انتقد المهندس والخبير في تقنية المعلومات علي الصغير فرحان اليمن لعدم اهتمامها بأمن المعلومات وقال ان اليمن من الدول التي لم تهتم بأمن المعلومات مدللا على ذلك بتعرض شركات كثيرة في اليمن وبنوك الى الاختراقات الإلكترونية جاء ذلك في ندوة نظمتها شركة آيتكس للحلول التقنية بالتعاون مع جامعة الملكة اروى مساء اليوم حول امن المعلومات والامن السيبراني.
وقال نحن نقوم بعملية توعيه وعمل محاضرات في الجامعات حول الامن السيبراني من اجل ايجاد كادر لغرض تدريبهم في امن المعلومات مطالبا بأنشاء مجلس قومي لحماية اليمن من جرائم الأنترنت والمعلومات مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والأمن القومي بتشكيل المجلس القومي للأمن السيبراني .
وقال يجب ان ينسق الجهاز الوطني للأمن السيراني مع الدفاع والداخليه والإستخبارات لضمان الدفاع والحماية للأمن السيبراني اليمني.
واشار الى ان الخبراء الدوليين الذين زاروا اليمن اكدوا امكانيةان تكون مصدرة لتقنية امن المعلومات للمنطقة كلها كونها تمتلك شباب موجودين بالجامعات ومحتاجين فقط لمكان يتدربوا فيه.
ودعا الى إصدار قوانين وتشريعات وسياسات شاملة تنظم الأمن المعلوماتي وتجرم جرائم الإنترنت والفضاء الرقمي كأعمال الإحتيال الحاسوبي والنفاذ غير القانوني واستغلال الأطفال والمواد الإباحية عبر الشبكة العنكبوتية و مختلف جرائم الفضاء الرقمي.
وقال لو يقوم احد باختراق أي موقع داخل اليمن لا يوجد لدينا قانون نحاسبه وان قضايا وصلت الى المحاكم وعجز القضاة عن اصدار احكام لعدم وجود تشريعات وقوانين تنظم العملية الالكترونيه وتنظم نقل المعلومات وعملية الاختراقات
وشدد على ضرورة توعيه الناس بالامن السيبراني وتدريب القضاه والامن والبحث الجنائي في كيفية اكتشاف جرائم المعلومات وكيفية التحقيق فيها
واكد ان سجل اليمن في أمن المعلومات متدني لعدة أسباب منها قلة الوعي المعلوماتي و الأمني وعدم وجود كادر متخصص في الأمن المعلوماتي (السيبراني)وعدم إهتمام قيادات الدوله بقطاع أمن المعلومات والإتصالات بالشكل الكافي وعدم وجود جهاز حكومي متخصص في تقديم خدمات الدفاع و الأمن للفضاء السيبراني وايضا عدم وجود أطر و تشريعات قانونية متكاملة و حديثة لتؤسس لقاعدة وطنية فاعلة للأمن السيبراني الوطني وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية و نظائرها في دول الجوار و العالم فيما يخص سبل تدعيم الأمن السيبراني لليمن
كما طالب بضرورة الرفع من الحس الأمني المعلوماتي على مستوى البلاد و على مستوى المواطن (خاصة مستخدمي الفضاء الرقمي)
واكد ان مسؤولية الحكومة تجاه الامن السيراني تتمثل بتدريب موظفي الدولة خاصة في قطاعي الأمن و القضاء على إنفاذ قانون جرائم الفضاء الرقمي وتجهيزهم للتعامل مع الجرائم السيبرانية.
واشار الى ان الاجراءات المطلوب اتخاذها تتمثل بتبني و دعم قضية الأمن السيبراني الوطني من قبل أعلى السلطات القيادية في البلد.
وقال ان الأمن السيبراني مهم جدا للأمن الوطني ولإستقرار البلد و نموه وان أمن اليمن السيبراني يعزز من أمن المنطقة و العالم في الفضاء السيبراني.
واكد ان الأمن السيبراني يوفر وظائف متميزه وبصفه مستمره و اليمن يمكن أن تكون مصدره للخبرات في مجال الأمن السيبراني للمنطقة.
وقال نحن نقوم بعملية توعيه وعمل محاضرات في الجامعات حول الامن السيبراني من اجل ايجاد كادر لغرض تدريبهم في امن المعلومات مطالبا بأنشاء مجلس قومي لحماية اليمن من جرائم الأنترنت والمعلومات مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والأمن القومي بتشكيل المجلس القومي للأمن السيبراني .
وقال يجب ان ينسق الجهاز الوطني للأمن السيراني مع الدفاع والداخليه والإستخبارات لضمان الدفاع والحماية للأمن السيبراني اليمني.
واشار الى ان الخبراء الدوليين الذين زاروا اليمن اكدوا امكانيةان تكون مصدرة لتقنية امن المعلومات للمنطقة كلها كونها تمتلك شباب موجودين بالجامعات ومحتاجين فقط لمكان يتدربوا فيه.
ودعا الى إصدار قوانين وتشريعات وسياسات شاملة تنظم الأمن المعلوماتي وتجرم جرائم الإنترنت والفضاء الرقمي كأعمال الإحتيال الحاسوبي والنفاذ غير القانوني واستغلال الأطفال والمواد الإباحية عبر الشبكة العنكبوتية و مختلف جرائم الفضاء الرقمي.
وقال لو يقوم احد باختراق أي موقع داخل اليمن لا يوجد لدينا قانون نحاسبه وان قضايا وصلت الى المحاكم وعجز القضاة عن اصدار احكام لعدم وجود تشريعات وقوانين تنظم العملية الالكترونيه وتنظم نقل المعلومات وعملية الاختراقات
وشدد على ضرورة توعيه الناس بالامن السيبراني وتدريب القضاه والامن والبحث الجنائي في كيفية اكتشاف جرائم المعلومات وكيفية التحقيق فيها
واكد ان سجل اليمن في أمن المعلومات متدني لعدة أسباب منها قلة الوعي المعلوماتي و الأمني وعدم وجود كادر متخصص في الأمن المعلوماتي (السيبراني)وعدم إهتمام قيادات الدوله بقطاع أمن المعلومات والإتصالات بالشكل الكافي وعدم وجود جهاز حكومي متخصص في تقديم خدمات الدفاع و الأمن للفضاء السيبراني وايضا عدم وجود أطر و تشريعات قانونية متكاملة و حديثة لتؤسس لقاعدة وطنية فاعلة للأمن السيبراني الوطني وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية و نظائرها في دول الجوار و العالم فيما يخص سبل تدعيم الأمن السيبراني لليمن
كما طالب بضرورة الرفع من الحس الأمني المعلوماتي على مستوى البلاد و على مستوى المواطن (خاصة مستخدمي الفضاء الرقمي)
واكد ان مسؤولية الحكومة تجاه الامن السيراني تتمثل بتدريب موظفي الدولة خاصة في قطاعي الأمن و القضاء على إنفاذ قانون جرائم الفضاء الرقمي وتجهيزهم للتعامل مع الجرائم السيبرانية.
واشار الى ان الاجراءات المطلوب اتخاذها تتمثل بتبني و دعم قضية الأمن السيبراني الوطني من قبل أعلى السلطات القيادية في البلد.
وقال ان الأمن السيبراني مهم جدا للأمن الوطني ولإستقرار البلد و نموه وان أمن اليمن السيبراني يعزز من أمن المنطقة و العالم في الفضاء السيبراني.
واكد ان الأمن السيبراني يوفر وظائف متميزه وبصفه مستمره و اليمن يمكن أن تكون مصدره للخبرات في مجال الأمن السيبراني للمنطقة.
