قال مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن الغرفة شكلت لجنة لمتابعة تعويض المتضررين من أحداث 2011م وذلك على غرار ما دعا إليه قرار رئاسة الوزراء والقاضي بتعويض التجار المتضررين من تلك الأحداث بالتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ 26 سبتمبر نت أن الغرفة ستقوم الأسبوع المقبل بالإعلان عن أسماء التجار المتضررين في أمانة العاصمة من أحداث 2011م والذين تم النزول الميداني لحصر الأضرار التي لحقت بهم وتم الرفع بها إلى أمانة العاصمة في كشوفات تضمنت التعويضات المستحقة بشأنهم وأكد أن الغرفة مازالت تستقبل طلبات من لم يشملهم الحصر وأنه تم صرف استمارات إلى التجار الذين لم يشملوا في كشوفات التعويض لملئها والنظر فيها .
وكان محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة قد قال إنه من الضروري تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح مهام اللجنة المكلفة من أمانة العاصمة لرصد وحصر الأضرار التي تعرضوا لها التجار من أجل صرف التعويضات المناسبة ومعالجة كافة الآثار المترتبة عن تلك الأحداث المؤلمة وبما يضمن الإنعاش الاقتصادي ويعزز من جدية دور القطاع الخاص في التخفيف من الفقر والمساهمة في تحريك عجلة التنمية.
مشيرا إلى أن قرار رئاسة الوزراء نص على تعويض التجار بعد التنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة والرفع لتعويضهم وفقا لتلك الآلية وأكد أن الغرفة بصدد تشكيل لجان من الغرفة والتجار أنفسهم لمتابعة التعويضات كما شدد على ضرورة الدفع بالعملية من خلال التواصل مع الجهات المختصة للتعجيل بعملية التعويض العادل.
وأضاف المصدر في تصريح لـ 26 سبتمبر نت أن الغرفة ستقوم الأسبوع المقبل بالإعلان عن أسماء التجار المتضررين في أمانة العاصمة من أحداث 2011م والذين تم النزول الميداني لحصر الأضرار التي لحقت بهم وتم الرفع بها إلى أمانة العاصمة في كشوفات تضمنت التعويضات المستحقة بشأنهم وأكد أن الغرفة مازالت تستقبل طلبات من لم يشملهم الحصر وأنه تم صرف استمارات إلى التجار الذين لم يشملوا في كشوفات التعويض لملئها والنظر فيها .
وكان محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة قد قال إنه من الضروري تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح مهام اللجنة المكلفة من أمانة العاصمة لرصد وحصر الأضرار التي تعرضوا لها التجار من أجل صرف التعويضات المناسبة ومعالجة كافة الآثار المترتبة عن تلك الأحداث المؤلمة وبما يضمن الإنعاش الاقتصادي ويعزز من جدية دور القطاع الخاص في التخفيف من الفقر والمساهمة في تحريك عجلة التنمية.
مشيرا إلى أن قرار رئاسة الوزراء نص على تعويض التجار بعد التنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة والرفع لتعويضهم وفقا لتلك الآلية وأكد أن الغرفة بصدد تشكيل لجان من الغرفة والتجار أنفسهم لمتابعة التعويضات كما شدد على ضرورة الدفع بالعملية من خلال التواصل مع الجهات المختصة للتعجيل بعملية التعويض العادل.
