يدور جدل في الأوساط السياسية اليمنية حول أحقية أحمد -نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح- في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها عام 2014.
ويُعد العميد الركن أحمد علي صالح -الذي يشغل منصب قائد الحرس الجهوري- من أكثر أنجال الرئيس السابق وأقاربه إثارة للجدل منذ بدء الحديث عن مخطط لتوريث الحكم في اليمن، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى اندلاع الانتفاضة الشبابية التي أطاحت بحكم والده.
وبالرغم من أن قيادات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يتزعمه الرئيس السابق- سبق أن أكدت على حق أي من أقارب صالح -بمن فيهم نجله أحمد- في الترشح لمنصب الرئاسة كمواطن يمني, فإن محللين وسياسيين يستبعدون في الوقت الراهن إمكانية ذلك خصوصاً في ظل عملية التحول السياسي التي تشهدها البلاد.
ويري الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة وجود إشكالية تتعلق بالقاعدة الشعبية لنجل صالح كونه متهما بارتكاب عدد من الانتهاكات خلال الثورة الشبابية أنهت كل إمكانية لترشحه لتعارض ذلك مع جوهر المطالب الشعبية بإنهاء حالة التوريث السياسي في اليمن.
واعتبر في حديث للجزيرة نت أن من الصعب في ظل الوضع الحالي أن يترشح أحمد، كقائد لقوات الحرس الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذلك أن القانون يشترط أولاً تخليه عن المنصب العسكري وحصوله على موافقة 5% من أعضاء البرلمان اليمني.
وقال إن نجل صالح "لا يتبوأ منصباً حزبياً يمكنه من الترشح عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يعاني في الأساس من حالة انقسام حاد بين جناحي الرئيس الحالي عبد ربه هادي والرئيس السابق على عبد الله صالح، إضافة إلى أن هناك اتجاها لإقصاء الأخير عن قيادة الحزب"، مضيفا أن هادي ربما يكون هو مرشح حزب المؤتمر للانتخابات المقبلة.
وأوضح الزرقة أن هناك إجماعا من كافة الأطراف اليمنية على رفض ذلك، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن المجتمع الإقليمي والدولي يمكن أن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة، كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقانون العدالة الانتقالية قد توصي باستبعاد أقارب صالح من المشاركة في الحياة السياسية في اليمن.
احتمال مستبعد
وكان رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي أكد الجمعة الماضية، أثناء إجابته على عدد من الأسئلة المطروحة من قبل شباب الثورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العميد الركن أحمد علي لن يترشح في الانتخابات القادمة.
وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أمس الأربعاء إن الحديث عن ترشح نجل صالح في الانتخابات القادمة أمر ما زال يتكرر في الأوساط الإعلامية "ونحن نؤكد بأن إمكانية حدوث هذا أمر مستبعد تماماً ولن يتقدم للترشح إن شاء الله".
وأضاف في سياق حديثة "من غير الممكن أن يقبل الشعب اليمني بترشيح أحد قاتلي أبنائه خلال ثورته المجيدة ثورة الحادي عشر من فبراير/شباط لانتخابات الرئاسة القادمة في اليمن".
وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت في وقت سابق عن اعتزام نجل صالح العميد أحمد علي عبد الله صالح تقديم استقالته من السلك العسكري والترشح لرئاسة اليمن في انتخابات 2014.
وفي سؤال للجزيرة نت عن موقف قيادة شباب الثورة في حال تقدم نجل صالح للترشح أكد القيادي في الثورة الشبابية باليمن ونائب الأمين العام للجنة الحوار الوطني ياسر الرعيني أن من ضمن القضايا التي قامت من أجلها الثورة الشبابية في اليمن مسألة التوريث.
وأشار إلى أن نجل صالح كان ضمن منظومة حكم عائلي مارست انتهاكات جسيمة في حق شباب الثورة السلمية وأبناء الشعب اليمني وقد رفعت دعاوى قضائية ضده.
بدوره أكد رئيس دائرة الإعلام والرصد والمتابعة بمكتب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي الشعباني أن القانون يتيح لأي مواطن يمني أن يرشح نفسه للانتخابات، وأن الحديث عن مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية القادمة لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.
*المصدر:الجزيرة
ويُعد العميد الركن أحمد علي صالح -الذي يشغل منصب قائد الحرس الجهوري- من أكثر أنجال الرئيس السابق وأقاربه إثارة للجدل منذ بدء الحديث عن مخطط لتوريث الحكم في اليمن، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى اندلاع الانتفاضة الشبابية التي أطاحت بحكم والده.
وبالرغم من أن قيادات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يتزعمه الرئيس السابق- سبق أن أكدت على حق أي من أقارب صالح -بمن فيهم نجله أحمد- في الترشح لمنصب الرئاسة كمواطن يمني, فإن محللين وسياسيين يستبعدون في الوقت الراهن إمكانية ذلك خصوصاً في ظل عملية التحول السياسي التي تشهدها البلاد.
ويري الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة وجود إشكالية تتعلق بالقاعدة الشعبية لنجل صالح كونه متهما بارتكاب عدد من الانتهاكات خلال الثورة الشبابية أنهت كل إمكانية لترشحه لتعارض ذلك مع جوهر المطالب الشعبية بإنهاء حالة التوريث السياسي في اليمن.
واعتبر في حديث للجزيرة نت أن من الصعب في ظل الوضع الحالي أن يترشح أحمد، كقائد لقوات الحرس الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذلك أن القانون يشترط أولاً تخليه عن المنصب العسكري وحصوله على موافقة 5% من أعضاء البرلمان اليمني.
وقال إن نجل صالح "لا يتبوأ منصباً حزبياً يمكنه من الترشح عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يعاني في الأساس من حالة انقسام حاد بين جناحي الرئيس الحالي عبد ربه هادي والرئيس السابق على عبد الله صالح، إضافة إلى أن هناك اتجاها لإقصاء الأخير عن قيادة الحزب"، مضيفا أن هادي ربما يكون هو مرشح حزب المؤتمر للانتخابات المقبلة.
وأوضح الزرقة أن هناك إجماعا من كافة الأطراف اليمنية على رفض ذلك، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن المجتمع الإقليمي والدولي يمكن أن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة، كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقانون العدالة الانتقالية قد توصي باستبعاد أقارب صالح من المشاركة في الحياة السياسية في اليمن.
احتمال مستبعد
وكان رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي أكد الجمعة الماضية، أثناء إجابته على عدد من الأسئلة المطروحة من قبل شباب الثورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العميد الركن أحمد علي لن يترشح في الانتخابات القادمة.
وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أمس الأربعاء إن الحديث عن ترشح نجل صالح في الانتخابات القادمة أمر ما زال يتكرر في الأوساط الإعلامية "ونحن نؤكد بأن إمكانية حدوث هذا أمر مستبعد تماماً ولن يتقدم للترشح إن شاء الله".
وأضاف في سياق حديثة "من غير الممكن أن يقبل الشعب اليمني بترشيح أحد قاتلي أبنائه خلال ثورته المجيدة ثورة الحادي عشر من فبراير/شباط لانتخابات الرئاسة القادمة في اليمن".
وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت في وقت سابق عن اعتزام نجل صالح العميد أحمد علي عبد الله صالح تقديم استقالته من السلك العسكري والترشح لرئاسة اليمن في انتخابات 2014.
وفي سؤال للجزيرة نت عن موقف قيادة شباب الثورة في حال تقدم نجل صالح للترشح أكد القيادي في الثورة الشبابية باليمن ونائب الأمين العام للجنة الحوار الوطني ياسر الرعيني أن من ضمن القضايا التي قامت من أجلها الثورة الشبابية في اليمن مسألة التوريث.
وأشار إلى أن نجل صالح كان ضمن منظومة حكم عائلي مارست انتهاكات جسيمة في حق شباب الثورة السلمية وأبناء الشعب اليمني وقد رفعت دعاوى قضائية ضده.
بدوره أكد رئيس دائرة الإعلام والرصد والمتابعة بمكتب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي الشعباني أن القانون يتيح لأي مواطن يمني أن يرشح نفسه للانتخابات، وأن الحديث عن مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية القادمة لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.
*المصدر:الجزيرة
