من أين لك هذا يا إيران؟
ألح علىَّ هذا السؤال وأنا أشاهد، قبل شهور، السيد حسن نصر الله وهو يعترف، بكل صراحة، بأن إيران تتولى مهمة تسديد نفقات «حزب الله» كافة، وتنفق على جيش «حزب الله» اللبناني، وتسدد فواتير شراء صواريخه وطائراته «بدون طيار»، وذلك في معرض تحديه لخصومه أن يكشفوا مصادر تمويلهم!
إذا كان ذلك واقعاً وليس ادعاءً من جانب السيد حسن نصر الله، فأنى لإيران هذه الإمكانات المادية، وهي (ايران) تتولى الصرف وتسديد القوائم المتعلقة بقضايا أخرى كما سنرى.
لنستعرض الحقائق التالية، وفي ضوئها، قد نتوصل إلى مصدر هذه الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إيران:
أولاً: إن إنتاج إيران من النفط أقل بكثير «نسبياً» من إنتاج أي دولة خليجية، لا يتعدى عدد سكانها مئات الآلاف.
ثانياً: إن سكان إيران قد تُجاوز عددهم الملايين الخمسة والسبعين، وفق إحصاء عام 2012.
ثالثاً: دخلت إيران عالم الصناعات الثقيلة، فأنتجت السيارات والجرارات الزراعية والمدرعات والدبابات، وحتى الغواصات، ناهيك عن برنامجها النووي «السلمي!» الذي يكلف البلايين.
رابعاً: تدعي إيران أنها تصدر ما قيمته نحو خمسة عشر بليون دولار سنوياً، موزعة على دول عدة منها الصين والعراق. «لا بأس من إضافة ذلك إلى ريع بترولها!».
خامساً: (وهذا من غرائب الأمور): نشرت إحدى الصحف القاهرية خبراً أورده أحد الضيوف المصريين الذين زاروا إيران بدعوة من الجهات الرسمية الإيرانية، يشير إلى أن تسعة ملايين سائح إيراني يخرجون خلال عام 2012 لزيارة العالم مقسمين على الوجه التالي:
800 ألف إلى السعودية، 800 ألف إلى الإمارات، 1.5 مليون إلى العراق، 2 مليون إلى تركيا.
والبـــاقي (كذا) موزع على آســيا الوسطى وأوروبا وحتى إلى الولايات المتحدة!
سادساً: قدمت إيران إلى سورية منحة مقدارها عشرة بلايين دولار خلال هذه السنة كدعم مادي (استخدمتها حكومة بشار الأسد بكل كفاءة ومهارة وجاءت بنتائج باهرة من حيث عدد المذبوحين من النساء والأطفال والشيوخ السوريين، الذي تجاوز المئة ألف!).
سابعاً: أن إيران تنفق البلايين على نشاطات عسكرية (وطنية!) في بعض دول الخليج وأفريقيا، فهي تمول العصيان في البحرين، وتصـــرف على الحوثيين المتمردين في اليمن، وتقدم الأموال والمواد الخام إلى السودان، وتوفر فرص العمل لمئات عدة من السودانيين في مجمع اليرموك الذي دمرته الدولة اليهودية قبل فترة وجيزة.
ثامناً: تحتضن إيران عناصر القاعدة وتوفر لهم ولعائلاتهم مستلزمات حياتية ضرورية «وغير ضرورية كالتدريب والأسلحة والذخائر – وهذا ما يفسر نجاة إيران من أي محاولة انتحارية (أو غير انتحارية). والمفارقة الغريبة هنا أن «القاعديين» يعلنون دوماً أنهم يستهدفون «الرافضة – الشيعة» فيما نصبت إيران نفسها ممثلاً للشيعة في العالم الإسلامي وتعلن دوماً أن أهم هدف لها هو الدفاع عن هذه الأقلية الإسلامية، وتبذل كل الجهد والمال في سبيل نشر المذهب الاثنى عشري.
إذاً: هل هناك سبيل غير تسخير «أصــدقائها» في العراق واستـــخدامهم مطية للعبور إلى بر الأمان الاقتصادي وتغطـــية نفقاتــها، من خلال تحقيق ما طالب به الراحل السيد عبد العزيز الطباطبائي الحكيم، من الحكومة العراقية (حكومته هو!) بدفع مئة بليون دولار (على الأقل) تعويضاً لإيران جراء حربها ضد العراق؟!
الآن دعونا نتأمل الحقائق التالية:
أولاً: إن عائدات العراق منذ الاحتلال 2003 إلى عام 2012 من النفط بلغت أكثر من تريليون دولار، «أكرر تريليون»، هذا إذا افترضنا أن سعر برميل النفط ظل على تأرجحه بين المئة والمئة والعشرين دولاراً، وإذا علمنا أن العراق ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، يصدرها كلها! «تتولى إيران تصدير كل ما يحتاج إليه العراق من المشتقات النفطية!».
ثانياً: لم تبلط الحكومة العراقية الحالية شارعاً واحداً في بغداد، ولم تبن مصنعاً واحداً، ولم تصرف ديناراً واحداً في سبيل إصلاح البنى التحـــتية المتآكلة في العراق، ولم تُضف وحــــدة كهربائية واحدة ولم تكرر غالوناً واحداً من المياه الصالحة للشرب خلال الفترة من العام 2003 إلى الآن (تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن بغداد هي أسوأ عاصمة في العالم وتتفوق عليها حتى نواكشوط والخرطوم وكوتونو).
ثالثاً: قاسى العراقيون بشدة من جراء نقل أهم المواد في البطاقة التموينية، علماً أن تخصيصات هذه البطاقة بلغت ثمانية وثلاثين بليون دولار سنوياً خلال هذه السنوات العشر الأخيرة.
رابعاً: يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران بما قيمته بليونان من الدولارات سنوياً، أي أن مجموع ما استورده العراق من إيران بلغت قيمته ثمانية عشر بليون دولار منذ احتلال الولايات المتحدة العراق وحتى الآن.
خامساً: أرسلت أميركا إلى العراق قبل رحيل بوش الصغير نقداً (أكرر نقداً) مبلغ واحد وعشرين بليوناً ومئة مليون دولار» بطائرات خاصة هبطت في مطار بغداد.
سادساً: من هذه البلايين الواحدة والعشرين هناك فقط أربعة بلايين ومئة مليون دولار لها ما يقابلها من مستندات صرف (استدعت السلطات الأميركية السيد أسامة النجيفي للاستفسار منه عن مصير سبعة عشر بليون دولار!».
سابعاً: أكد السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، وهو الذي أدلى بجانب من هذه المعلومات في لقاء له مع قناة «العربية» في نهاية حزيران (يونيو) 2011 أكد أن هيئة النزاهة نظرت خلال الأشهر الثلاثة التي تلت حزيران 2011 بسبعة عشر ملف فساد!
ثامناً: لم يُقدم فاسد واحد (ولا فاسد واحد) إلى التحقيق والمحاكمة نتيجة تحقيقات هيئة النزاهة المشار إليها.
من كل ما تقدم نجد أن حجم الاختلاسات والسرقات التي ارتكبها أركان النظام في بغداد لا يستقيم مع عدد السرقات وهم كبار المسؤولين، فعدد هؤلاء لا يتجاوز المئات، وبالتالي لا يمكن لمثل هذا العدد الصغير من المجرمين واللصوص أن ينسجم مع هول وضخامة المبالغ التي تقدر بعشرات البلايين والتي لا تجد إزاءها وصولات أو أوجه صرف كما أسلفنا! وإلا فكيف نفسر قبول وزيرين سياديين عراقيين رشاوى من إحدى دول الخليج لا تتجاوز المئة ألف دولار؟! فليس من المنطق أن يقبل من يملك مئات الملايين من الدولارات النزول إلى مستوى موظف صغير يمكن أن ينهزم أمام إغراءات هذا المبلغ «الضئيل»!
ومن هنا نرى أن عائدات النفط العراقي وجدت طريقها إلى «البنك المركزي... في طهران!» وأن حسابات كبار المسؤولين اتخمت ببضعة ملايين فقط «على أساس العمولة التي يتفضل بها النظام الإيراني لدى تسلمه هذه البلايين، اعترافاً بفضل هؤلاء في تعزيز مواقف «الشقيقة» إيران وتسهيل إمرار مؤامراتها على العرب والمسلمين».
إن الشواهد الدامغة تمثلت بالإشارات التي صدرت بعد الاحتلال الأميركي من كبار المسؤولين وعلى رأسهم، كما أسلفنا، الراحل السيد عبدالعزيز الطباطبائي الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والذي طالب بكل قوة وفي شكل علني ومن على قناة «العراقية» بقيام العراق «بزعامته هو!» بدفع ما يزيد على مئة بليون دولار إلى إيران «تعويضاً» عن خسائرها التي تكبدتها جراء عدوانها على العراق في ثمانينات القرن الماضي.
وهكذا ترك «قادة» العراق ثلاثين في المئة من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر، وهم يسيرون وتحت أقدامهم كنز يمثل أكبر احتياطي للنفط في العالم.
إن شعب العراق الصبور لن يسكت على هذا.
وها هو العراق ينتفض وأنا أكتب هذه السطور، وها هي بشائر النصر تلوح واضحة بعد أن حملتها الأمواج العاتية في بحر بغداد الذي تشكل من مياه الأمطار التي تراكمت بسبب الفساد واختلاس التخصيصات لبناء مجارٍ للأمطار، وذلك إثر هطول أمطار لمدة عشر ساعات فقط!
هذه هي القشة التي سوف تقصم ظهور الفاسدين أياً كانوا!
وإن غداً لناظره قريب.
* اسماعيل القاضي سفير عراقي سابق مقيم في القاهرة
