طالب موظفو وزارة الصحة العامة والسكان بسرعة إقالة الفاسدين والإطاحة بمدراء عموم برامج صحية غير موظفين وإبقاف الصفقات المزيفة وتصحيح كشوفات الوزارة من الوهميين والحيلولة دون نهب المال العام الذي تعاني منه الوزارة منذ عقود .

وفي وثيقة وجهها الموظفين لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العنسي حصلت (مؤسسة التوعية والإعلام الصحي) على نسخة منها الأحد تضمنت تسع نقاط على رأسها سرعة إقالة الفاسدين وإبقاف المافيا الذين يشكلون عائقاَ أمام أخذ الموظفين لحقوقهم والمتورطين بالمناقصات وصفقات شراء الادوية الفاسدة وكذلك إلغاء الأسماء الوهمية والتعاقدات المشبوهة وإحلال المؤهلين من الفنيين والاطباء والصيادلة والأخصائيين العاطلين بدلاَ عن العمالة الاجنبية التي تكلف البلاد بالعملة الصعبة.

وكشفت الوثيقة أن موظفو الوزارة المنوط بهم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين يفتقدون للتأمين الصحي المجاني ، كما أن الوزارة هي الوحيدة التي لم تشهد أي تدوير وظيفي رغم وعود الوزير عند توليه المنصب بسرعة تنفيذ القانون وفقاَ للكفاءة والخبرة والنزاهة في سبيل إنعاش العمل الصحي وتحسين جودة الخدمة الصحية وتقليل الأخطاء الطبية الكارثية التي تعاني منها المستشفيات والهيئات الصحية في بلادنا .

كما طالبوا بتفعيل أدوات الرقابة على المنح والبرامج الصحية التي تحظى بمخصصات مالية طائلة ، ومحاسبة المتنفذين الذين يقفون وراء عقد صفقات شراء المستلزمات والادوية والمعدات الطبية المزيفة التي يترتب عليها مآسي يدفع بعض المرضى ثمنها من أرواحهم ويستفيد منها نافذين بشكل دائم .

وأوضحت أن هناك قلة داخل الوزارة يستأثرون بمبالغ مالية كبيرة ويحتكرون الدورات الخارجية وورش العمل وعمليات التدريب والتأهيل ، مطالبين وزير الصحة بتحقيق المساواة والعدالة والشفافية المالية المطلقة وعدم الاعتماد على الوساطة والمحسوبية عند التعامل مع الموظفين بما يكفل خلق بيئة عمل مشجعة ومنتجة و النهوض بالاوضاع المتردية داخل الوزارة بعبر سرعة ترجمة هذه المطالب الحقوقية الى واقع .

يذكر أن مؤسسة التوعية والإعلام الصحي دشنت نشاطها اليوم الأحد بموجب قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم ( 1 ) لعام 2001م في اليمن وتهدف إلى العمل بشفافية كاملة لرفع مستوى التوعية بالخدمات الطبية والصحية المجتمعية والتنسيق مع فريق من الاطباء المتميزين لعمل التقارير والدراسات والبحوث حول الاوضاع الطبية و كذلك تفعيل الإعلام الصحي لتنمية وعي المجتمع بأهمية الحصول على خدمات صحية متكاملة وخصوصاَ في القرى والمناطق النائية وتنفيذ حملات للوقاية من الأمراض الوبائية .

كما تهدف المؤسسة إلى العمل على محاربة الفساد الصحي وفضح الاخطاء الطبية الكارثية التي تؤدي إلى وفاة المئات سنوياَ وكذلك كل ما يتعلق بسوق الأدوية المهربة إضافة الى ضرورة تحسين جودة الخدمات الطبية ومواكبة التطورات الحديثة في المجال الطبي والصحي للنهوض بالاوضاع المتردية التي يعاني منها المجتمع اليمني .