاء المصري أعاد محاكمة الرئيس مبارك ونجليه ومعاونيه بعد أن كان صدر حكم ببراءة معاونيه ونجليه وهو ما قوبل بسخط شعبي ومظاهرات غاضبة تطالب بتطهير القضاء المصري .
وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إطلاق صراح علاء وجمال مبارك استناداً إلى الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالإفراج عنهم لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة "بموقعة القرن " ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى،
كما اجلت المحكمة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم أخرى تتصل باستغلال النفوذ خلال رئاسته إلى السادس من يوليو تموز وجددت حبس وزير الداخلية السابق حبيب العدلي على نفس القضية .
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي إن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل ابني مبارك "بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكن أي منهما محبوسا على ذمة قضايا أخرى."
وطلب ابنا مبارك في وقت سابق الإفراج عنهما لانقضاء مدة حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة لكنهما سيبقيان رهن الاحتجاز لحبسهما على ذمة أكثر من قضية فساد أخرى.
وقتل في الثورة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
في سياق متصل كشف مصدر قضائي " أن قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك لن يتم تنفيذه فى الوقت الحالى، لأنهما محبوسان على ذمة قضايا أخرى.
وأكد المصدر " أن علاء وجمال محبوسان على ذمة قضايا الكسب غير المشروع التي تجرى النيابة العامة التحقيقات معهم فيها، بالإضافة إلى حبسهما فى قضايا القصور الرئاسية بالمشاركة مع والدهما الرئيس السابق، مؤكدا أن هذه القضايا ستكون سببا فى عدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل – حسب تصريح المصدر لموقع "بوابة الوفد " .
يذكر أن القضاء المصري أعاد محاكمة الرئيس مبارك ونجليه ومعاونيه بعد أن كان صدر حكم ببراءة معاونيه ونجليه وهو ما قوبل بسخط شعبي ومظاهرات غاضبة تطالب بتطهير القضاء المصري .
