أعلنت مصادر مطلعة في اليمن أن مجلس الشورى سيقوم باستئناف حكم المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة والذي قضى بإلغاء إجراءاته بشأن ترشيح أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد .

وقالت أسبوعية «26سبتمبر» الرسمية في عدده الخميس أن مجلس الشورى متمسك بحقوقه ويدرك الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وفقاً للوائح والصلاحيات الممنوحة له والتي تمت بشفافية مطلقة .

وكانت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أصدرت حكماً بإلغاء اجراءات مجلس الشورى الخاص بانتخاب 30 عضواً مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحالين للبرلمان لانتخاب 15 منهم ورفع قائمة بهم للرئيس هادي لإصدار فقرار بهم.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت الاثنين قبل الماضي برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضواً مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وجوبهت إجراءات الشورى طبقا للقانون في اختيار قائمة 30 مرشحا لاعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومن ثم تسليم القائمة لمجلس النواب ، من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح .. جوبهت باعتراض ورفض تكتل المشترك الحاكم الذي طالب بإسقاط تلك القائمة ، محتجا على عملية الاقتراع السري مطالبا بان تكون القائمة وفقا للتقاسم والتوافق الحزبي المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، معتبرا أن" المرحلة الحالية تتطلب التوافق على أفضل الشخصيات وفقاً لمعايير المحاصصة الحزبية لشركاء الحكم في اليمن "المؤتمر الشعبي وحلفائه، وتكتل المشترك وشركائه".

وبالمقابل اعتبر أعضاء بالشورى ذلك الطرح والموقف بانه منهج للبعض لتكريس الفساد والإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة وإسقاطها ، واعتماد التقاسم لإفشال أي دور وطني فاعل لهيئة مكافحة الفساد كأعلى هيئة مستقلة في اليمن .

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس الشورى :" إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية" .. مطالبة الأطراف السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات رئيس الجمهورية وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من دولة رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية.

وقالت "لقد ارتأت مذكرتا رئيس الحكومة ووزير الشؤون القانونية استكمال المجلس الإجراءات القانونية التي شرع مجلس الشورى في إنجازها لتشكيل الهيئة طبقاً لأحكام القانون الذي لا يجيز التمديد والتجديد للهيئة التي انقضت ولايتها كون ذلك تعطيلاً لقانون مكافحة الفساد، ويتناقض مع ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من إلزام لحكومة الوفاق الوطني بسرعة إنفاذ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون".

يذكر أن عملية تعطيل تشكيل الهيئة منذ انتهاء ولاية السابقة اثارت موجة انتقادات لدى منظمات تمويل ومانحين لليمن ، كون ذلك اسهم في تنامي الفساد الحكومي خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي مطلع العام المقبل .