فى مفاجأة من العيار الثقيل قالت «الدستور الأصلي» أن مفاوضات واسعة تجريها الحكومة المصرية مع الرئيس السابق حسنى مبارك، وأسرته، لإنهاء ملف التسوية عن طريق وسيط مقرّب من عائلة مبارك، وعلى صلة بقيادة إخوانية تتولّى تسوية الملف مع المسؤولين بالحكومة، وساعدته على ذلك المذكرة التى تقدّم بها فريد الديب محامى الرئيس السابق، إلى النائب العام، يطلب فيها تسوية قضايا الفساد المتهم فيها مبارك وأسرته مقابل التنازل عن 50% من ثروة مبارك ونجليه، ومن جانبه لم يرد النائب العام حتى الآن. وأكد مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن قيادى بجماعة الإخوان طلب تنازل مبارك عن 75% من ممتلكاته وممتلكات نجليه وزوجته، على أن يتولّى تسوية قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، ووعدهم المسؤول الإخوانى بالسعى للعفو الصحى فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية «قتل المتظاهرين»، مستغلًا حالة التعاطف الواسعة مع مبارك، التى اكتسبها بسبب الأحداث الأخيرة.
وأشار المصدر إلى أن المجموعة الاقتصادية ورجال الأعمال بجماعة الإخوان يسعون لإنهاء عمليات التسوية مع رموز النظام السابق، وأن هدفهم تحقيق أكبر استفادة مادية للنظام الحاكم حاليًا، لاستغلالها فى مشروعات خدمية تحسن صورة الإخوان أمام الرأى العام، وأنهم توصلوا خلال الأسبوع الماضى إلى التسوية مع ساويرس على دفع 7 مليارات جنيه، وأعقبها الاتفاق على التسوية مع رشيد محمد رشيد الهارب بالإمارات، ويجرى حاليًا الاتفاق على تسوية قضايا حسين سالم المتهم الهارب بإسبانيا.
وأضاف المصدر أن الثروة الحقيقية لمبارك لا تزال مجهولة للمسؤولين فى النظام الإخوانى بسبب تعنت حكومات دول عربية وأوربية فى الإفصاح عن ثروة رموز النظام السابق، لكن المسؤولين لديهم وثائق تؤكد امتلاك مبارك وأسرته أصولا فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، موضحًا أن ثروة أسرة مبارك داخل مصر وخارجها تزيد على 20 مليار دولار، ويملك مبارك حسابًا سريًّا ببنك «يو بى إس» السويسرى، وحسابًا آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية.
ومن جانبه غادر صباح أمس طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مصر، متوجهًا إلى مدريد لمقابلة موكله الهارب وعرض مستجدات المصالحة التى يباشرها النائب العام طلعت عبد الله ويقوم بالضغط بكل الوسائل لتحقيق أكبر استفادة مادية من رجل الأعمال الهارب.
وعن الترتيبات النهائية للتسوية قال عبد العزيز، إنه «لا ينفع شوى السمكة قبل صيدها»، موضحًا أن موافقة النائب العام سيترتب عليها تقدمه بطلب آخر لإنهاء إجراءات المخاصمة وتسوية الديون. وأوضح عبد العزيز أنه تقدم بطلب متكامل لتسوية مديونيات رجل الأعمال الهارب، وأضاف أن حسين سالم ليست له أى علاقة بشركة «البحر المتوسط للغاز»، وأن سالم قام ببيع أسهمه فيها عام 2007، وهو ما أكده لوفد النيابة الذى سافر لمقابلته بمدريد، وهو ما قالته النيابة فى قضية تصدير الغاز المتهم فيها سالم.
وأشار المصدر إلى أن المجموعة الاقتصادية ورجال الأعمال بجماعة الإخوان يسعون لإنهاء عمليات التسوية مع رموز النظام السابق، وأن هدفهم تحقيق أكبر استفادة مادية للنظام الحاكم حاليًا، لاستغلالها فى مشروعات خدمية تحسن صورة الإخوان أمام الرأى العام، وأنهم توصلوا خلال الأسبوع الماضى إلى التسوية مع ساويرس على دفع 7 مليارات جنيه، وأعقبها الاتفاق على التسوية مع رشيد محمد رشيد الهارب بالإمارات، ويجرى حاليًا الاتفاق على تسوية قضايا حسين سالم المتهم الهارب بإسبانيا.
وأضاف المصدر أن الثروة الحقيقية لمبارك لا تزال مجهولة للمسؤولين فى النظام الإخوانى بسبب تعنت حكومات دول عربية وأوربية فى الإفصاح عن ثروة رموز النظام السابق، لكن المسؤولين لديهم وثائق تؤكد امتلاك مبارك وأسرته أصولا فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، موضحًا أن ثروة أسرة مبارك داخل مصر وخارجها تزيد على 20 مليار دولار، ويملك مبارك حسابًا سريًّا ببنك «يو بى إس» السويسرى، وحسابًا آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية.
ومن جانبه غادر صباح أمس طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مصر، متوجهًا إلى مدريد لمقابلة موكله الهارب وعرض مستجدات المصالحة التى يباشرها النائب العام طلعت عبد الله ويقوم بالضغط بكل الوسائل لتحقيق أكبر استفادة مادية من رجل الأعمال الهارب.
وعن الترتيبات النهائية للتسوية قال عبد العزيز، إنه «لا ينفع شوى السمكة قبل صيدها»، موضحًا أن موافقة النائب العام سيترتب عليها تقدمه بطلب آخر لإنهاء إجراءات المخاصمة وتسوية الديون. وأوضح عبد العزيز أنه تقدم بطلب متكامل لتسوية مديونيات رجل الأعمال الهارب، وأضاف أن حسين سالم ليست له أى علاقة بشركة «البحر المتوسط للغاز»، وأن سالم قام ببيع أسهمه فيها عام 2007، وهو ما أكده لوفد النيابة الذى سافر لمقابلته بمدريد، وهو ما قالته النيابة فى قضية تصدير الغاز المتهم فيها سالم.
