أتهم الضابط ناصر عمير، قائد الكتيبة الأمنية لحماية البنك المركزي اليمني، النائب العام بمحاولة تقويض العملية السياسية، من خلال رفضه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية.
وأكد عمير خلال حضوره اليوم صلاة جمعة "التضامن مع الرئيس لتنفيذ توجيهاته" في ساحة سيادة القانون، تضامنه الكامل مع أسر وأهالي معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية حتى الإفراج عن أبنائهم.
من جهته قال خطيب الجمعة النائب فواد دحابة: "أن المجيء إلى ساحة سيادة القانون والاعتصام فيها ليس لتسول الإفراج عن المعتقلين أو تطبيق القانون من أحد وإنما هي تأسيس لثورة جديدة تعمل على الزج بالقتلة في السجون دون أن تبقى في السجن مظلوماً".
وخاطب دحابه النائب العام بالقول: "نحن نطالب اليوم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن معتقلي الثورة وغداً سنطالب برحيلك".
وأعتبر دحابة كل التهم التي كيلت لشباب الثورة المعتقلين عن حادثة تفجير مسجد النهدين كلها باطلة، لافتاً إلى أن "صالح" يعرف من صنع تلك الحادثة ولو كان بيده أي دليل يثبت تورط شباب الثورة لما توانى لحظة عن تقديمه.
قد يعجبك أيضا :
إلى ذلك أكد الصحفي عبد الكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة الشبابية، أن معقلي الثورة سوف يبدءون إضراباً مفتوحاً عن الطعام من يوم غدٍ السبت داخل السجن المركزي بصنعاء وحجة وذلك بسب تجاهل النائب العام لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم والكشف عن مصير المخفيين.
وحمل ثعيل النائب العام كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على هذا الإضراب من أضرار ومخاطر على المعتقلين خصوصاً وأن البعض منهم يعيشون أوضاعاً صحية متدهورة جراء أعمال التعذيب التي تعرضوا لها داخل زنازين الأمن القومي.
هذا وقد أدى المئات من أَسر معتقلي الثورة وناشطين صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي في ساحة سيادة القانون أمام مبنى النائب العام للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.
