في خضم المشهد الضبابي والمرتبك سياسياً وأمنياً في مصر، أقدم نظام الرئيس محمد مرسي على تنفيذ وعيده للمعارضين، إذ استدعت السلطات عدداً من القيادات والنشطاء بقصد التحقيق معهم في بلاغات اتهمتهم بـ «التحريض على العنف»، فيما لا تزال مدينة الإنتاج الإعلامي تعاني حصار مؤيدي التيّار الإسلامي، بالتزامن مع بدء دعوة حركة 6 أبريل لتظاهرات حاشدة ضد مرسي، وحركة الإخوان، في ذكرى تأسيسها الخامسة.
وفي تصعيد للموقف المحتقن، استدعت سلطات التحقيق القضائية بالقاهرة، أمس مجموعة من نشطاء المعارضة في البلاد للتحقيق معهم ببلاغات بالتحريض على العنف.
وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكُلية باستدعاء عدد من قادة المعارضة وناشطيها للتحقيق معهم في بلاغات تقدَّم بها محامون ومواطنون، تتهمهم بالتحريض على العنف، ومحاولة اقتحام المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين ومقار الجماعة بالمحافظات الجمعة الماضي.
ومن ضمن قائمة الاستدعاء رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، والسكرتير المساعد لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية خالد علي، والإعلامية بثينة كامل، والنشطاء زياد العليمي ومالك عزمي، وتقادم الخطيب، وعلاء عبد الفتاح، ونوارة نجم.
تهديدات بلا سند
وردّاً على وعيد الرئيس محمد مرسي المعارضين باتخاذ إجراءات بحقهم حال ثبوت إدانتهم في أحداث العنف، اعتبر معارضون التهديدات بـ «بلا سند قانوني».
وقال الناطق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة خالد داوود في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «تصريحات مرسي تأكيد على انهيار دولة القانون وإعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة الميليشيات»، مضيفاً أنّ «مرسي وفر الغطاء السياسي للإسلاميين للتعدّي على الصحافيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي»، لافتاً إلى أنّ «الأمر تعدى قمع الأجهزة الأمنية لقمع المواطنين لبعضهم البعض».
من جهته، لفت القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر، إلى أنّ مرسي ينفعل دوماً حين تكون جماعة الإخوان المسلمين تحت الضغط، مشيراً إلى أنّه لا يتحدث حين يتم الاعتداء على المعارضين أو يحاصر أنصاره المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الاعلامي، مشدّداً على ضرورة أن «يكون العقاب الذي تحدث عنه مرسي عبر الوسائل القانونية وعبر الدستور الذي يقول هو عنه أنّه ديمقراطي».
تكميم أفواه
في المقابل، لاتزال مدينة الإنتاج الإعلامي تعاني حصار مئات مؤيدي التيّار الإسلامي لليوم الثاني على التوالي، متهمين الإعلام الفضائي الخاص بالكذب والوقوف في صف المعارضة ومعاداة الإسلاميين.
ولم يمنع وجود فرق الأمن المركزي المحاصرين الإسلاميين من التحكّم في حركة الدخول والخروج في المدينة، بعد فشل محاولات وزير الداخلية التفاوض مع المحاصرين، فيما اعتدى محاصرو المدينة على عدد من ضيوف البرامج الفضائية، ومنعوا آخرين من الدخول، فيما اصطدم بعضهم بعاملين في تلك القنوات.
دعوات تظاهر
ومع تصاعد الأحداث في المشهد المصري، دعت حركة 6 أبريل، إلى تظاهرات حاشدة في الذكرة الخامسة لتأسيسها، اعتراضاً على حكم جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تنضم إلى الدعوة قوى ثورية أخرى.
وأكّدت الحركة أنّ «تظاهرات 6 إبريل المقبل ستحمل اسم يوم الغضب»، مردفة في بيان رسمي لها: «إلى كل عامل أو موظّف أو فلاح أو طالب، وإلى كل أم أو (ست بيت)، وإلى كل مصري ومصرية، لقد صبرنا كثيراً وأعطينا الرئيس مرسي فرصته، لكنّنا لم نر إلّا زيادة في الفساد والفوضى والفقر والأسعار والبطالة والبلطجة، وجاء الوقت الذي نقول فيه كفاية يا مرسي، أنت خالفت كل وعودك، ولا يوجد أي برنامج لإصلاح أي شيء، وكل يوم نرى خراباً في مصر، يوم الغضب 6 إبريل 2013 انتظرونا.. قوتنا في سلميتنا».
ولفتت 6 أبريل إلى أنّ أبرز مطالبها تتمثّل في إسقاط حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنّهم «فشلوا في حقن دماء المصريين ورأب الصدع في بنيان المجتمع، ووأد الصراع بين الفصائل الوطنية، بعد وصول حالة الاستقطاب إلى مرحلة خطيرة على البلاد، تلونت بالعنف والتخريب».
رسم ملامح
وكشفت مصادر في الحركة لـ «البيان» عن اجتماعات تنسيقية تعقد حالياً عبر مسؤولي المحافظات من أجل رسم ملامح التظاهرات المزمعة، لافتاً إلى أنّ الهدف من التظاهرات عمل يوم ثوري ضخم للضغط على النظام الحالي وإجباره على الاستجابة لمطالب القوى المعارضة، مشيراً إلى أنّ مخاطبة الحركة مختلف الحركات الثورية والقوى السياسية المناهضة لفكر وسياسة جماعة الإخوان المسلمين من أجل المشاركة في التظاهرات المقبلة.
ضبط متفجّرات
أكّد مصدر أمني مصري أمس تمكّن قوات الأمن من ضبط مخزن للمتفجرات في حي الكرامة شرق مدينة العريش.
وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنّ قوات من الشرطة داهمت المخزن مساء أول من أمس، عقب ورود معلومات لمباحث مديرية أمن شمال سيناء، مشيراً إلى أنّ المخزن عبارة عن حفرة كبيرة وبها قذائف مضادة للطائرات والدبابات ومواد متفجرة وطلقات رصاص عادية، لافتاً إلى استدعاء خبراء المفرقعات، وتم التحفّظ على الذخائر، ولم تتمكن الشرطة من ضبط أي أشخاص بالقرب من المخزن.
وفي تصعيد للموقف المحتقن، استدعت سلطات التحقيق القضائية بالقاهرة، أمس مجموعة من نشطاء المعارضة في البلاد للتحقيق معهم ببلاغات بالتحريض على العنف.
وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكُلية باستدعاء عدد من قادة المعارضة وناشطيها للتحقيق معهم في بلاغات تقدَّم بها محامون ومواطنون، تتهمهم بالتحريض على العنف، ومحاولة اقتحام المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين ومقار الجماعة بالمحافظات الجمعة الماضي.
ومن ضمن قائمة الاستدعاء رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، والسكرتير المساعد لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية خالد علي، والإعلامية بثينة كامل، والنشطاء زياد العليمي ومالك عزمي، وتقادم الخطيب، وعلاء عبد الفتاح، ونوارة نجم.
تهديدات بلا سند
وردّاً على وعيد الرئيس محمد مرسي المعارضين باتخاذ إجراءات بحقهم حال ثبوت إدانتهم في أحداث العنف، اعتبر معارضون التهديدات بـ «بلا سند قانوني».
وقال الناطق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة خالد داوود في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «تصريحات مرسي تأكيد على انهيار دولة القانون وإعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة الميليشيات»، مضيفاً أنّ «مرسي وفر الغطاء السياسي للإسلاميين للتعدّي على الصحافيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي»، لافتاً إلى أنّ «الأمر تعدى قمع الأجهزة الأمنية لقمع المواطنين لبعضهم البعض».
من جهته، لفت القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر، إلى أنّ مرسي ينفعل دوماً حين تكون جماعة الإخوان المسلمين تحت الضغط، مشيراً إلى أنّه لا يتحدث حين يتم الاعتداء على المعارضين أو يحاصر أنصاره المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الاعلامي، مشدّداً على ضرورة أن «يكون العقاب الذي تحدث عنه مرسي عبر الوسائل القانونية وعبر الدستور الذي يقول هو عنه أنّه ديمقراطي».
تكميم أفواه
في المقابل، لاتزال مدينة الإنتاج الإعلامي تعاني حصار مئات مؤيدي التيّار الإسلامي لليوم الثاني على التوالي، متهمين الإعلام الفضائي الخاص بالكذب والوقوف في صف المعارضة ومعاداة الإسلاميين.
ولم يمنع وجود فرق الأمن المركزي المحاصرين الإسلاميين من التحكّم في حركة الدخول والخروج في المدينة، بعد فشل محاولات وزير الداخلية التفاوض مع المحاصرين، فيما اعتدى محاصرو المدينة على عدد من ضيوف البرامج الفضائية، ومنعوا آخرين من الدخول، فيما اصطدم بعضهم بعاملين في تلك القنوات.
دعوات تظاهر
ومع تصاعد الأحداث في المشهد المصري، دعت حركة 6 أبريل، إلى تظاهرات حاشدة في الذكرة الخامسة لتأسيسها، اعتراضاً على حكم جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تنضم إلى الدعوة قوى ثورية أخرى.
وأكّدت الحركة أنّ «تظاهرات 6 إبريل المقبل ستحمل اسم يوم الغضب»، مردفة في بيان رسمي لها: «إلى كل عامل أو موظّف أو فلاح أو طالب، وإلى كل أم أو (ست بيت)، وإلى كل مصري ومصرية، لقد صبرنا كثيراً وأعطينا الرئيس مرسي فرصته، لكنّنا لم نر إلّا زيادة في الفساد والفوضى والفقر والأسعار والبطالة والبلطجة، وجاء الوقت الذي نقول فيه كفاية يا مرسي، أنت خالفت كل وعودك، ولا يوجد أي برنامج لإصلاح أي شيء، وكل يوم نرى خراباً في مصر، يوم الغضب 6 إبريل 2013 انتظرونا.. قوتنا في سلميتنا».
ولفتت 6 أبريل إلى أنّ أبرز مطالبها تتمثّل في إسقاط حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنّهم «فشلوا في حقن دماء المصريين ورأب الصدع في بنيان المجتمع، ووأد الصراع بين الفصائل الوطنية، بعد وصول حالة الاستقطاب إلى مرحلة خطيرة على البلاد، تلونت بالعنف والتخريب».
رسم ملامح
وكشفت مصادر في الحركة لـ «البيان» عن اجتماعات تنسيقية تعقد حالياً عبر مسؤولي المحافظات من أجل رسم ملامح التظاهرات المزمعة، لافتاً إلى أنّ الهدف من التظاهرات عمل يوم ثوري ضخم للضغط على النظام الحالي وإجباره على الاستجابة لمطالب القوى المعارضة، مشيراً إلى أنّ مخاطبة الحركة مختلف الحركات الثورية والقوى السياسية المناهضة لفكر وسياسة جماعة الإخوان المسلمين من أجل المشاركة في التظاهرات المقبلة.
ضبط متفجّرات
أكّد مصدر أمني مصري أمس تمكّن قوات الأمن من ضبط مخزن للمتفجرات في حي الكرامة شرق مدينة العريش.
وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنّ قوات من الشرطة داهمت المخزن مساء أول من أمس، عقب ورود معلومات لمباحث مديرية أمن شمال سيناء، مشيراً إلى أنّ المخزن عبارة عن حفرة كبيرة وبها قذائف مضادة للطائرات والدبابات ومواد متفجرة وطلقات رصاص عادية، لافتاً إلى استدعاء خبراء المفرقعات، وتم التحفّظ على الذخائر، ولم تتمكن الشرطة من ضبط أي أشخاص بالقرب من المخزن.
