أقرت السلطات العدلية السعودية ضوابط صارمة تمنع منعاً باتاً قبول أي دعوى إثبات زواج بين مواطن وأجنبي تم دون تصريح مسبق، ما لم يتم تقديم ما يثبت الموافقة الاستثنائية على استكمال الإجراءات. ويشمل المنع فئات محظورة واردة في المادة الأولى من اللائحة، مثل شاغلي وظائف معينة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحول جذري في آليات التعامل مع عقود النكاح خارج الإطار التنظيمي الرسمي. لم يعد مسار إثبات الزواج إجراءاً روتينياً، بل أصبح مساراً قانونياً دقيقاً يتطلب موافقات جهات سيادية قبل طرق أبواب المحاكم، كما أشارت تقارير.
وتلعب وزارة الداخلية دوراً محورياً في هذا النظام الجديد، حيث تلتزم إدارة وزارة العدل المختصة بمخاطبتها فور تقديم طلب الإثبات، وتتحدد نتائج الدعوى بناءً على ردها.
ركزت التحديثات الجديدة على فصل مسار "إثبات العقد كوثيقة رسمية" عن "الحقوق الإنسانية والشرعية"، مما يعني أن عدم قبول دعوى إثبات الزواج لا يسحب الحقوق الأخرى. للمتضرر الحق في رفع دعاوى مستقلة تتعلق بالنفقة أو النسب، لكن صدور حكم فيها لا يعد دليلاً تلقائياً لإثبات العقد رسمياً.
إن التوجه الحالي لوزارة العدل يهدف إلى سد الثغرات القانونية ومنع تجاوز "لائحة زواج السعودي بغير سعودية". لذا، فإن الالتزام بالحصول على التصريح المسبق هو المسار الآمن والوحيد لضمان توثيق الزواج دون الدخول في تعقيدات قضائية قد تنتهي بالرفض.
