يشهد الاقتصاد اليمني حالة من التشرذم تجلت في تبايُن صادم لأسعار الذهب بين العاصمة المؤقتة عدن ومدينة صنعاء، وهو انقسام يغذيه اختلاف أسعار صرف العملة المحلية في المنطقتين، مما يخلق فجوات هائلة تنعكس مباشرة على أسعار التداول.
في عدن، حيث ترتبط الأسعار بحركة السوق وسعر صرف الريال، تسجل أسعار الذهب أرقاماً مذهلة: جرام عيار 21 يبلغ سعر الشراء 214,000 ريال يمني، بينما يرتفع سعر البيع إلى 235,000 ريال يمني. أما جرام عيار 18، فسعر الشراء فيه 36,000 ريال يمني، والبيع 38,000 ريال يمني. وتتجاوز أسعار الجنيه الذهب، الوحدة المتداولة بكثرة، حاجز المليون وثمانمئة ألف ريال، حيث يصل سعر الشراء إلى 1,698,000 ريال يمني، وسعر البيع إلى 1,810,000 ريال يمني.
التحليل المرافق للنص يشير إلى أن هذا التباُن هو نتيجة مباشرة للانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد، الذي أدى إلى ظهور سوقين منفصلين للعملة والسلع. ويُعزى السبب الرئيسي إلى اختلاف سعر صرف الريال اليمني بشكل هائل بين المنطقة الجنوبية، المرتبطة بسوق دولي أكثر، والمنطقة الشمالية التي تخضع لسيطرة مختلفة واقتصاد منفصل.
في هذا السياق، يتحول الذهب - الذي يعتبر مخزناً تقليدياً للقيمة وملاذاً آمناً في اقتصاد متدمر - من رمز للثبات إلى مرآة واضحة للانقسام. الفروق السعرية الكبيرة بين سعر الشراء والبيع داخل عدن نفسها، مثل الفارق البالغ 21,000 ريال لجرام عيار 21، تشير إلى مخاطر تجارية عالية وعدم استقرار.
يخلق هذا الوضع حالة من الحيرة والخوف لدى المواطنين الذين يعتمدون على الذهب للادخار أو للمناسبات كالزواج، بينما قد يفتح أبواباً للمضاربين والتجار لاستغلال الفروق عبر نقل الذهب بين المنطقتين، مما يؤدي إلى احتمالية زيادة نشاط التهريب غير الرسمي.
تشير التقارير إلى أن التأثير طويل المدى قد يتمثل في تعميق الانقسام الاقتصادي وفقدان الذهب كمرجعية سعرية موحدة للثروة في اليمن، مع تأثير محتمل على الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالذهب.
