أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إصدار مواصفات خاصة بعسل النحل اليمني خلال شهرين، لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف نفاذه إلى الأسواق المستهدفة.
وأوضح نائب المدير العام للهيئة إبراهيم الحشف، أن المشروع قيد الإعداد بالتعاون مع صندوق الفرص الاقتصادية، «ويتضمن الشروط والمتطلبات القياسية ومعايير الجودة التي يتمتع بها العسل، لاعتباره يمثل أهمية اقتصادية عالية وميزة تنافسية في الأسواق التصديرية».
وأكد أن هذا المعيار «سيتلاءم مع المواصفات الدولية، كي تتمكن الهيئة من اعتمادها لاحقاً على مستوى اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة التقييس الخليجية». وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو «ضمان تسهيل نفاذ العسل إلى الأسواق المستهدفة، وإزالة المعوقات الفنية التي تعترض تصديره، وحمايتهما من القوة التنافسية في الأسواق العالمية».
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وقعت اتفاقاً للتعاون الفني مع صندوق الفرص الاقتصادية، لإصدار المواصفات القياسية لعسل النحل والبن اليمني.
ويهدف الاتفاق إلى دعم المنتجين والمزارعين الصغار، سواء كانوا نحالين أو مزارعي بن، عبر إعداد مواصفات تتناسب مع الحاجات الوطنية وخصائص الجودة، التي يتمتع بها العسل والبن اليمنيين. كما سيسرّع الاتفاق من إصدار هذه المواصفة واعتمادها على المستوى الإقليمي، بما يسهل انسياب البن والعسل اليمنيين إلى الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل غزو الأسواق بالعسل المغشوش سواء اليمني أو المستورد.
وأظهرت إحصاءات الرسمية، أن إنتاج العسل اليمني «تحسّن نسبياً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 2572 طناً عام 2012، في حين بلغ عدد خلايا النحل مليون و293 ألفاً في العام ذاته». وتوقعت بيانات الإحصاء الزراعي، «تحقيق معدلات نمو في إنتاج العسل اليمني وعدد خلايا النحل في السنوات المقبلة، في حال دعمه وتكثيف نشاطات وزارة الزراعة والري وبرامجها للنحالين، وتحديداً في مناطق الوجود الكثيف للنحل».
وأفادت البيانات، بأن محافظة حضرموت «تصدرت قائمة المحافظات إنتاجاً لعسل النحل خلال عام 2012، إذ سجل إنتاجها 856 طناً فيما وصل عدد خلايا النحل إلى 350 ألفاً و672 العام الماضي. وتلتها محافظة شبوة بإنتاج 350 طناً من العسل، ثم محافظة أبين بـ341 طناً والحديدة (311 طناً). كما يصل عدد النحالين في اليمن إلى 100 ألف.
وأشارت البيانات، إلى أن السوق الخليجية «تستقبل حوالى 500 طن سنوياً من العسل اليمني الفاخر، بقيمة 13 مليون دولار». ورجّحت «زيادة مضطردة للكميات المصدرة إلى هذه السوق، نظراً إلى ازدياد الطلب على العسل اليمني من المستهلك الخليجي».
وأوضح نائب المدير العام للهيئة إبراهيم الحشف، أن المشروع قيد الإعداد بالتعاون مع صندوق الفرص الاقتصادية، «ويتضمن الشروط والمتطلبات القياسية ومعايير الجودة التي يتمتع بها العسل، لاعتباره يمثل أهمية اقتصادية عالية وميزة تنافسية في الأسواق التصديرية».
وأكد أن هذا المعيار «سيتلاءم مع المواصفات الدولية، كي تتمكن الهيئة من اعتمادها لاحقاً على مستوى اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة التقييس الخليجية». وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو «ضمان تسهيل نفاذ العسل إلى الأسواق المستهدفة، وإزالة المعوقات الفنية التي تعترض تصديره، وحمايتهما من القوة التنافسية في الأسواق العالمية».
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وقعت اتفاقاً للتعاون الفني مع صندوق الفرص الاقتصادية، لإصدار المواصفات القياسية لعسل النحل والبن اليمني.
ويهدف الاتفاق إلى دعم المنتجين والمزارعين الصغار، سواء كانوا نحالين أو مزارعي بن، عبر إعداد مواصفات تتناسب مع الحاجات الوطنية وخصائص الجودة، التي يتمتع بها العسل والبن اليمنيين. كما سيسرّع الاتفاق من إصدار هذه المواصفة واعتمادها على المستوى الإقليمي، بما يسهل انسياب البن والعسل اليمنيين إلى الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل غزو الأسواق بالعسل المغشوش سواء اليمني أو المستورد.
وأظهرت إحصاءات الرسمية، أن إنتاج العسل اليمني «تحسّن نسبياً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 2572 طناً عام 2012، في حين بلغ عدد خلايا النحل مليون و293 ألفاً في العام ذاته». وتوقعت بيانات الإحصاء الزراعي، «تحقيق معدلات نمو في إنتاج العسل اليمني وعدد خلايا النحل في السنوات المقبلة، في حال دعمه وتكثيف نشاطات وزارة الزراعة والري وبرامجها للنحالين، وتحديداً في مناطق الوجود الكثيف للنحل».
وأفادت البيانات، بأن محافظة حضرموت «تصدرت قائمة المحافظات إنتاجاً لعسل النحل خلال عام 2012، إذ سجل إنتاجها 856 طناً فيما وصل عدد خلايا النحل إلى 350 ألفاً و672 العام الماضي. وتلتها محافظة شبوة بإنتاج 350 طناً من العسل، ثم محافظة أبين بـ341 طناً والحديدة (311 طناً). كما يصل عدد النحالين في اليمن إلى 100 ألف.
وأشارت البيانات، إلى أن السوق الخليجية «تستقبل حوالى 500 طن سنوياً من العسل اليمني الفاخر، بقيمة 13 مليون دولار». ورجّحت «زيادة مضطردة للكميات المصدرة إلى هذه السوق، نظراً إلى ازدياد الطلب على العسل اليمني من المستهلك الخليجي».
