أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد قرر يوم الاثنين رفع الحظر الذي فرضه على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، بعد مفاوضات مشحونة استمرت ساعات، بينما اتفق وزراء الاتحاد على عدم إرسال أي أسلحة قبل آب/ أغسطس.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن هذا القرار يبعث “رسالة قوية” إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف هيغ الذي سعت بلاده مع فرنسا إلى رفع حظر الأسلحة: “هذا القرار الذي اتخذ اليوم (الإثنين) يمنحنا مرونة في المستقبل للتحرك في حال ازداد الوضع تدهورا أو رفض نظام الأسد التفاوض”.
ومن المقرر تمديد مدة سريان العقوبات الأخرى المفروضة على سورية عاما آخر، بما فيها القيود المفروضة على التعاملات المالية وحظر السفر وتجميد الأصول.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: “90 بالمئة على الأقل من العقوبات لا تزال سارية.”
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن “استمرار حزمة العقوبات يمثل إشارة مهمة من أوروبا ضد العنف” مشيدا بقدرة دول الاتحاد على التوصل إلى اتفاق جماعي بعد “مفاوضات مطولة وصعبة للغاية”.
واتفق وزراء الاتحاد على أن الدول الأعضاء سوف “تمضي قدما في سياساتها الوطنية” فيما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض “بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي” وتهدف إلى حماية المدنيين.
وأضاف البيان أن الدول الأعضاء رغم ذلك “لن تمضي قدما في إرسال المعدات في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة القرار بحلول الأول من آب/ أغسطس.
ومن شأن هذه الفترة أن تفسح المجال لعقد مؤتمر للسلام في جنيف اقترحته روسيا والولايات المتحدة في محاولة مستميتة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين في باريس لبحث محادثات جنيف، خاصة الأطراف التي ستشارك فيها، حسبما قال الوزيران بعد اللقاء.
وقال كيري: “يريد كلانا عقد هذا المؤتمر” ، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو ستواصلان ترتيباتهما لضمان “الإعداد لهذا المؤتمر بأفضل صورة تتيح له فرصة النجاح وليس الفشل.”
وذكر البيان أن أي قرار من الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة سيصاحبه التزامات بالحصول على “ضمانات كافية بعدم إساءة استخدامها”، تتضمن معلومات حول الجهة النهائية التي ستصل إليها إمدادات الأسلحة إلى جانب قوانين أوروبية تحظر الإمداد بالمعدات التي قد يستخدمها النظام في قمع المدنيين.
وقال هيغ: “سيحتاج المجلس الآن إلى قرار بالإجماع لإعادة فرض حظر الأسلحة على المعارضة”.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر الأسلحة في أيار/ مايو 2011 للمساعدة على وقف العنف في سورية ، وسينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن هذا القرار يبعث “رسالة قوية” إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف هيغ الذي سعت بلاده مع فرنسا إلى رفع حظر الأسلحة: “هذا القرار الذي اتخذ اليوم (الإثنين) يمنحنا مرونة في المستقبل للتحرك في حال ازداد الوضع تدهورا أو رفض نظام الأسد التفاوض”.
ومن المقرر تمديد مدة سريان العقوبات الأخرى المفروضة على سورية عاما آخر، بما فيها القيود المفروضة على التعاملات المالية وحظر السفر وتجميد الأصول.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: “90 بالمئة على الأقل من العقوبات لا تزال سارية.”
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن “استمرار حزمة العقوبات يمثل إشارة مهمة من أوروبا ضد العنف” مشيدا بقدرة دول الاتحاد على التوصل إلى اتفاق جماعي بعد “مفاوضات مطولة وصعبة للغاية”.
واتفق وزراء الاتحاد على أن الدول الأعضاء سوف “تمضي قدما في سياساتها الوطنية” فيما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض “بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي” وتهدف إلى حماية المدنيين.
وأضاف البيان أن الدول الأعضاء رغم ذلك “لن تمضي قدما في إرسال المعدات في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة القرار بحلول الأول من آب/ أغسطس.
ومن شأن هذه الفترة أن تفسح المجال لعقد مؤتمر للسلام في جنيف اقترحته روسيا والولايات المتحدة في محاولة مستميتة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين في باريس لبحث محادثات جنيف، خاصة الأطراف التي ستشارك فيها، حسبما قال الوزيران بعد اللقاء.
وقال كيري: “يريد كلانا عقد هذا المؤتمر” ، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو ستواصلان ترتيباتهما لضمان “الإعداد لهذا المؤتمر بأفضل صورة تتيح له فرصة النجاح وليس الفشل.”
وذكر البيان أن أي قرار من الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة سيصاحبه التزامات بالحصول على “ضمانات كافية بعدم إساءة استخدامها”، تتضمن معلومات حول الجهة النهائية التي ستصل إليها إمدادات الأسلحة إلى جانب قوانين أوروبية تحظر الإمداد بالمعدات التي قد يستخدمها النظام في قمع المدنيين.
وقال هيغ: “سيحتاج المجلس الآن إلى قرار بالإجماع لإعادة فرض حظر الأسلحة على المعارضة”.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر الأسلحة في أيار/ مايو 2011 للمساعدة على وقف العنف في سورية ، وسينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
