قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات اليمنية أن توقف على الفور قتل المحتجين وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قواتها الأمنية إذا ما أريد للبلاد أن لا تنزلق إلى المزيد من الفوضى، وربما إلى الحرب الأهلية. فقد ورد أن قوات الأمن اليمنية قتلت عشرات الأشخاص منذ يوم الأحد في مدينة تعز الجنوبية. حيث فتحت نيران ذخيرتها الحية على المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس علي عبد الله صالح، وعلى مستشفى ميداني مؤقت أقيم لمساعدة الجرحى. كما قبضت، حسبما ذُكر، على عشرات المحتجين وقامت بتجريف الخيام في مخيم للاعتصام كان المحتجون قد أقاموه وبإضرام النار فيها. وتعليقاً على ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: \"إن الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في اليمن تتفاقم على نحو سريع، من سيء إلى أسوء مع سعي قوات الأمن التابعة للرئيس صالح إلى سحق كل معارضة\". \"والآن وفي هذه اللحظة، يسير اليمن على حافة السكين. وثمة مخاطر جدية متنامية باندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس صالح ومن يطالبون بالتغيير وبوضع حد للقمع والعنف، اللذين أصبحا علامة فارقة صارخة لجهوده من أجل التمسك بالسلطة.\" وقد اندلع القتال في العاصمة صنعاء، في الأيام الأخيرة، عقب إعلان وقفٍ لإطلاق النار بين الحكومة وزعيم قبلي محلي إثر اشتباكات تهددت أرواح السكان المحليين والمارة. وقد اتهمت الحكومة مقاتلي \"القاعدة\" بالاستيلاء على مدينة زنجبار من الجيش اليمني. وورد أن عشرات العائلات قد فرت من المنطقة والتمست اللجوء في مدينة عدن الجنوبية. واختتم مالكوم سمارت بالقول: \"يتعين على الرئيس صالح أن يسحب قواته الأمنية، وأن يوقفها عن مهاجمة المحتجين السلميين، وأن يحاسبها وفقاً للقانون\". \"كما يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح للرئيس بأن ما ترتكبه قواته من انتهاكات غير مقبول بأي صورة من الصور ويجب أن يتوقف، وأنه لن يسمح له ولمن حوله بالإفلات من المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكب الآن على أيدي أتباعهم.\"