شهد العام 2011م ارتفاع معدلات الفساد والعبث بالمال العام إلى مستويات خيالية بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول موازنة 2011م، وبحسب البيان فإن هناك عشرات المليارات تم تبديدها من الموازنة العامة في مختلف القطاعات من قبل نظام وحكومة المخلوع.
مهتمين أكدوا أن هذه الأرقام الضخمة قد تم إنفاقها لمواجهة الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت شراراتها في 111 فبراير من العام 2011م.
ارتفاع الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري
شهد العام 2011م ارتفاع الإنفاق الجاري ( التشغيلي) مقابل الإنخفاظ الكبير للإنفاق الاستثماري الذي يمثل المعيار الحقيقي لنهوض أو تدهور الاقتصاد الوطني بحسب بيان الرقابة السنوي الصادر عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الجاري خلال العام 2011م ترليون و890 مليار ريال ليمثل ما نسبته 90% من إجمالي الإنفاق العام، في حين أن الإنفاق الاستثماري والرأسمالي بلغ 450 مليار ريال فقط، والملاحظ أن النفقات الجارية خلال العام 2011م كانت لتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من البنود الأبواب المليئة بالأخلال والثغرات التي تسهل عمليات النهب والفساد.
تجاوز في الإنفاق
امتداداً لسياسات النهب للمال العام وتبديد المقدرات المالية للبلاد، انتهجت حكومة ما قبل سقوط المخلوع سياسة مالية عبثية أسفرت عن ضياع مئات المليارات وذهابها إلى حسابات وجيوب الفاسدين، يؤكد ذلك تقرير الرقابة والمحاسبة عن الأداء المالي لحكومة ما قبل الثورة وبالتحديد للعام 2011م، حيث أوضح أن صافي التجاوز في الصرف بلغ أكثر من 261 مليار ريال، وأن صافي الصرف بالتجاوز على مستوى جميع أبوبا الاستخدامات الجارية بلغ (504.6) مليار، منها 325 مليار ريال تجاوز الإنفاق على الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى 180 مليار ريال، وكل هذا التجاوز تم دون موافقة السلطة التشريعية على إجراءات الصرف تلك.
التعليم
رغم أن قطاع التعليم في اليمن يعد أكثر القطاعات تدهوراً واختلالاً ورغم اعتماد 70 مليار ريال كإنفاق استثماري لتطوير قطاع التعليم بمكوناته المختلفة إلا أن ما تم إنفاقه على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لا يزيد عن 23 مليار ريال، في حين بلغ صافي الوفر 47.7 مليار ريال.
كما أن بيان الرقابة سجل 32290 مدرس فائض عن الاحتياج الفعلي في بعض المحافظات، وهذا الفائض الضخم في عدد المعلمين يكلف الحكومة 4 مليار و230 مليون ريال، في حين بلغ النقص في عدد المدرسين في بعض المحافظات 7410 مدرس.
الصحة
كشف بيان الرقابة عن ارتفاع عدد الموظفين الإداريين في قطاع الصحة الحكومي حيث تجاوزت نسبتهم في بعض المحافظات 40% من إجمالي القوى العاملة في المجال الصحي، في حين يعاني هذا القطاع من نقص الكوادر الطبية والفنية، وكشف التقرير أن في بعض المحافظات يوجد طبيب واحد لكل 2000 نسمة، وأخصائي لكل 2200 نسمه، إلا أنه في بعض المحافظات يوجد طبيب لكل 14.634 نسمة، وأخصائي لكل 80.000 نسمة، علماً بأن الموجودين يعانون من ضعف التأهيل والتدريب.
كما أوضح البيان أنه في بعض المحافظات يوجد سرير لكل 635 نسمه، وفي محافظات أخرى يتوفر سرير لكل 3.300 نسمه، وبالنسبة للمنشئات الصحية البالغ عددها في عموم الجمهورية 14.171 منشأة تركز 63% منها في أمانة العاصمة و3 محافظات أخرى، في حين توزعت 17 محافظة 37% من هذه المنشئات.
وإجمالاً فإن نسبة تغطية الخدمات الصحية لم يتجاوز 64% خلال العام 2011م.
وفي ناحية أخرى كشف بيان الرقابة أن حجم الأدوية المهربة والمزورة بلغ 60% من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية، وأن هناك 45 نوعاً مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، في حين هناك 175 نوعاً مهرباً محددة المصدر، في حين أكد التقرير وجود تقاعس الجهات المختلفة في عملية ضبط ومكافحة الأجوية المهربة والمزورة.
الضرائب
في اليمن فقط وفي آخر سنين حكم المخلوع 2011م يتحمل الأفراد "الغلابة" أكثر من نصف الضرائب الموردة إلى خزينة الدولة، حيث بلغت حصيلة ضريبة المرتبات والأجور للعام 2011م 110 .3 مليار ريال وبنسبة 64% من إجمالي الضرائب، مقابل 56.8 مليار ريال هي حصيلة الضرائب المحصلة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص وبنسبة 33%.
وزارات بلا هيكلة
كشف بيان الرقابة على موازنة العام 2011م أن وزارتي التخطيط والمالية وهما وزارتين سياديتين كانتا بدون هيكلة وتعملان بدون تكليف قانوني ملزم رغم أنهما معنيتان بالترتيب باستدامة كل من التنمية والمالية العامة علاوة على أنهما معنيتان بدرجة أساسية بإدارة الدين العام.
ديون
كشف بيان الرقابة للعام 2011م عن وجود مديونية مرحلة للحكومة الكويتية منذ 1974م بقيمة 181 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الفوائد المتراكمة والمستحقة حتى نهاية 2011م 130 مليون دولار، في الوقت الذي لم يتم فيه الاستفادة من المبلغ الأصلي، وكذا مديونيات مرحلة بقيمة 2.8 مليون دولار، و28.4 مليون دولار و793.7 مليون دولار مع الفوائد المستحقة لكل من ليبيا ومنظمة أوبك، ودولة الهند.
وأضاف التقرير بأن هناك عدد من القرض التي تجاوزت مرحلة السداد رغم عدم استغلال القيمة الأصلية لها، منها على سبيل المثال قرض الصندوق العربي الخاص بتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة، وقرض الصندوق لتمويل مشروع المرحلة الأولى من تطوير مطار صنعاء الدولي، وكذا قرض الصندوق العربي لتمويل مشروع طريق سيحوت نشطون، وقرضين سعوديين لتمويل مشاريع الطرق الرئيسية والمعاهد الفنية.
مشاريع متعثرة
رصد البيان تعثر العديد من المشاريع الممولة خارجياً، منها مشروع كهرباء الريف الممول من منحة هيئة التنمية الدولية، ومشروع مرافق الصرف الصحي سيئون تريم الممول من قرض الصندوق العربي، ومشروع كلية الطب جامعة تعز الممول من قرض الصندوق السعودي، ومشروع التنمية الزراعية بساحل حضرموت الممول من قرض الصندوق العربي، ومشروع كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري بذمار الممول بقرض البنك الإسلامي.
من فساد السلطة المحلية
صرف مبلغ 2.39 مليار ريال خلال العان 2011م من مخصصات مشاريع معتمدة في منافذ لا صلة لها بتلك المشاريع لا صلة لها بهذه المشروع، كالمكافئات والمساعدات والإيجارات، منها 1.42 مليار في أمانة العاصمة وحدها.
ومن فساد السلطة المحلية أيضاً وجود أكثر من 4916 حالة وظيفية غير مستفاد منها، بتكلفة سنوية قدرها 3.33 مليار ريال، منها 1123 حالة تفرغ للعمل الحزبي لصالح حزب المخلوع الذي كان الحزب الحاكم سابقاً، ومرافقين شخصيين ووجهاء اجتماعيين.
تلاعب
أربع مؤسسات كبيرة لم تقدم أي تقديرات لموازناتها البالغة 174.3 مليار ريال، وهي المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة أحواض السفن الوطنية، وهيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، والخطوط الجوية اليمنية، وهذا يعني أن هناك تلاعب مالي ضخم في هذه المؤسسات.
شركة النفط اليمنية
أوضح البيان أن مصاريف البيع والتوزيع في شركة النفط اليمنية خلال 2011م بلغت 713 مليون ريال، ومعروف أن بند المصاريف والصيانة ونفقات أخرى وغيرها من البنود تمثل أكثر منافذ الفساد والثغور التي يتم من خلالها نهب المليارات، فإذا كانت شركة واحدة تنفق هذا المبلغ الضخم على مصاريف البيع والتوزيع فكيف بالقطاعات والشركات والمؤسسات والوزارات الأخرى.
الغزل والنسيج
بحسب بيان الرقابة فإنه خلال العام 2011م تم تبديد مبلغ 4 و800 مليون ريال من موازنة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج رغم أن نشا المؤسسة متوقف وإلى الآن لم يتم إعادة تأهيل المصنع وتشغيله، بنسبة 78% من إجمالي الموازنة المعتمدة والبالغة 6 مليار و150 مليون ريال.
هيئة الطيران
التلاعب بـ 3 مليار 118 مليون ريال منها 718 مليون تم تبديدها واحتسابها ضمن فوائد القرض الخاص بمشروع مطار صنعاء الدولي عن الفترة من 1/11/2006م وحتى 1/11/2011م، في حين قامت الهيئة بتكوين مخصص ديون وهمية بحوالي 2 مليار و400 مليون ريال دون وجود ربط معتمد بها.
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
بلغ إجمالي الفائض المستهدف تحصيله في المؤسسة للعام 2011م 2 مليار و100 مليون ريال، في حين لم يتم يتجاوز الفائض الفعلي سوى 13 مليون ريال فقط.
بنك التسليف
تم تبديد مبلغ مليار و140 مليون ريال تحت بند دعاية وإعلان خلال العام 2011م وبحسب بيان الرقابة فإن البنك عانى من ارتفاع حجم القروض والسلفيات الرديئة ومتعثرة السداد لتصل إلى 5 مليار و570 مليون ريال.
مهتمين أكدوا أن هذه الأرقام الضخمة قد تم إنفاقها لمواجهة الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت شراراتها في 111 فبراير من العام 2011م.
ارتفاع الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري
شهد العام 2011م ارتفاع الإنفاق الجاري ( التشغيلي) مقابل الإنخفاظ الكبير للإنفاق الاستثماري الذي يمثل المعيار الحقيقي لنهوض أو تدهور الاقتصاد الوطني بحسب بيان الرقابة السنوي الصادر عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الجاري خلال العام 2011م ترليون و890 مليار ريال ليمثل ما نسبته 90% من إجمالي الإنفاق العام، في حين أن الإنفاق الاستثماري والرأسمالي بلغ 450 مليار ريال فقط، والملاحظ أن النفقات الجارية خلال العام 2011م كانت لتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من البنود الأبواب المليئة بالأخلال والثغرات التي تسهل عمليات النهب والفساد.
تجاوز في الإنفاق
امتداداً لسياسات النهب للمال العام وتبديد المقدرات المالية للبلاد، انتهجت حكومة ما قبل سقوط المخلوع سياسة مالية عبثية أسفرت عن ضياع مئات المليارات وذهابها إلى حسابات وجيوب الفاسدين، يؤكد ذلك تقرير الرقابة والمحاسبة عن الأداء المالي لحكومة ما قبل الثورة وبالتحديد للعام 2011م، حيث أوضح أن صافي التجاوز في الصرف بلغ أكثر من 261 مليار ريال، وأن صافي الصرف بالتجاوز على مستوى جميع أبوبا الاستخدامات الجارية بلغ (504.6) مليار، منها 325 مليار ريال تجاوز الإنفاق على الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى 180 مليار ريال، وكل هذا التجاوز تم دون موافقة السلطة التشريعية على إجراءات الصرف تلك.
التعليم
رغم أن قطاع التعليم في اليمن يعد أكثر القطاعات تدهوراً واختلالاً ورغم اعتماد 70 مليار ريال كإنفاق استثماري لتطوير قطاع التعليم بمكوناته المختلفة إلا أن ما تم إنفاقه على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لا يزيد عن 23 مليار ريال، في حين بلغ صافي الوفر 47.7 مليار ريال.
كما أن بيان الرقابة سجل 32290 مدرس فائض عن الاحتياج الفعلي في بعض المحافظات، وهذا الفائض الضخم في عدد المعلمين يكلف الحكومة 4 مليار و230 مليون ريال، في حين بلغ النقص في عدد المدرسين في بعض المحافظات 7410 مدرس.
الصحة
كشف بيان الرقابة عن ارتفاع عدد الموظفين الإداريين في قطاع الصحة الحكومي حيث تجاوزت نسبتهم في بعض المحافظات 40% من إجمالي القوى العاملة في المجال الصحي، في حين يعاني هذا القطاع من نقص الكوادر الطبية والفنية، وكشف التقرير أن في بعض المحافظات يوجد طبيب واحد لكل 2000 نسمة، وأخصائي لكل 2200 نسمه، إلا أنه في بعض المحافظات يوجد طبيب لكل 14.634 نسمة، وأخصائي لكل 80.000 نسمة، علماً بأن الموجودين يعانون من ضعف التأهيل والتدريب.
كما أوضح البيان أنه في بعض المحافظات يوجد سرير لكل 635 نسمه، وفي محافظات أخرى يتوفر سرير لكل 3.300 نسمه، وبالنسبة للمنشئات الصحية البالغ عددها في عموم الجمهورية 14.171 منشأة تركز 63% منها في أمانة العاصمة و3 محافظات أخرى، في حين توزعت 17 محافظة 37% من هذه المنشئات.
وإجمالاً فإن نسبة تغطية الخدمات الصحية لم يتجاوز 64% خلال العام 2011م.
وفي ناحية أخرى كشف بيان الرقابة أن حجم الأدوية المهربة والمزورة بلغ 60% من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية، وأن هناك 45 نوعاً مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، في حين هناك 175 نوعاً مهرباً محددة المصدر، في حين أكد التقرير وجود تقاعس الجهات المختلفة في عملية ضبط ومكافحة الأجوية المهربة والمزورة.
الضرائب
في اليمن فقط وفي آخر سنين حكم المخلوع 2011م يتحمل الأفراد "الغلابة" أكثر من نصف الضرائب الموردة إلى خزينة الدولة، حيث بلغت حصيلة ضريبة المرتبات والأجور للعام 2011م 110 .3 مليار ريال وبنسبة 64% من إجمالي الضرائب، مقابل 56.8 مليار ريال هي حصيلة الضرائب المحصلة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص وبنسبة 33%.
وزارات بلا هيكلة
كشف بيان الرقابة على موازنة العام 2011م أن وزارتي التخطيط والمالية وهما وزارتين سياديتين كانتا بدون هيكلة وتعملان بدون تكليف قانوني ملزم رغم أنهما معنيتان بالترتيب باستدامة كل من التنمية والمالية العامة علاوة على أنهما معنيتان بدرجة أساسية بإدارة الدين العام.
ديون
كشف بيان الرقابة للعام 2011م عن وجود مديونية مرحلة للحكومة الكويتية منذ 1974م بقيمة 181 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الفوائد المتراكمة والمستحقة حتى نهاية 2011م 130 مليون دولار، في الوقت الذي لم يتم فيه الاستفادة من المبلغ الأصلي، وكذا مديونيات مرحلة بقيمة 2.8 مليون دولار، و28.4 مليون دولار و793.7 مليون دولار مع الفوائد المستحقة لكل من ليبيا ومنظمة أوبك، ودولة الهند.
وأضاف التقرير بأن هناك عدد من القرض التي تجاوزت مرحلة السداد رغم عدم استغلال القيمة الأصلية لها، منها على سبيل المثال قرض الصندوق العربي الخاص بتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة، وقرض الصندوق لتمويل مشروع المرحلة الأولى من تطوير مطار صنعاء الدولي، وكذا قرض الصندوق العربي لتمويل مشروع طريق سيحوت نشطون، وقرضين سعوديين لتمويل مشاريع الطرق الرئيسية والمعاهد الفنية.
مشاريع متعثرة
رصد البيان تعثر العديد من المشاريع الممولة خارجياً، منها مشروع كهرباء الريف الممول من منحة هيئة التنمية الدولية، ومشروع مرافق الصرف الصحي سيئون تريم الممول من قرض الصندوق العربي، ومشروع كلية الطب جامعة تعز الممول من قرض الصندوق السعودي، ومشروع التنمية الزراعية بساحل حضرموت الممول من قرض الصندوق العربي، ومشروع كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري بذمار الممول بقرض البنك الإسلامي.
من فساد السلطة المحلية
صرف مبلغ 2.39 مليار ريال خلال العان 2011م من مخصصات مشاريع معتمدة في منافذ لا صلة لها بتلك المشاريع لا صلة لها بهذه المشروع، كالمكافئات والمساعدات والإيجارات، منها 1.42 مليار في أمانة العاصمة وحدها.
ومن فساد السلطة المحلية أيضاً وجود أكثر من 4916 حالة وظيفية غير مستفاد منها، بتكلفة سنوية قدرها 3.33 مليار ريال، منها 1123 حالة تفرغ للعمل الحزبي لصالح حزب المخلوع الذي كان الحزب الحاكم سابقاً، ومرافقين شخصيين ووجهاء اجتماعيين.
تلاعب
أربع مؤسسات كبيرة لم تقدم أي تقديرات لموازناتها البالغة 174.3 مليار ريال، وهي المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة أحواض السفن الوطنية، وهيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، والخطوط الجوية اليمنية، وهذا يعني أن هناك تلاعب مالي ضخم في هذه المؤسسات.
شركة النفط اليمنية
أوضح البيان أن مصاريف البيع والتوزيع في شركة النفط اليمنية خلال 2011م بلغت 713 مليون ريال، ومعروف أن بند المصاريف والصيانة ونفقات أخرى وغيرها من البنود تمثل أكثر منافذ الفساد والثغور التي يتم من خلالها نهب المليارات، فإذا كانت شركة واحدة تنفق هذا المبلغ الضخم على مصاريف البيع والتوزيع فكيف بالقطاعات والشركات والمؤسسات والوزارات الأخرى.
الغزل والنسيج
بحسب بيان الرقابة فإنه خلال العام 2011م تم تبديد مبلغ 4 و800 مليون ريال من موازنة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج رغم أن نشا المؤسسة متوقف وإلى الآن لم يتم إعادة تأهيل المصنع وتشغيله، بنسبة 78% من إجمالي الموازنة المعتمدة والبالغة 6 مليار و150 مليون ريال.
هيئة الطيران
التلاعب بـ 3 مليار 118 مليون ريال منها 718 مليون تم تبديدها واحتسابها ضمن فوائد القرض الخاص بمشروع مطار صنعاء الدولي عن الفترة من 1/11/2006م وحتى 1/11/2011م، في حين قامت الهيئة بتكوين مخصص ديون وهمية بحوالي 2 مليار و400 مليون ريال دون وجود ربط معتمد بها.
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
بلغ إجمالي الفائض المستهدف تحصيله في المؤسسة للعام 2011م 2 مليار و100 مليون ريال، في حين لم يتم يتجاوز الفائض الفعلي سوى 13 مليون ريال فقط.
بنك التسليف
تم تبديد مبلغ مليار و140 مليون ريال تحت بند دعاية وإعلان خلال العام 2011م وبحسب بيان الرقابة فإن البنك عانى من ارتفاع حجم القروض والسلفيات الرديئة ومتعثرة السداد لتصل إلى 5 مليار و570 مليون ريال.
