أدان اللقاء المشترك التوجهات والأساليب التي يمارسها بقايا النظام السابق بإشراف مباشر من المخلوع علي عبدالله صالح التي تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كما تهدف الى جر البلاد الى ازمات وصراعات من شانها خدمة اجندتهم اللاوطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة.

وأكد في بيان صحفي عقب اجتماعه الدوري أمس الأربعاء على رفضه القاطع للممارسات التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، مؤكدا على تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان الذي تحول الى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي اسقطتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وفي هذا السياق, دعا المشترك رئيس الجمهورية القيام بواجباته وفقا للمبادرة الخليجية وإيقاف الممارسات المخالفة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية, وغيرها من الممارسات.

ويؤكد المشترك رفضه ممارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق وليس بعيدا عن ذلك إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة ازائها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية او انتخابية قادمة.

كما أدان المجلس الاعلى العمليات الاجرامية الممنهجة الهادفة الى اضعاف وإسقاط بل الى ضرب قدرات الوطن الامنية والدفاعية المتمثلة في اسقاط عدد من الطائرات العسكرية واغتيال عدد من الطيارين الوطنيين والكوادر الامنية المتميزة بالإضافة الى اختلالات امنية متعددة، داعيا الى كشف الجهات المتورطة التي تقف وراء هذه العمليات والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني.

نص البيان:

وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه الدوري المنعقد يومنا هذا الأربعاء الموافق 15/5/2013م أمام اهم المستجدات في الساحة الوطنية معبرا عن ادانته للتوجهات والأساليب التي يمارسها بقايا النظام السابق بإشراف مباشر من المخلوع علي عبدالله صالح التي تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كما تهدف الى جر البلاد الى ازمات وصراعات من شانها خدمة اجندتهم اللاوطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة.

وأكد المجلس الأعلى على رفضه القاطع للممارسات التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، مؤكدا على تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان الذي تحول الى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي اسقطتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.