دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم خدمة الاستفسار عن القضايا الواردة إلى المحكمة العليا عبر الرسائل القصيرة "إس إم إس" والأنظمة الالكترونية لشؤون الموظفين والقواعد القضائية ونظام حركة المعاملات.

وفي حفل التدشين أكد رئيس المجلس أهمية الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة العليا في تقريب العدالة من المواطنين بالاستفادة من التقنية الحديثة في متابعة قضاياهم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن السلطة القضائية لديها خبرات فنية قادرة على تطوير العمل القضائي بما يتواكب مع التطور الهائل في استخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها في تجويد وتحسين الخدمة القضائية.

من جانبه نوه رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بأهمية الخدمات التي اضافتها المحكمة إلى منظومة العمل فيها بغية تسهيل متابعة المواطنين لقضاياهم الواردة إلى المحكمة ، والتصدي لأي عملية احتيال قد يتعرضون لها جراء تلك المتابعة وكذا المتابعة من أي مكان دون تجشم عناء القدوم إلى مبنى المحكمة .

وأشار إلى أن استخدام المحكمة العليا للتقنية الحديثة صار من المسلمات التي لابد من مجارتها لطبيعة ما تقدمها من تسهيلات في عملية الإدارة وانجاز الأعمال بكفاءة عالية ووقت اقل .

وقدم المختصون شرحا متكاملا عن خدمة الرسائل القصيرة التي يمكن من خلالها ان يقوم المواطن بإرسال رقم قضيته على الرقم (5858) ليتلقى رسالة إذا ما زالت في المحكمة او صدر بها حكم ، بالإضافة إلى توضيح حول جدوى وأهداف ومراحل إعداد أنظمة شؤون الموظفين والقواعد القضائية ونظام حركة المعاملات في المحكمة العليا .

حضر التدشين وزير العدل القاضي مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور على الاعوش وامين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي .