يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم السبت أمام المحكمة للمرة الثانية في اتهامات بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به.
ومن المحتمل أن يسلط البث التلفزيوني المباشر لإعادة محاكمة الرئيس السابق المريض البالغ من العمر 84 عاما الضوء على تعثر مسيرة مصر نحو العدالة الانتقالية.
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير كانون الثاني الماضي بإعادة محاكمة مبارك بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي.
وكان الحكم بسجن مبارك في يونيو حزيران الماضي لحظة تاريخية فهو أول حاكم تطيح به انتفاضات الربيع العربي يمثل شخصيا أمام المحاكمة.
وأخلي سبيل ستة ضباط كبار بوزارة الداخلية -اتهم اثنان منهم بارتكاب جرائم أقل شأنا. واشتكى الإدعاء بأن الوزارة رفضت التعاون في تقديم الأدلة.
وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال القتل وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل.
ويتوقع الإدعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي. وواجه مرسي انتقادات لرفضه نشر تقرير اللجنة الذي أنجز في ديسمبر كانون الأول.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الأسبوع ما قالت إنها تسريبات من التقرير تزعم أن الجيش تورط في أعمال تعذيب وقتل واختفاء قسري أثناء الانتفاضة.
وقال علي حسن وهو عضو في لجنة تقصي الحقائق قتل ابنه في الانتفاضة إن التقرير يدين مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية.
وقال "أقل عقوبة لهم هتكون (ستكون) الإعدام."
وأودع مبارك في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي ثم نقل في وقت لاحق إلى مستشفى عسكري. وحضر جلسات المحاكمة على سرير وبجواره ولديه. وبينما برئت ساحة الولدين من الاتهامات في تلك القضية إلا أنهما لا يزالا في السجن على ذمة تحقيقات أخرى في اتهامات بالفساد.
وتشمل المحاكمة أيضا اتهاما موجها لمبارك بتسهيل صفقة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بطريقة غير سليمة.
ولم تسفر أيضا القضايا الأخرى التي حوكم فيها مسؤولون في عهد مبارك عن إدانتهم.
وقال محمد عبد الدايم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية "إذا نظرنا إلى الأسس المختلفة للعدالة الانتقالية سنجد أنه لم يطبق سوى القليل جدا منها."
وتابع قائلا "الأشياء التي طبقت كانت متفرقة وبالمصادفة."
وكان قرار مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسم صورة مستقلة لما حدث أثناء الانتفاضة.
لكن المنتقدين يقولون إن رفضه نشر النتائج يثير شكوكا. وقال عبد الدايم "لماذا يتم حجب الحقائق. هذا مؤشر غير جيد."
وقال أحمد رجب وهو محام وعضو في لجنة تقصي الحقائق إن رفض نشر التقرير كان انتكاسة لأنه "يؤخر اعتراف الدولة بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم ضد المصريين."
وقال إن مرسي قد لا يكون مستعدا لنشر التقرير لأن قوات الأمن التي لم يتم إصلاحها إلى حد كبير ترتكب الآن نفس الجرائم.
ومع ذلك حدثت تغييرات في مكتب النائب العام. وعين مرسي نائبا عاما جديدا خلفا للنائب العام الذين عينه مبارك والذي كان في منصبه أثناء المحاكمة الأولى.
وندد معارضو مرسي بهذه الخطوة باعتبارها غير قانونية وقد تضيف بعدا سياسيا للمحاكمة.
لكن رجب قال إنه بالرغم من الشكوك إلا أنه يأمل أن تفتح إعادة المحاكمة "ملفات النظام السابق بشكل أعمق وأكبر."
ومن المحتمل أن يسلط البث التلفزيوني المباشر لإعادة محاكمة الرئيس السابق المريض البالغ من العمر 84 عاما الضوء على تعثر مسيرة مصر نحو العدالة الانتقالية.
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير كانون الثاني الماضي بإعادة محاكمة مبارك بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي.
وكان الحكم بسجن مبارك في يونيو حزيران الماضي لحظة تاريخية فهو أول حاكم تطيح به انتفاضات الربيع العربي يمثل شخصيا أمام المحاكمة.
وأخلي سبيل ستة ضباط كبار بوزارة الداخلية -اتهم اثنان منهم بارتكاب جرائم أقل شأنا. واشتكى الإدعاء بأن الوزارة رفضت التعاون في تقديم الأدلة.
وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال القتل وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل.
ويتوقع الإدعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي. وواجه مرسي انتقادات لرفضه نشر تقرير اللجنة الذي أنجز في ديسمبر كانون الأول.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الأسبوع ما قالت إنها تسريبات من التقرير تزعم أن الجيش تورط في أعمال تعذيب وقتل واختفاء قسري أثناء الانتفاضة.
وقال علي حسن وهو عضو في لجنة تقصي الحقائق قتل ابنه في الانتفاضة إن التقرير يدين مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية.
وقال "أقل عقوبة لهم هتكون (ستكون) الإعدام."
وأودع مبارك في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي ثم نقل في وقت لاحق إلى مستشفى عسكري. وحضر جلسات المحاكمة على سرير وبجواره ولديه. وبينما برئت ساحة الولدين من الاتهامات في تلك القضية إلا أنهما لا يزالا في السجن على ذمة تحقيقات أخرى في اتهامات بالفساد.
وتشمل المحاكمة أيضا اتهاما موجها لمبارك بتسهيل صفقة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بطريقة غير سليمة.
ولم تسفر أيضا القضايا الأخرى التي حوكم فيها مسؤولون في عهد مبارك عن إدانتهم.
وقال محمد عبد الدايم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية "إذا نظرنا إلى الأسس المختلفة للعدالة الانتقالية سنجد أنه لم يطبق سوى القليل جدا منها."
وتابع قائلا "الأشياء التي طبقت كانت متفرقة وبالمصادفة."
وكان قرار مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسم صورة مستقلة لما حدث أثناء الانتفاضة.
لكن المنتقدين يقولون إن رفضه نشر النتائج يثير شكوكا. وقال عبد الدايم "لماذا يتم حجب الحقائق. هذا مؤشر غير جيد."
وقال أحمد رجب وهو محام وعضو في لجنة تقصي الحقائق إن رفض نشر التقرير كان انتكاسة لأنه "يؤخر اعتراف الدولة بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم ضد المصريين."
وقال إن مرسي قد لا يكون مستعدا لنشر التقرير لأن قوات الأمن التي لم يتم إصلاحها إلى حد كبير ترتكب الآن نفس الجرائم.
ومع ذلك حدثت تغييرات في مكتب النائب العام. وعين مرسي نائبا عاما جديدا خلفا للنائب العام الذين عينه مبارك والذي كان في منصبه أثناء المحاكمة الأولى.
وندد معارضو مرسي بهذه الخطوة باعتبارها غير قانونية وقد تضيف بعدا سياسيا للمحاكمة.
لكن رجب قال إنه بالرغم من الشكوك إلا أنه يأمل أن تفتح إعادة المحاكمة "ملفات النظام السابق بشكل أعمق وأكبر."
