قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس بالسجن مدى الحياة في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، و10 سنوات سجناً في حق وزير داخليته رفيق الحاج قاسم، وبعدم سماع الدعوى في حق مدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي وبقية المتهمين في قضية مقتل الشهيد عمر الحداد والجريحين نجيب خشارم ومكرم بوعصيدة.
وكانت المحكمة العسكرية الد�'ائمة بصفاقس قد انطلقت مساء أمس الاثنين وللمر�'ة التاسعة في النظر في القضية وأصدرت حكمها صباح اليوم.
يذكر أن أطوار القضية تعود إلى أيام الثورة وتحديدا يوم الأربعاء 12 يناير 2011، حين دخلت مدينة صفاقس في إضراب عام تم قمعه من طرف البوليس بالرصاص الحي، وقد وج�'هت المحكمة تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة استعمال الر�'صاص لجميع المتهمين، بما فيهم عدد من القيادات الأمنية الوسطى.
وقد قضت المحكمة في ذات السياق بجبر الضرر لعوائل الشهداء والجرحى بتعويضات مالية تتراوح بين 12 ألف دينار و100 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بباب سعدون قد نظرت الأسبوع الماضي في قضية شهداء الثورة وجرحاها بإقليم تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان وسوسة والمنستير. وقد خصصت الجلسة لاستنطاق بعض القادة الأمنيين.
وكان عدد من الحقوقيين التونسيين قد انتقدوا معالجة قضايا شهداء وجرحى الثورة، فقد وصفت لمياء الرياحي، رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية "أوفياء" في تصريحات سابقة تعامل القضاء العسكري التونسي مع ملف الشهداء وجرحى الثورة بأنه كـ"تعاطيه مع قضايا المرور" في إشارة إلى عدم إعطائها الاهتمام المناسب.
وكانت المحكمة العسكرية الد�'ائمة بصفاقس قد انطلقت مساء أمس الاثنين وللمر�'ة التاسعة في النظر في القضية وأصدرت حكمها صباح اليوم.
يذكر أن أطوار القضية تعود إلى أيام الثورة وتحديدا يوم الأربعاء 12 يناير 2011، حين دخلت مدينة صفاقس في إضراب عام تم قمعه من طرف البوليس بالرصاص الحي، وقد وج�'هت المحكمة تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة استعمال الر�'صاص لجميع المتهمين، بما فيهم عدد من القيادات الأمنية الوسطى.
وقد قضت المحكمة في ذات السياق بجبر الضرر لعوائل الشهداء والجرحى بتعويضات مالية تتراوح بين 12 ألف دينار و100 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بباب سعدون قد نظرت الأسبوع الماضي في قضية شهداء الثورة وجرحاها بإقليم تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان وسوسة والمنستير. وقد خصصت الجلسة لاستنطاق بعض القادة الأمنيين.
وكان عدد من الحقوقيين التونسيين قد انتقدوا معالجة قضايا شهداء وجرحى الثورة، فقد وصفت لمياء الرياحي، رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية "أوفياء" في تصريحات سابقة تعامل القضاء العسكري التونسي مع ملف الشهداء وجرحى الثورة بأنه كـ"تعاطيه مع قضايا المرور" في إشارة إلى عدم إعطائها الاهتمام المناسب.
