تابعت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الحملة التكفيرية التي يتعرض لها المحامي سليمان الأهدل -65 سنة- وابنه عبدالرحمن من أبناء محافظة الحديدة –اليمن- بسبب فضحهم لقضية فساد من العيار الكبير في محافظة الحديدة ورغم أن الملف المقدم منهما للنيابة يكفي لمحاكمة عناصر كثيرة متورطة إلا أن سلاح التكفير وقضايا الردة كانت سلاح المتورطين بالفساد حيث تم اتهام المحامي من قبل الذين رفع عليهم دعوى الفساد بأنه مرتد وأنه (يسب الذات الإلهية ويستهزئ بالدين ويصف النبي محمد بأنه مستهتر)
وقد رافق التهمة الكيدية حملة واسعة بدأ بفتوى صادرة من مفتي محافظة الحديدة وعدد من خطباء المساجد في المحافظة وخاصة جامع السلام وجامع الخير تعلن بأنه كافر ومرتد وتم توزيع منشورات تحريضية وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدام الأهدل وتم قطع الكهرباء والمياه بشقة الأهدل كما تعرض سيارة للتكسير والتدمير بتاريخ 14/4/2013م
واعتقل الأهدل بتاريخ 17/4/2013م هو وولده حيث تم احتجازه خلافا للقانون لأكثر من 14يوما وأفرج عن ابنه بضمانة، وفي يوم أمس السبت 11/5/2013م خرجت مجموعات أمام النيابة تطالب بإعدامه بعد أن انتهت الثلاثة الأيام للاستتابة (المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإذا لم يتب يعدم –حسب الدستور اليمني-).
والاستاذ عبدالرحمن الأهدل ينكر هذه التهم و يرفض الفكرة من أصلها لأنها خرجت من الموضوع الرئيسي وهو الفساد لتطاله وتطال أسرته، كما اضطر لمغادرة الحديدة بسبب الخوف على أولاده وأسرته من عمليات القتل التي تصدر باسم الدين.
إن منظمة يمن تطالب رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء لتوجيه النائب العام بالتحقيق الفوري في القضية وإيقاف حملات التشهير والتكفير وحماية اسرة الأهدل من استهداف حياتهم ومحاسبة من يقف وراء الحملات التكفيرية.
وتطالب منظمة يمن بالتحقيق الفوري والجدي في قضية الفساد في محافظة الحديدة والمنظمة تمتلك ملفا متكاملا عن قضية الفساد.
كما وتطالب منظمة يمن المنظمات اليمنية والإقليمية والدولية بالتدخل لدى السلطات اليمنية لإيقاف العبث بالقوانين واستغلال الوظيفة العامة والتضامن مع اسرته الاهدل والتنديد بعميات التكفير وإيقاف الحملات التحريضية ضد المحامي سليمان الأهدل وأسرته.
وقد رافق التهمة الكيدية حملة واسعة بدأ بفتوى صادرة من مفتي محافظة الحديدة وعدد من خطباء المساجد في المحافظة وخاصة جامع السلام وجامع الخير تعلن بأنه كافر ومرتد وتم توزيع منشورات تحريضية وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدام الأهدل وتم قطع الكهرباء والمياه بشقة الأهدل كما تعرض سيارة للتكسير والتدمير بتاريخ 14/4/2013م
واعتقل الأهدل بتاريخ 17/4/2013م هو وولده حيث تم احتجازه خلافا للقانون لأكثر من 14يوما وأفرج عن ابنه بضمانة، وفي يوم أمس السبت 11/5/2013م خرجت مجموعات أمام النيابة تطالب بإعدامه بعد أن انتهت الثلاثة الأيام للاستتابة (المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإذا لم يتب يعدم –حسب الدستور اليمني-).
والاستاذ عبدالرحمن الأهدل ينكر هذه التهم و يرفض الفكرة من أصلها لأنها خرجت من الموضوع الرئيسي وهو الفساد لتطاله وتطال أسرته، كما اضطر لمغادرة الحديدة بسبب الخوف على أولاده وأسرته من عمليات القتل التي تصدر باسم الدين.
إن منظمة يمن تطالب رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء لتوجيه النائب العام بالتحقيق الفوري في القضية وإيقاف حملات التشهير والتكفير وحماية اسرة الأهدل من استهداف حياتهم ومحاسبة من يقف وراء الحملات التكفيرية.
وتطالب منظمة يمن بالتحقيق الفوري والجدي في قضية الفساد في محافظة الحديدة والمنظمة تمتلك ملفا متكاملا عن قضية الفساد.
كما وتطالب منظمة يمن المنظمات اليمنية والإقليمية والدولية بالتدخل لدى السلطات اليمنية لإيقاف العبث بالقوانين واستغلال الوظيفة العامة والتضامن مع اسرته الاهدل والتنديد بعميات التكفير وإيقاف الحملات التحريضية ضد المحامي سليمان الأهدل وأسرته.
