هددت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بالعودة إلى الاعتصامات في العاصمة صنعاء في حال لم تفرج السلطات الحكومية عن المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الانتفاضة التي أسقطت علي عبدالله صالح من السلطة عام 2011.

وقالت في بيان لها إنها «تستنكر بشدة عدم إطلاق معتقلي شباب الثورة حتى الآن رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ورغم تكرار تغني شاغلي المناصب السياسية العليا من الرئاسة إلى الحكومة في وسائل الإعلام بثورة التغيير».

وأضاف البيان ان «شباب الثورة بين شهيدٍ مشرد أطفاله ومعتقلٍ خلف القضبان ومخفيِ قسراً وجريحٍ تصم الآذان أنين جراحه، وبين مفصولٍ من عمله ومصادر حقوقه، والبقية من شباب الثورة تحت سندان البطالة».

وحملت اللجنة التنظيمية الرئاسة كافة المسؤولية عن تنفيذ قراراتها بخصوص المعتقلين «وانه في حالة عدم اطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسرا واستكمال معالجة الجرحى فأن مسؤولية اللجنة التنظيمية تحتم عليها العودة للتصعيد الثوري بما فيها رفع تعليق الاعتصامات».

وعلى نفس الصعيد، قال المسؤول الاعلامي لتنظيمية الثورة محمد المحمودي، بأن شباب الثورة يتدارسون خياراً لإقتحام السجن المركزي بصنعاء، وإطلاق سراح المعتلقين من شباب الثورة .

وقال المحمودي في منشور خاص على صفحته بالفيسبوك "شباب الثوره الان يدرسون خيار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه بانفسهم من خلال مسيره حاشده الي السجن المركزي واقتحامه لاخراجهم" .

ومايزال هناك 21 من شباب الثورة معتقلين منذ مايزيد عن عامين في السجن المركزي بصنعاء ، حيث ترفض النيابة العامة الإفراج عنهم رغم توجيهات رئيس الجمهورية للنائب العام بالإفراج عنهم لعدم ارتباطهم بأي جريمة جنائية .