قال مصدر أردني إن بلاده هددت باستخدام الجيش للرد على الاستفزازات الإسرائيلية باقتحام حرم المسجد الأقصى ومنع المصلين لليوم الثالث على التوالي من الصلاة فيه، فيما استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي في عمان وأبلغته احتجاجها.
وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الشرق» إن الملك الأردني عبدالله الثاني أبلغ مسؤولا أوروبيا قبل عدة أيام أن الجيش الأردني سيتحرك خارج حدود بلاده إذا استمرت إسرائيل بممارساتها الاستفزازية والتعرض للحرم القدسي الشريف.
وأوضح المصدر أن تهديد الأردن باستخدام الخيار العسكري يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية الدفاع عن القدس الشهر الماضي وأصبح بموجبها الملك عبدالله الثاني وصيا وخادما للمسجد الأقصى بالقدس الشريف.
وبين المصدر أن دخول جنود الاحتلال الصهيوني لحرم المسجد الأقصى اعتبره الملك تحركا ضده وإساءة بالغة تعرض لها شخصيا خاصة بعد إقرار اتفاقية الدفاع عن القدس.
مستوى الموقف الأردني سواء على الصعيدين الشعبي والبرلماني والرسمي كان متفاوتا، ففي حين يطالب نواب بإعلان الحرب على إسرائيل ويصل إلى حد وصول المحتجين إلى سفارة إسرائيل في عمان بنية إحراقها إلا أن قوات الأمن منعتهم، وصولا إلى موقف وزارة الخارجية باتسدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج وإدانة العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
إلا أن الموقف الرسمي الأردني ظهر في مكان آخر يتجه نحو الدبلوماسية وتفعيلها حيث التقى وزير الخارجية ناصر جودة بالمسؤولة الإسرائيلية تسيفي ليفني في إيطاليا، الأمر الذي اعتبره مراقبون أن الحكومة تعمل في طريق مختلف عن حالة الاحتقان الشعبي والبرلماني إزاء إسرائيل.
ويرى مراقبون أن التصرف الإسرائيلي إزاء المسجد الأقصى يعتبر رفضا لاتفاقية الدفاع عن القدس التي أعطت الوصاية للملك.
إلى ذلك طلب الأردن الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتداول في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت الحرم القدسي الشريف وباحات المسجد الأقصى يوم أمس الأول.
وأكد الأردن في مذكرته أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمدانة والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس الشرقية.
ووصف الأردن هذه الاعتداءات بأنها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإخلال صارخ بواجبات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.
من جانبها تتولى وزارة الاوقاف الأردنية حماية ورعاية المسجد الأقصى من خلال عدد من الموظفين يصل إلى 560 موظفا منهم 170 حارسا.
وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الشرق» إن الملك الأردني عبدالله الثاني أبلغ مسؤولا أوروبيا قبل عدة أيام أن الجيش الأردني سيتحرك خارج حدود بلاده إذا استمرت إسرائيل بممارساتها الاستفزازية والتعرض للحرم القدسي الشريف.
وأوضح المصدر أن تهديد الأردن باستخدام الخيار العسكري يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية الدفاع عن القدس الشهر الماضي وأصبح بموجبها الملك عبدالله الثاني وصيا وخادما للمسجد الأقصى بالقدس الشريف.
وبين المصدر أن دخول جنود الاحتلال الصهيوني لحرم المسجد الأقصى اعتبره الملك تحركا ضده وإساءة بالغة تعرض لها شخصيا خاصة بعد إقرار اتفاقية الدفاع عن القدس.
مستوى الموقف الأردني سواء على الصعيدين الشعبي والبرلماني والرسمي كان متفاوتا، ففي حين يطالب نواب بإعلان الحرب على إسرائيل ويصل إلى حد وصول المحتجين إلى سفارة إسرائيل في عمان بنية إحراقها إلا أن قوات الأمن منعتهم، وصولا إلى موقف وزارة الخارجية باتسدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج وإدانة العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
إلا أن الموقف الرسمي الأردني ظهر في مكان آخر يتجه نحو الدبلوماسية وتفعيلها حيث التقى وزير الخارجية ناصر جودة بالمسؤولة الإسرائيلية تسيفي ليفني في إيطاليا، الأمر الذي اعتبره مراقبون أن الحكومة تعمل في طريق مختلف عن حالة الاحتقان الشعبي والبرلماني إزاء إسرائيل.
ويرى مراقبون أن التصرف الإسرائيلي إزاء المسجد الأقصى يعتبر رفضا لاتفاقية الدفاع عن القدس التي أعطت الوصاية للملك.
إلى ذلك طلب الأردن الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتداول في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت الحرم القدسي الشريف وباحات المسجد الأقصى يوم أمس الأول.
وأكد الأردن في مذكرته أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمدانة والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس الشرقية.
ووصف الأردن هذه الاعتداءات بأنها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإخلال صارخ بواجبات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.
من جانبها تتولى وزارة الاوقاف الأردنية حماية ورعاية المسجد الأقصى من خلال عدد من الموظفين يصل إلى 560 موظفا منهم 170 حارسا.
