دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات النظام السوري، بعد تصويت 107 دول، وأقرت بذلك المشروع العربي الذي يدين السلطات السورية، ويعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض طرفاً في أي عملية للتحول السياسي في البلاد.
القرار الذي صاغته قطر و بلدان عربية أخرى يستهجن كل أشكال العنف أياً كان مصدرها. وينتقد استمرار النظام السوري في استخدام أسلحة ثقيلة وقصفه للمدن. كما يطالب السلطات السورية بالسماح بدخول فريق محققي الأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تتهم النظام والمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي. ورحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية في ما يتصل بالحل السياسي، لكنه لم يشر إلى موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى المعارضة السورية. ويؤكد المشروع مجدداً تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره لإيجاد حل قريب للأزمة.
السعودية تؤكد أن الصراع بين النظام والشعب
من جهته، ندد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بمحاولة النظام السوري صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن عدد القتلى بلغ 80 ألفاً، محملاً النظام المسؤولية. وشدد على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سوريا ودول أخرى. وأكد أن التصويت لصالح القرار هو لصالح الحرية والتاريخ.
واستهل المعلمي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتاً إلى أن الوضع في سوريا لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. وأشار إلى أن المجازر تكاثرت، والقتل الطائفي كذلك، كما ارتفع عدد اللاجئين والنازحين، ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية.
ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي.
كما شدد على تخطي آثار الأزمة في سوريا الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط،، وذلك بسبب تعنت النظام. وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى، كما يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على دم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار.
الرفض السوري
في المقابل، أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، رفض بلاده لبنود المشروع العربي، معرباً عن استحالة تنفيذه. وطالب أصدقاء سوريا بالتصويت ضد المشروع. كما شدد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن سوريا مقبلة على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة. وشن الجعفري هجوماً عنيفاً على الدول الداعمة للمعارضة، لافتاً إلى القرار المذكور لم يتطرق إلى الارهاب الحاصل في سوريا.
يأتي هذا، في وقت تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار، على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية بشأن الأوضاع في سوريا. ويتوقع متبنو مشروع القرار الموافقة عليه، لكن بغالبية أقل، مقارنة بقرار شهر أغسطس/آب من العام الماضي، الذي حصل على تأييد 133 دولة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وينص مشروع القرار على قبول الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
وترفض روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى، وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة. وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضواً. ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
القرار الذي صاغته قطر و بلدان عربية أخرى يستهجن كل أشكال العنف أياً كان مصدرها. وينتقد استمرار النظام السوري في استخدام أسلحة ثقيلة وقصفه للمدن. كما يطالب السلطات السورية بالسماح بدخول فريق محققي الأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تتهم النظام والمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي. ورحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية في ما يتصل بالحل السياسي، لكنه لم يشر إلى موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى المعارضة السورية. ويؤكد المشروع مجدداً تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره لإيجاد حل قريب للأزمة.
السعودية تؤكد أن الصراع بين النظام والشعب
من جهته، ندد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بمحاولة النظام السوري صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن عدد القتلى بلغ 80 ألفاً، محملاً النظام المسؤولية. وشدد على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سوريا ودول أخرى. وأكد أن التصويت لصالح القرار هو لصالح الحرية والتاريخ.
واستهل المعلمي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتاً إلى أن الوضع في سوريا لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. وأشار إلى أن المجازر تكاثرت، والقتل الطائفي كذلك، كما ارتفع عدد اللاجئين والنازحين، ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية.
ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي.
كما شدد على تخطي آثار الأزمة في سوريا الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط،، وذلك بسبب تعنت النظام. وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى، كما يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على دم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار.
الرفض السوري
في المقابل، أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، رفض بلاده لبنود المشروع العربي، معرباً عن استحالة تنفيذه. وطالب أصدقاء سوريا بالتصويت ضد المشروع. كما شدد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن سوريا مقبلة على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة. وشن الجعفري هجوماً عنيفاً على الدول الداعمة للمعارضة، لافتاً إلى القرار المذكور لم يتطرق إلى الارهاب الحاصل في سوريا.
يأتي هذا، في وقت تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار، على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية بشأن الأوضاع في سوريا. ويتوقع متبنو مشروع القرار الموافقة عليه، لكن بغالبية أقل، مقارنة بقرار شهر أغسطس/آب من العام الماضي، الذي حصل على تأييد 133 دولة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وينص مشروع القرار على قبول الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
وترفض روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى، وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة. وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضواً. ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
