كلفت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي وزارتي الدفاع والداخلية بإتخاذ إجراءات صارمة لمنع حمل السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية وتنظيم حملات ميدانية لمراقبة المخالفين، ضمن خطة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت الحكومة أن تحركها يأتي استجابة لمطالب المواطنين ، وإفساح الطريق أمام عجلة التنمية للتحرك إلى الأمام على اعتبار أن السلاح عائق أمام الجهود الرامية إلى بناء الدولة الحديثة التي يلوذ مواطنوها بالأحتماء بالقانون بدلا من اللجوء إلى السلاح .
و الجدير بالذكر أن هذا التحرك يأتى بعد عملية القتل الشبه يومية في كل انحاء البلاد وآخرها مقتل شابين قبل أسبوع على يد مرافقي شيخ قبلي لتجاوزهم موكب عرسهم.
