193 حالة وفاة فقط. هذا هو الرقم الذي اختزل فيه قطاع النقل الكويتي ثمنه البشري المخيف، معلناً نجاحاً ملموساً في خطوات مواجهة الفوضى المرورية التي ظلت تعصف بالبلاد. الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو حصيلة خطة إستراتيجية شاملة قادها الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي أعلن تفاصيلها خلال الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية في فبراير 2026.
هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنسبة 32% في الوفيات الناجمة عن الحوادث، مقارنة بـ 284 حالة وفاة سُجلت في عام 2024. ولكنه لا يمثل سوى جانب واحد من معادلة التغيير الجذري التي تعتمد على ركيزتين أساسيتين: تكويت مهن النقل الذكي، وإعادة هندسة ثقافة القيادة نفسها.
"المواطن يمكن أن يتعلم هذه الصنعة ويشتغل بها"، هكذا شدد الشيخ فهد اليوسف، مُعلناً عن خارطة طريق لإدماج الشباب الكويتي في سوق خدمات مثل أوبر وكريم، مع فرض كوتا محددة لتوظيفهم قريباً. لم تكن الدعوة مجرد شعار، بل استراتيجية عملية تبدأ من الجذور: تحويل هذه المهن إلى فرص مستدامة للعمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين.
موازياً لذلك، تم تشديد إجراءات الحصول على رخص القيادة بشكل غير مسبوق. اعتمد النظام الجديد على برامج تدريبية مكثفة تصل إلى 20 ساعة للمتمكنين من القيادة و40 ساعة للمبتدئين، مع اختبارات صارمة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية. كما كشف العميد عمر السري، المدير العام للمرور، عن إنشاء أربع أكاديميات متخصصة في مناطق الصباحية وجنوب خيطان والعاصمة والجهراء، لتخريج سائقين مؤهلين تأهيلاً عالياً.
الخطة لم تغفل تحديات قطاع سيارات الأجرة، حيث فرضت إبعاداً فورياً للوافدين المرتكبين مخالفات جسيمة، وإلزام الشركات بتدريب عمالتها في بلدانهم الأصلية على قوانين وشوارع الكويت قبل الاستقدام، لمواجهة ضعف المعرفة بالطرق واللغة. كما شملت برامج تدريب خاصة لسائقي الدراجات النارية ومندوبي التوصيل.
ورافق هذا التحول الاستثنائي في الكفاءة البشرية تحول رقمي كامل. أعلن العميد خالد العدواني عن تحول الخدمات المرورية إلى إلكترونية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، مسجلاً إنجازاً مذهلاً آخر: التزام المواطنين بنسبة 100% باستخدام حزام الأمان. خطوات متكاملة ترسم ملامح مستقبل أكثر أماناً، تزامناً مع إطلاق أوبر رسمياً قريباً لدعم رؤية الكويت 2035 التي تستهدف خفض الحوادث إلى النصف.
