أقرت الأمانة العامة لمؤتمر «الحوار الوطني الشامل» في اليمن، اليوم الأحد، فرض غرامة مقدارها 100 دولار، على كل عضو من أعضاء الحوار يشاركون في جلسة احتجاجية.

 

وقال مصدر في المؤتمر فى تصريح له اليوم، إن «الأمانة العامة للحوار» لجأت إلى هذا الإجراء للحد من الوقفات الاحتجاجية، التي تقول «الأمانة العامة» إنها تعطل جلسات فرق «مؤتمر الحوار».

 

وأشار المصدر إلى أن «الأمانة العامة للحوار»، نبهت الأعضاء بهذا الإجراء الجديد، والذي قوبل برفض من بعض أعضاء المؤتمر.