لا يدرك مخربو شبكة الكهرباء في الدماشقة وآل شبوان بمأرب ونهم بمحافظة صنعاء أنهم بأعمالهم التخريبية هذه يقدمون خدمة جليلة لتجار كبار في ثلاثة مجالات يجنون من ورائها أرباحا مهولة، الأول تجار المولدات الكهربائية الصغيرة المستخدمة للمنازل والمحلات والثاني تجار الأدوات الكهربائية التي تباع للحكومة وثالثا تجار الشمع وموردي المشتقات النفطية للمواطير ، وعلى العموم هناك رقم يقول إن التجار استوردوا ما قيمته 64 مليار ريال من المولدات والأدوات الكهربائية المتنوعة خلال عام واحد يضاف إليها قيمة واردات الشمع وقيمة استهلاك البنزين والديزل للمولدات الخاصة والسبب انقطاعات الكهرباء أكثر أيام السنة نتيجة لتخريبها.
خسائر
تصنف خسائر الحكومة جراء الاعتداءات بالمليارات أما المستفيد فهم تجار يوردون أجهزة تنقذ الناس من الظلام خصوصا أصحاب المحلات والمعامل والورش والمعاهد والمراكز الصحية والمستشفيات فهؤلاء ينفقون مبالغ طائلة للتزود بالضوء حين تنطفئ الكهرباء ويقول المهندس عبد الولي السنيدار تاجر مولدات: إن تجارة المولدات الصغيرة تزدهر يوما بعد آخر في ضوء الانطفاءات وهذا يلقي بضغط على التجار للوفاء بمتطلبات السوق وهو ما يدفعهم للاستي اد في دفعات لتلبية الطلب أولاً بأول.
أول ماطور
رغم أن اليمنيين عرفوا أول ماطور أو مولد لإنتاج الكهرباء في العشرينيات بعدن حين جلبه الإنجليز لإضاءة قصر المندوب السامي والسلاطين هناك فإن شركة جمعان قد أدخلت أول مولد كهربائي للشمال في الخمسينيات وزودت المواطنين برداع بالكهرباء بصفة منتظمة أما في المناطق الأخرى الشمالية فلم تسجل أي مولدات سوى في قصور الإمام وبقية خلق الله كان لهم الشمع والفوانيس والنوارات واحيانا الاتاريك للأغنياء وكان القاز هو الوقود الأول دون منافس ويبدو أن عودة تلك المواد للإضاءة في مساكن المواطنين باتت اكثر قربا مع تضائل قدرة الشبكة الكهربائية اليمنية على الاستمرار في نقل الطاقة من مأرب نتيجة للاعتداءات المتواصلة أسبوعيا وأحياناً بشكل يومي .
المولدات
تبدو قصة المولدات أو ما يسمى المواطير أكثر إقناعا للناس بأهميتها ولذا أصبح اقتناؤها في تزايد يوماً بعد يوم وتكشف الأرقام الإحصائية أن استيرادها يتزايد سنة بعد أخرى الأمر الذي يعكس واقعاً مخجلاً من انقطاعات الكهرباء إثر التخريب اليومي لها وتقول البيانات أن اليمن استورد في 2011م ما قيمته 64.6 مليار ريال من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وقطع غيار وغيرها منها المولدات لإنتاج الكهرباء بمستويات متنوعة من الجهد لكن يبدو أن المولدات ذات الكيلوات الصغيرة كانت الأكثر نتيجة للطلب المتزايد عليها من السوق في المدن الكبيرة والصغيرة على السواء وهي أرقام مهولة لو تم إنشاء وحدات لإنتاج الطاقة بها على مستوى المدن لكان أكثر جدوى.
الاستعداد
في صنعاء لايمكن تخيل محل تجاري أو محل خدمي أو مستشفى أو جامع أو معهد تدريب أو مخزن أو مطعم أو بوفيه ومئات الآلاف من المنازل بدون مولدات كهربائية خاصة فأصاحب تلك المحلات أدركوا منذ سنين أن الشبكة الكهربائية لم تعد هي الحل فكان اللجوء للمولدات الخاصة هو المنقذ الأول وهو مايدفع بتجار كثر للاستيراد من الصين وغيرها مولدات قد تكون جيدة وأخرى رديئة فيما وجد المهربون فرصة ثمينة لتزويد السوق بمولدات لايعلم إلا الله مدى جودتها وصلاحيتها.
الإنتاج التجاري
تشير نتائج مسح التجارة الداخلية أن أنشطة بيع سلع التمديدات الكهربائية ومستلزمات الإضاءة في اليمن خصوصا محلات التجزئة تبلغ 1132 محلا تجاريا يعمل بها نحو 2000 عامل ،وهذه المحلات حققت إنتاجا خلال عام واحد بقيمة 9مليارات و848 مليون ريال فيما حققت قيمة مضافة ب8 مليار و986 مليون ريال وحصل العاملين بها على تعويضات تصل إلى 780 مليون ريال أما فائض التشغيل فقد بلغ 6 مليارات و928 مليون ريال فهذه التجارة مربحة جداً جداً وهذه الأرقام تدل على ذلك.
الصناعات المحلية
تشير نتائج المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية في اليمن موجودة فعلا وهناك أربع منشآت تعمل في هذا النشاط تشغل 67 عاملا وبلغ قيمة إنتاجها في العام مليار و641 مليون ريال فيما حصل العاملون على تعويضات عمل بمبلغ 30 مليون ريال. أما إجمالي أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة التي ينتجها القطاع الصناعي اليمني التابع للقطاع الخاص فبلغت أعداد المنشآت بها 661 منشآة يعمل بها 560 عاملا وقيمة تعويضاتهم في السنة 136 مليون ريال وهذه المنشآت حققت إنتاجا بقيمة 3 مليارات و325 مليون ريال .
الإنفاق
تقدر دراسات إحصائية أن إنفاق الأسر اليمنية على وسائل توفير الطاقة الكهربائية تصل لنحو 10-20% من دخلهم في المتوسط وهو رقم واسع يكشف عن صعوبات الحصول على هذه الوسيلة من جهة ويكشف من جهة أخرى أنها مجال واعد لقيام استثمارات محلية لإنتاجها على مستوى المدن أو المحافظات وهو حل نادى به رجال الأعمال اليمنيين ومنهم احمد شماخ رئيس غرفة تجارة الحديدة حيث يشير لإمكانية أن تقام شركات تغطي مدن أو محافظات بأكملها ويتم تصدير الفائض للشبكة العامة على أن تخضع لنظام السوق أسوة بالهاتف الجوال وغيرها من الشركات ومثل العديد من الدول كالهند وغيرها.
الشمع
حظي الشمع هو الآخر بأهمية كبيرة لدى الأسر اليمنية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية من الشبكة الحكومية فنظرا للانطفاءات المتعددة يتم استهلاك كميات كبيرة منه كل ليلة وصلت وفق احدث إحصاء إلى 10 ملايين شمعة في صنعاء باعتبار أن بها أكثر من 2 مليون أسرة تستهلك 5 شمعات في الليلة على الأقل وتشير إحصاءات التجارة الخارجية أن اليمن استورد 3614 طنا من شموع الإضاءة بقيمة 570 مليون ريال.
غش مستورد
يشير محللون إلى أن تعرض الشبكة الكهربائية العامة للتخريب يتسبب في فقدان الكثير من أجزائها ومحولاتها للتلف وهذا بدوره يجعل الجهات المعنية بمؤسسة الكهرباء تطرح مناقصات شراء أنواع من المحولات والأجزاء بصورة مستمرة وهنا يحصل أن يقوم تجار بإدخال مواد مغشوشة ويبيعونها للدولة بأسعار عالية ويقول احد المختصين: أن هناك من يمارس التجارة غير المشروعة في هذه الظروف القاهرة ويكبد الدولة خسارة كبيرة .
عن الثورة
خسائر
تصنف خسائر الحكومة جراء الاعتداءات بالمليارات أما المستفيد فهم تجار يوردون أجهزة تنقذ الناس من الظلام خصوصا أصحاب المحلات والمعامل والورش والمعاهد والمراكز الصحية والمستشفيات فهؤلاء ينفقون مبالغ طائلة للتزود بالضوء حين تنطفئ الكهرباء ويقول المهندس عبد الولي السنيدار تاجر مولدات: إن تجارة المولدات الصغيرة تزدهر يوما بعد آخر في ضوء الانطفاءات وهذا يلقي بضغط على التجار للوفاء بمتطلبات السوق وهو ما يدفعهم للاستي اد في دفعات لتلبية الطلب أولاً بأول.
أول ماطور
رغم أن اليمنيين عرفوا أول ماطور أو مولد لإنتاج الكهرباء في العشرينيات بعدن حين جلبه الإنجليز لإضاءة قصر المندوب السامي والسلاطين هناك فإن شركة جمعان قد أدخلت أول مولد كهربائي للشمال في الخمسينيات وزودت المواطنين برداع بالكهرباء بصفة منتظمة أما في المناطق الأخرى الشمالية فلم تسجل أي مولدات سوى في قصور الإمام وبقية خلق الله كان لهم الشمع والفوانيس والنوارات واحيانا الاتاريك للأغنياء وكان القاز هو الوقود الأول دون منافس ويبدو أن عودة تلك المواد للإضاءة في مساكن المواطنين باتت اكثر قربا مع تضائل قدرة الشبكة الكهربائية اليمنية على الاستمرار في نقل الطاقة من مأرب نتيجة للاعتداءات المتواصلة أسبوعيا وأحياناً بشكل يومي .
المولدات
تبدو قصة المولدات أو ما يسمى المواطير أكثر إقناعا للناس بأهميتها ولذا أصبح اقتناؤها في تزايد يوماً بعد يوم وتكشف الأرقام الإحصائية أن استيرادها يتزايد سنة بعد أخرى الأمر الذي يعكس واقعاً مخجلاً من انقطاعات الكهرباء إثر التخريب اليومي لها وتقول البيانات أن اليمن استورد في 2011م ما قيمته 64.6 مليار ريال من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وقطع غيار وغيرها منها المولدات لإنتاج الكهرباء بمستويات متنوعة من الجهد لكن يبدو أن المولدات ذات الكيلوات الصغيرة كانت الأكثر نتيجة للطلب المتزايد عليها من السوق في المدن الكبيرة والصغيرة على السواء وهي أرقام مهولة لو تم إنشاء وحدات لإنتاج الطاقة بها على مستوى المدن لكان أكثر جدوى.
الاستعداد
في صنعاء لايمكن تخيل محل تجاري أو محل خدمي أو مستشفى أو جامع أو معهد تدريب أو مخزن أو مطعم أو بوفيه ومئات الآلاف من المنازل بدون مولدات كهربائية خاصة فأصاحب تلك المحلات أدركوا منذ سنين أن الشبكة الكهربائية لم تعد هي الحل فكان اللجوء للمولدات الخاصة هو المنقذ الأول وهو مايدفع بتجار كثر للاستيراد من الصين وغيرها مولدات قد تكون جيدة وأخرى رديئة فيما وجد المهربون فرصة ثمينة لتزويد السوق بمولدات لايعلم إلا الله مدى جودتها وصلاحيتها.
الإنتاج التجاري
تشير نتائج مسح التجارة الداخلية أن أنشطة بيع سلع التمديدات الكهربائية ومستلزمات الإضاءة في اليمن خصوصا محلات التجزئة تبلغ 1132 محلا تجاريا يعمل بها نحو 2000 عامل ،وهذه المحلات حققت إنتاجا خلال عام واحد بقيمة 9مليارات و848 مليون ريال فيما حققت قيمة مضافة ب8 مليار و986 مليون ريال وحصل العاملين بها على تعويضات تصل إلى 780 مليون ريال أما فائض التشغيل فقد بلغ 6 مليارات و928 مليون ريال فهذه التجارة مربحة جداً جداً وهذه الأرقام تدل على ذلك.
الصناعات المحلية
تشير نتائج المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية في اليمن موجودة فعلا وهناك أربع منشآت تعمل في هذا النشاط تشغل 67 عاملا وبلغ قيمة إنتاجها في العام مليار و641 مليون ريال فيما حصل العاملون على تعويضات عمل بمبلغ 30 مليون ريال. أما إجمالي أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة التي ينتجها القطاع الصناعي اليمني التابع للقطاع الخاص فبلغت أعداد المنشآت بها 661 منشآة يعمل بها 560 عاملا وقيمة تعويضاتهم في السنة 136 مليون ريال وهذه المنشآت حققت إنتاجا بقيمة 3 مليارات و325 مليون ريال .
الإنفاق
تقدر دراسات إحصائية أن إنفاق الأسر اليمنية على وسائل توفير الطاقة الكهربائية تصل لنحو 10-20% من دخلهم في المتوسط وهو رقم واسع يكشف عن صعوبات الحصول على هذه الوسيلة من جهة ويكشف من جهة أخرى أنها مجال واعد لقيام استثمارات محلية لإنتاجها على مستوى المدن أو المحافظات وهو حل نادى به رجال الأعمال اليمنيين ومنهم احمد شماخ رئيس غرفة تجارة الحديدة حيث يشير لإمكانية أن تقام شركات تغطي مدن أو محافظات بأكملها ويتم تصدير الفائض للشبكة العامة على أن تخضع لنظام السوق أسوة بالهاتف الجوال وغيرها من الشركات ومثل العديد من الدول كالهند وغيرها.
الشمع
حظي الشمع هو الآخر بأهمية كبيرة لدى الأسر اليمنية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية من الشبكة الحكومية فنظرا للانطفاءات المتعددة يتم استهلاك كميات كبيرة منه كل ليلة وصلت وفق احدث إحصاء إلى 10 ملايين شمعة في صنعاء باعتبار أن بها أكثر من 2 مليون أسرة تستهلك 5 شمعات في الليلة على الأقل وتشير إحصاءات التجارة الخارجية أن اليمن استورد 3614 طنا من شموع الإضاءة بقيمة 570 مليون ريال.
غش مستورد
يشير محللون إلى أن تعرض الشبكة الكهربائية العامة للتخريب يتسبب في فقدان الكثير من أجزائها ومحولاتها للتلف وهذا بدوره يجعل الجهات المعنية بمؤسسة الكهرباء تطرح مناقصات شراء أنواع من المحولات والأجزاء بصورة مستمرة وهنا يحصل أن يقوم تجار بإدخال مواد مغشوشة ويبيعونها للدولة بأسعار عالية ويقول احد المختصين: أن هناك من يمارس التجارة غير المشروعة في هذه الظروف القاهرة ويكبد الدولة خسارة كبيرة .
عن الثورة
