اقترح فريق عمل الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل إضافة فصلين إلى الدستور الجديد يشتملان على 109 مواد، بينها 92 مادة خضعت للتصويت للمرة الثانية بعد التعديل بالإضافة والحذف من قبل أعضاء الفريق في إطار التحضيرات الجارية لتأليف الدستور اليمني الجديد .

وناقش أعضاء الفريق أمس السبت، برئاسة رئيس الفريق الناشطة أروى عبده عثمان مسودة التقرير النهائي لفريق العمل الذي اقترح أن يتضمن الدستور الجديد باباً يسمى “الحقوق والحريات” يتكون من فصلين، الأول الحقوق والحريات، والثاني الضمانات والآليات التي تحقق الحصول على هذه الحقوق، وشدد الفريق على ضرورة إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم .

وأكد التقرير ضرورة أن ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتأمين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية اللازمة لذلك، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لمختلف الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية، فضلا عن التأكيد على ضرورة قيام الدولة بواجبها لإحياء الثقافة الفنية وإعادة مادة التربية الفنية والموسيقا إلى المقررات المدرسية .

ومن المقرر أن يقر الفريق اليوم الأحد، توصياته النهائية و تقريره النهائي للفترة الأولى تمهيداً لتسليمها إلى هيئة رئاسة المؤتمر .