جاءت ضربات مجلس الوزراء السعودي في جلسة جدة التاريخية حازمة على مستويين: الأول رفض قاطع لاعتداءات إيرانية وصفت بـ"الآثمة"، وإدانة بأشد العبارات لهجمات بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، فيما جاءت الضربات الثانية على شكل سلسلة من الإنجازات والاختراقات الوطنية في مجالات حيوية.
وقد استهل مجلس الوزراء جلسته بالثناء على بطولة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته من تلك الاعتداءات، مؤكداً أن المملكة تظل واحة أمن واستقرار. وأشاد المجلس بنجاح منظومة الطاقة في التعافي السريع واستعادة الإنتاج بعد الاستهدافات، مما يعكس مرونتها التشغيلية العالية ويعزز موثوقية إمداداتها للأسواق العالمية.
وحول ملف الإنجازات، أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض سلسلة من النجاحات المتوالية. وشمل ذلك الاحتفاء بمخرجات منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة وما شهده من اتفاقيات لخدمة ضيوف الرحمن.
كما نوه المجلس بتسجيل المملكة إنجازاً جديداً في الفضاء عبر إطلاق القمر الصناعي (شمس) ونجاح مهمته بأيدٍ وطنية. وتم تقدير فوز منظومتي التعليم والصحة بعدد من الجوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026م.
وتمت الإشادة أيضاً بحصول ثماني مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2026م، مما يؤكد تسارع وتيرة التطوير في الخدمات وجودة الحياة. وفي مجال البيئة، أثنى المجلس على خطوات استعادة الغطاء النباتي، بما في ذلك إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت مجالات: المشاورات السياسية مع لوكسمبورغ، والشؤون الإسلامية مع تنزانيا، وتبادل المعلومات في البنية التحتية مع هونغ كونغ، والتعاون في الطيران المدني مع سوريا والصين والقمر المتحدة وليبيريا وجورجيا وسيشل، والترويج السياحي مع قطر، والاختصاصات المشتركة مع الأردن، والتعاون في الذكاء الاصطناعي مع منظمة الإيسيسكو، ومكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة، والتبادل الإلكتروني للبيانات الجمركية مع البريد الأمريكي.
كما وافق المجلس على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال، وتمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية بسنتين إضافيتين. وقرر تحمل الدولة للضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية لفترة محددة. إضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجامعات، والتوجيه بشأن تقارير لصندوق التنمية السياحي وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على عدد من التعيينات والترقيات.
