فشلت جهود الحكومة اليمنية في تحقيق أي تقدم يُذكر فيما له علاقة باستثناء العمالة اليمنية من الترحيل بعد أن حددت وزارة العمل آخر موعد لمهلة الملك بتصحيح أوضاعهم، والتي تنتهي في 25 شعبان، والذي سيبدأ فيه الترحيل وبالذات ممن لم تتطابق شروطهم مع قانون وزارة العمل.
وعلمت "الوسط" أن آلافًا من المغتربين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية يتواجدون في محيط القنصلية للبحث عن استخراج تصاريح مرور، والذي بعضهم لم يتم اعتمادها من قبل السلطات السعودية.
ولم يتمكن وزير الخارجية من إقناع السلطات السعودية على تأجيل قرارها في حق المغتربين اليمنيين رغم أكثر من زيارة قام بها خلال أقل من اسبوعين، وهو ما أدى به إلى زيارة القنصلية وحثها على الإسراع بوتيرة عملها لمنح تصاريح الخروج للمغتربين.. وقال مصدر لـ"الوسط": إن العمل يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل..
إلى ذلك جدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية تهديده بتطبيق أقصى العقوبات بحق الشركات إن لم تغتنم مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي تنتهى في 24 شعبان المقبل، مؤكدًا أن القرار الملكي كان صارمًا في هذا الموضوع، ولا يوجد أي تمديد إلا بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وهو ما يقطع أي أمل بتراجع السلطات السعودية نظرًا للحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها الملك.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن العنزي قوله: «إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جدًّا لتصحيح أوضاع العمالة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن القرار الملكي كان واضحًا جدًّا بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين».
وحول سؤاله عن عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، أجاب العنزي بأن الوزارة غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات في عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام.
وأكد عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي قطاع المقاولات، قائلا: «نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة في السوق، من أهمها ارتفاع الأسعار، وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها».
وأشار الهزاع إلى أن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة في سوق العمال في الوقت الحالي.
وقال: إن «هناك فرْقًا بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين».
وأضاف: «أعتقد أن إخراج المتسللين إلى سوق العمل فوق طاقة القطاعات، مبيّنًا أن القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة، وهو منظم، ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتي العمل والداخلية مشاكل فأعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين».
يشار إلى أن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، فى حين يعاني آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعي أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم.
وشهدت المدن الرئيسة في السعودية، على مدار الأيام الماضية حراكًا واسعًا بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذى دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة في بعض المناطق لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
هذا ويُقدّر عدد العمال المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة بصورة غير شرعية بعدة مئات من الآلاف، ومن شأن عودتهم إدخال اليمن في أزمة اقتصادية لن تقوى على احتمالها.
وعلمت "الوسط" أن آلافًا من المغتربين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية يتواجدون في محيط القنصلية للبحث عن استخراج تصاريح مرور، والذي بعضهم لم يتم اعتمادها من قبل السلطات السعودية.
ولم يتمكن وزير الخارجية من إقناع السلطات السعودية على تأجيل قرارها في حق المغتربين اليمنيين رغم أكثر من زيارة قام بها خلال أقل من اسبوعين، وهو ما أدى به إلى زيارة القنصلية وحثها على الإسراع بوتيرة عملها لمنح تصاريح الخروج للمغتربين.. وقال مصدر لـ"الوسط": إن العمل يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل..
إلى ذلك جدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية تهديده بتطبيق أقصى العقوبات بحق الشركات إن لم تغتنم مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي تنتهى في 24 شعبان المقبل، مؤكدًا أن القرار الملكي كان صارمًا في هذا الموضوع، ولا يوجد أي تمديد إلا بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وهو ما يقطع أي أمل بتراجع السلطات السعودية نظرًا للحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها الملك.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن العنزي قوله: «إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جدًّا لتصحيح أوضاع العمالة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن القرار الملكي كان واضحًا جدًّا بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين».
وحول سؤاله عن عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، أجاب العنزي بأن الوزارة غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات في عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام.
وأكد عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي قطاع المقاولات، قائلا: «نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة في السوق، من أهمها ارتفاع الأسعار، وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها».
وأشار الهزاع إلى أن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة في سوق العمال في الوقت الحالي.
وقال: إن «هناك فرْقًا بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين».
وأضاف: «أعتقد أن إخراج المتسللين إلى سوق العمل فوق طاقة القطاعات، مبيّنًا أن القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة، وهو منظم، ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتي العمل والداخلية مشاكل فأعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين».
يشار إلى أن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، فى حين يعاني آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعي أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم.
وشهدت المدن الرئيسة في السعودية، على مدار الأيام الماضية حراكًا واسعًا بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذى دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة في بعض المناطق لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
هذا ويُقدّر عدد العمال المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة بصورة غير شرعية بعدة مئات من الآلاف، ومن شأن عودتهم إدخال اليمن في أزمة اقتصادية لن تقوى على احتمالها.
