نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأربعاء عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن الرئيس علي عبدالله صالح من المحتمل أن يصل إلى سويسرا نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. ولم تذكر أية تفاصيل إضافية بشان هدف الزيارة، غير أنها أضافت على لسان تلك المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها توقعها أن يوقع صالح خلال الساعات القادمة على المبادرة الخليجية التي ما زال يماطل في توقيعها. ولا زالت الأنباء متضاربة بشأن قبول الرئيس صالح التوقيع اليوم الأربعاء على المبادرة الخليجية التي بموجبها سيتنحى عن السلطة بعد ثلاثين يوماً من توقيعها. وبينما قال أحمد الصوفي مستشار الرئيس اليمني إن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم اليوم الأربعاء، أكد متحدث باسم المعارضة تمسكها بالصيغة الأساسية للمبادرة دون تعديلات. وذكر الصوفي أن "الجهود الخليجية سجلت اختراقات مهمة مؤخرا أبرزها قبول المعارضة بسحب اتباعها من ساحات الاعتصام والموافقة على توقيع صالح على المبادرة بصفته رئيسا للحزب الحاكم ورئيسا للجمهورية في نفس الوقت"، حسبما قال. الا ان المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك الذي يمثل المعارضة البرلمانية محمد قحطان اكد لوكالة فرانس برس انه "اذا كانت المبادرة بصيغة 21 نيسان/ابريل سنوقع" مشيرا الى انه تم التوصل الى اتفاق امس الثلاثاء الا ان الرئيس تراجع عنه على قوله. وقال انه "لا يوجد اتفاق حتى الان"، مضيفا "اتفقنا امس بالليل وبطلوا هم في الصباح". وأشار إلى أن فريق صالح "متحفظون على من يوقع من جانبنا"، مؤكدا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الجدول الزمني. وشكك قحطان في نية معسكر الرئيس التوقيع على المبادرة بصيغتها الأولى، مشيرا إلى أن المعارضة ستلتقي مجددا اليوم الأربعاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. وخلص إلى القول إنه "ما زال التواصل والاتصال جاريا، ولكن لا يوجد اتفاق" حتى الآن. في السياق ذاته، قالت وكالة يونايتد برس إنترناشونال للأنباء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اشترط اليوم الأربعاء على أحزاب اللقاء المشترك الحصول على تفويض من كل تكتلات شباب الثورة في عموم اليمن ورفع مظاهر الاحتجاجات, لكي يتم التوقيع على المبادرة الخليجية. ونقلت عن نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب للحاكم عبد الحفيظ النهاري قوله إن حزبه سيطالب اللقاء المشترك بتقديم تفويض موقع من كل التنظيمات الشبابية الممثلة في ساحات الاحتجاج والاعتصام, بالتزامن مع رفع الاحتجاجات والاعتصامات وما سماها مظاهر الفوضى والعنف، حتى يتسنى توقيع المبادرة الخليجية. وأضاف أنه "لا معنى لتوقيع المبادرة إذا كان المشترك يشعر بعجزه عن رفع تلك المظاهر" من جهته، قال الأمين العام لـحزب التجمع الوحدوي اليمني وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، الدكتور عبد الله عوبل أن المعارضة اشترطت للتوقيع على المبادرة أن تعنون الاتفاقية بأنها "اتفاقية بين الحكومة اليمنية والمعارضة"، رافضة ما اقترحه النظام سابقا من أن تكون الاتفاقية بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. أما بالنسبة للصفة التي سيوقع الرئيس بها فقد قبلت المعارضة بأن يوقع الرئيس بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام. وفقاً لتصريح عوبل نقله موقع الجزيرة نت. وأشار عوبل إلى أن المعارضة أصرت على أن يوقع محمد سالم باسندوة على الاتفاق، موضحا أن ياسين سعيد نعمان هو رئيس للقاء المشترك فقط بينما يعد باسندوة رئيسا للجنة التحضيرية للحوار الوطني، والتي تضم قطاعات من المعارضة لا يمثلها المشترك، كالحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج. وأوضح عوبل أنه حال التوقيع على الخطة الخليجية فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سيصدرون بيانات ملحقة بالاتفاقية كضمانات للتنفيذ، قائلا إن تلك الأطراف ستوقع على المبادرة كشهود، وإن البيانات اللاحقة ستكون ضمانات لتنفيذ الاتفاقية. * نقلاً عن المصدر أونلاين