بمبادرة تاريخية أنهت المملكة العربية السعودية حقبة قانونية امتدت ستة عقود، محققة نقلة جوهرية في سوق العمل، حيث أعلنت إلغاء الشكل التقليدي لنظام الكفالة الذي كان يربط العامل الأجنبي بكفيل محدد.
وأتت هذه الخطوة الفاصلة ضمن مسيرة رؤية 2030، لتحويل العلاقة إلى عقد عمل إلكتروني تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة، مما يمنح أكثر من 12.6 مليون عامل أجنبي حرية غير مسبوقة في التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى إذن كفيلهم السابق.
وللدخول إلى هذا النظام الجديد، وضعت المملكة مجموعة من المفاتيح الأساسية، تتلخص في خمسة شروط: أن يتجاوز عمر المتقدم 21 عاماً، وإثبات الملاءة المالية، وتقديم شهادة طبية معتمدة، وسجل جنائي نظيف، والتسجيل النهائي عبر المنصات الرسمية المخصصة.
وجعلت المملكة عملية الانتقال إلى هذا العقد الجديدة سلسة وإلكترونية بالكامل، حيث يمكن التقديم عبر منصتي "أبشر" أو "قوى"، برفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، في انتظار نتيجة المعالجة التي تصدر بشكل إلكتروني.
تمنح التأشيرة الجديدة، التي حلّت محل نظام الكفالة، لمقدمها حزمة امتيازات ثورية، تشمل إمكانية استقدام أفراد العائلة، وحرية الدخول إلى المملكة والخروج منها، والحق في تملك العقارات، وإدارة أنشطة تجارية مستقلة، مما يعزز جاذبية السعودية كسوق عمل مفتوح للكفاءات العالمية.
وبينما شملت الإصلاحات الجذرية غالبية العاملين في القطاع الخاص، لا تزال خمس فئات تشمل السائق الخاص والراعي والحارس والعامل المنزلي والبستاني تخضع لأنظمة خاصة، في إشارة إلى أن عملية التحول الشامل ما زالت مستمرة لتحقيق بيئة عمل مرنة ومنصفة للجميع.
