رغم قربها من العاصمة، ومرور الشبكة الكهربائية بعدد من مديرياتها، إلا أن محافظة صنعاء ما تزال في ذيل القائمة من حيث توفر الكهرباء فيها، وليس مبالغة إن قلنا بأن صنعاء بمديرياتها الستة عشر المترامية هي أكثر محافظة من حيث تردي خدمات الكهرباء، فإلى جانب أن كثيراً من المناطق لم تصل إليها الكهرباء، تعاني منطقة كهرباء المحافظة من تردي واضح في البنية التحتية والشبكة والتجهيزات.
حيث أن المحطات الحالية تعتبر في حكم المنتهية الصلاحية ولا تحتمل مزيد من المشاريع المستقبلية، كما أنها تعاني من مديونية ضخمة جراء تقاعس المواطنين عن تسديد المتأخرات، ويضاف إلى ذلك كله التنفيذ السيء من قبل الجهات المنفذة للتوسعة خلال الفترات الماضية وخاصةً أثناء الانتخابات، حيث كان يتم توصيل التيار إلى المشتركين بدون عدادات، ووفقاً لإحصائية فإن إجمالي المشتركين بلا عدادات تجاوزوا 45 ألف مشترك.
الأسوأ على مستوى الجمهورية
تعتبر منطقة محافظة صنعاء من حيث التقييم الإداري والمالي والفني والتجاري الأسوأ على مستوى الجمهورية، إذ أن فاقد التيار فيها تبلغ أكثر من 80%، كما أنها تعاني من تضخم في الهيكل الوظيفي بسبب وجود ما يربوا على 1000 موظف يعملون في المنطقة رسمياً، بجانب عمال الأجر اليومي، وأغلب هؤلاء الموظفين غير مؤهلين ولا متخصصين ولا تتناسب مؤهلاتهم مع احتياجات المنطقة، بسبب آليات التوظيف التي كانت قائمة في الفترات الماضية، والتي أدت إلى وجود هذا الكم الهائل من العمالة الراكدة ومتدنية الكفاءة.
وبحسب مهندسين فإن المحولات الرئيسية الموجودة في المنطقة قد تجاوزت عمرها الافتراضي وقدرتها على الإحتمال صارت ضعيفة جداً، كما أن أجهزة الوقاية في هذه المحطات معطلة، وهو ما يهدد احتراق المحولات الرئيسية كاملة.
وبالنسبة لإيرادات المنطقة فإنها لا تغطي مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية، لأن المورد الرئيس لهذه الإيرادات يتمثل في بيع التيار، في الوقت الذي بلغت سرقة التيار الكهربائي مستويات عالية بسبب التوصيل العشوائي من قبل المشتركين.
كما أن نوع الاستهلاك في المنطقة هو الإستهلاك المنزلي بنسبة تبلغ 90% من حجم الإستهلاك، وبمتوسط استهلاك قدره "25كيلو وات" في الشهر، وبالتالي فالمردود المالي ضئيل، مقارنةً بالنفقات وتكاليف التحصيل وغيرها، هذا من ناحية، يضاف إلى ذلك وجود كم هائل من المضخات يتجاوز عدد 300 مضخة موصلة عشوائياً من الشبكة الرئيسية أي بدون عدادات، مع العلم أن المضخة الواحدة تستهلك ما بين 80 إلى 120 كيلوا وات في الساعة الواحدة بحسب مختصين، وبالتالي فإن حجم فاقد التيار الناجم عن السرقة أو التوصيل من الشبكة الرئيسية ضخم جداً، ويكبد المنطقة خسائر كبيرة.
ورغم أن فروع المنطقة تبلغ 11 فرع إلا أن إمكاناتها شحيحة، فعلى سبيل المثال تمتلك المنطقة 27 عهد عليها، لكن الموجود فعلياً 6 سيارات فقط، في حين تعرضت البقية للتلف والسرقة والمصادرة في الفترات الماضية.
كما أن نسبة كبيرة من المعدات الأخرى المتوفرة في المنطقة خارج الجاهزية، كالمنشئات وغيرها، فبرغم أنه كان يتم إنزال المناقصات باسم المحافظة والأمانة، إلا أن المواد والمعدات المُشتراة كانت تُصرف باسم الأمانة فقط.
كما تعاني المنطقة من ذهاب إيرادات كبار المستهلين مثل مصنع شملان ومصنع كوكاكولا ومصانع الرخام وغيرها من المنشئات الواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة إلى حساب كهرباء العاصمة، وهذا بحسب خبراء يحرم المحافظة من مورد هام يمكن أن يغطي مشاريع السلطة المحلية والأشغال وغيرها.
ضعف الموارد
تعاني منطق كهرباء صنعاء من ضعف الاعتمادات المالية بسبب اعتمادها على بيع التيار الكهربائي فقط في حين تصل عمليات تهريب التيار إلى مستويات خيالية تحرم المحافظة من مبالغ وإيرادات ضخمة يمكن تحصيلها لو لم يكن هناك سرقة للتيار.
بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المشتركين بلا عدادات، لأن توصيل التيار إليهم كان يتم لتحقيق أهداف سياسية أثناء الانتخابات إبان حكم النظام السابق، وهذا التركيب العشوائي والرديء أدى إلى ظهور كثير من المشاكل الفنية، أهمها زيادة المخالفات، بسبب قلة العدادات، وخاصةً لكبار المستهلكين القليلين أصلاً.
وإصلاح المنظومة الكهربائية في المنطقة يحتاج مبالغ ضخمة تتجاوز المليار والنصف بحسب تقديرات الوزارة.
وإلى جانب هذا كله، يمثل عدم تجاوب الناس في تسديد الفواتير معضلة كبيرة، ورغم أن حيث أنه يوجد 70 ألف مشترك في المنطقة إلا أن المسددين منهم 10% فقط.
في حين تقدر مصادر في وزارة الكهرباء عدد المشتركين العشوائيين في منطقة كهرباء محافظة صنعاء حوالي 45 ألف مشترك بلا عدادات.
ويضاف إلى كل ما سبق تغول الفساد المالي والإداري داخل المنطقة، وكذا عدم تجاوب بعض الإدارات والدوائر الحكومية في بعض المديريات في ضبط المعتدين على الخطوط، ومن يقومون بنهب المال العام وسرقة التيار الكهربائي مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب.
منحة الرئيس
قبل فترة وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة باعتماد ما يبين "120 - 200" ميجا وات من الطاقة الكهربائية لمحافظة صنعاء، فضلاً عن مبالغ مالية لإصلاح وصيانة الشبكة والمحطات الحالية، ورغم مضي عدة أشهر على هذا الخبر الرسمي الذي أُعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية إلا أن شيئاً على الأرض لم يحدث، وبحسب مصادر داخل الإدارة العامة للكهرباء في المحافظة فإن قيادة المحافظة هي المسئولة عن هذا الموضوع.
وبحسب مختصين في الوزارة فإن منطقة ككهرباء محافظة صنعاء بحاجة إلى حوالي مليار ونصف المليار إلى 2 مليار ريال لإنعاش المنطقة بشكل عاجل، كما أنها بحاجة إلى تفعيل دور التفتيش الفني وخاصةً على القطاعين التجاري وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العدادات للقضاء على الإشتراك العشوائي، وكذا اعتماد النظام الآلي للتحصيل.
ولعل معالجة مشاكل المنطقة مهمة منوطة بعدة جهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وكذا منطقة الكهرباء بالمحافظة وقيادة محافظة صنعاء، وذلك للتدهور الكبير في وضع المنطقة، كما لا بد من معالجة مناطق التماس بين المحافظة والأمانة بحيث تعود إيرادات كبار المستهلكين في هذه المناطق إلى حساب المنطقة لتغطية عجز الإيرادات فيها. بالإضافة إلى ضرورة منح منطقة كهرباء محافظة صنعاء نسبة أكبر من مخصصات البرامج الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجها الفعلي،
كما لا يمكن إغفال دور المواطن المستهلك لخدمة الكهرباء في عملية إصلاح المنظومة الكهربائية، أولاً من خلال استشعار المسئولية، وإدراك أن هذه الخدمة العظيمة لا يمكن أن تستمر إلا إذا توقفت أعمال هدر التيار وسرقته، وكذا تم القضاء على التوصيل العشوائي، وبادر الجميع لتسديد ما عليهم من مبالغ ضمن الفواتير الصادرة.
حيث أن المحطات الحالية تعتبر في حكم المنتهية الصلاحية ولا تحتمل مزيد من المشاريع المستقبلية، كما أنها تعاني من مديونية ضخمة جراء تقاعس المواطنين عن تسديد المتأخرات، ويضاف إلى ذلك كله التنفيذ السيء من قبل الجهات المنفذة للتوسعة خلال الفترات الماضية وخاصةً أثناء الانتخابات، حيث كان يتم توصيل التيار إلى المشتركين بدون عدادات، ووفقاً لإحصائية فإن إجمالي المشتركين بلا عدادات تجاوزوا 45 ألف مشترك.
الأسوأ على مستوى الجمهورية
تعتبر منطقة محافظة صنعاء من حيث التقييم الإداري والمالي والفني والتجاري الأسوأ على مستوى الجمهورية، إذ أن فاقد التيار فيها تبلغ أكثر من 80%، كما أنها تعاني من تضخم في الهيكل الوظيفي بسبب وجود ما يربوا على 1000 موظف يعملون في المنطقة رسمياً، بجانب عمال الأجر اليومي، وأغلب هؤلاء الموظفين غير مؤهلين ولا متخصصين ولا تتناسب مؤهلاتهم مع احتياجات المنطقة، بسبب آليات التوظيف التي كانت قائمة في الفترات الماضية، والتي أدت إلى وجود هذا الكم الهائل من العمالة الراكدة ومتدنية الكفاءة.
وبحسب مهندسين فإن المحولات الرئيسية الموجودة في المنطقة قد تجاوزت عمرها الافتراضي وقدرتها على الإحتمال صارت ضعيفة جداً، كما أن أجهزة الوقاية في هذه المحطات معطلة، وهو ما يهدد احتراق المحولات الرئيسية كاملة.
وبالنسبة لإيرادات المنطقة فإنها لا تغطي مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية، لأن المورد الرئيس لهذه الإيرادات يتمثل في بيع التيار، في الوقت الذي بلغت سرقة التيار الكهربائي مستويات عالية بسبب التوصيل العشوائي من قبل المشتركين.
كما أن نوع الاستهلاك في المنطقة هو الإستهلاك المنزلي بنسبة تبلغ 90% من حجم الإستهلاك، وبمتوسط استهلاك قدره "25كيلو وات" في الشهر، وبالتالي فالمردود المالي ضئيل، مقارنةً بالنفقات وتكاليف التحصيل وغيرها، هذا من ناحية، يضاف إلى ذلك وجود كم هائل من المضخات يتجاوز عدد 300 مضخة موصلة عشوائياً من الشبكة الرئيسية أي بدون عدادات، مع العلم أن المضخة الواحدة تستهلك ما بين 80 إلى 120 كيلوا وات في الساعة الواحدة بحسب مختصين، وبالتالي فإن حجم فاقد التيار الناجم عن السرقة أو التوصيل من الشبكة الرئيسية ضخم جداً، ويكبد المنطقة خسائر كبيرة.
ورغم أن فروع المنطقة تبلغ 11 فرع إلا أن إمكاناتها شحيحة، فعلى سبيل المثال تمتلك المنطقة 27 عهد عليها، لكن الموجود فعلياً 6 سيارات فقط، في حين تعرضت البقية للتلف والسرقة والمصادرة في الفترات الماضية.
كما أن نسبة كبيرة من المعدات الأخرى المتوفرة في المنطقة خارج الجاهزية، كالمنشئات وغيرها، فبرغم أنه كان يتم إنزال المناقصات باسم المحافظة والأمانة، إلا أن المواد والمعدات المُشتراة كانت تُصرف باسم الأمانة فقط.
كما تعاني المنطقة من ذهاب إيرادات كبار المستهلين مثل مصنع شملان ومصنع كوكاكولا ومصانع الرخام وغيرها من المنشئات الواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة إلى حساب كهرباء العاصمة، وهذا بحسب خبراء يحرم المحافظة من مورد هام يمكن أن يغطي مشاريع السلطة المحلية والأشغال وغيرها.
ضعف الموارد
تعاني منطق كهرباء صنعاء من ضعف الاعتمادات المالية بسبب اعتمادها على بيع التيار الكهربائي فقط في حين تصل عمليات تهريب التيار إلى مستويات خيالية تحرم المحافظة من مبالغ وإيرادات ضخمة يمكن تحصيلها لو لم يكن هناك سرقة للتيار.
بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المشتركين بلا عدادات، لأن توصيل التيار إليهم كان يتم لتحقيق أهداف سياسية أثناء الانتخابات إبان حكم النظام السابق، وهذا التركيب العشوائي والرديء أدى إلى ظهور كثير من المشاكل الفنية، أهمها زيادة المخالفات، بسبب قلة العدادات، وخاصةً لكبار المستهلكين القليلين أصلاً.
وإصلاح المنظومة الكهربائية في المنطقة يحتاج مبالغ ضخمة تتجاوز المليار والنصف بحسب تقديرات الوزارة.
وإلى جانب هذا كله، يمثل عدم تجاوب الناس في تسديد الفواتير معضلة كبيرة، ورغم أن حيث أنه يوجد 70 ألف مشترك في المنطقة إلا أن المسددين منهم 10% فقط.
في حين تقدر مصادر في وزارة الكهرباء عدد المشتركين العشوائيين في منطقة كهرباء محافظة صنعاء حوالي 45 ألف مشترك بلا عدادات.
ويضاف إلى كل ما سبق تغول الفساد المالي والإداري داخل المنطقة، وكذا عدم تجاوب بعض الإدارات والدوائر الحكومية في بعض المديريات في ضبط المعتدين على الخطوط، ومن يقومون بنهب المال العام وسرقة التيار الكهربائي مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب.
منحة الرئيس
قبل فترة وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة باعتماد ما يبين "120 - 200" ميجا وات من الطاقة الكهربائية لمحافظة صنعاء، فضلاً عن مبالغ مالية لإصلاح وصيانة الشبكة والمحطات الحالية، ورغم مضي عدة أشهر على هذا الخبر الرسمي الذي أُعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية إلا أن شيئاً على الأرض لم يحدث، وبحسب مصادر داخل الإدارة العامة للكهرباء في المحافظة فإن قيادة المحافظة هي المسئولة عن هذا الموضوع.
وبحسب مختصين في الوزارة فإن منطقة ككهرباء محافظة صنعاء بحاجة إلى حوالي مليار ونصف المليار إلى 2 مليار ريال لإنعاش المنطقة بشكل عاجل، كما أنها بحاجة إلى تفعيل دور التفتيش الفني وخاصةً على القطاعين التجاري وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العدادات للقضاء على الإشتراك العشوائي، وكذا اعتماد النظام الآلي للتحصيل.
ولعل معالجة مشاكل المنطقة مهمة منوطة بعدة جهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وكذا منطقة الكهرباء بالمحافظة وقيادة محافظة صنعاء، وذلك للتدهور الكبير في وضع المنطقة، كما لا بد من معالجة مناطق التماس بين المحافظة والأمانة بحيث تعود إيرادات كبار المستهلكين في هذه المناطق إلى حساب المنطقة لتغطية عجز الإيرادات فيها. بالإضافة إلى ضرورة منح منطقة كهرباء محافظة صنعاء نسبة أكبر من مخصصات البرامج الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجها الفعلي،
كما لا يمكن إغفال دور المواطن المستهلك لخدمة الكهرباء في عملية إصلاح المنظومة الكهربائية، أولاً من خلال استشعار المسئولية، وإدراك أن هذه الخدمة العظيمة لا يمكن أن تستمر إلا إذا توقفت أعمال هدر التيار وسرقته، وكذا تم القضاء على التوصيل العشوائي، وبادر الجميع لتسديد ما عليهم من مبالغ ضمن الفواتير الصادرة.
