تحول تحذير برنامج الضمان الاجتماعي من مجرد تنبيه إلى واقع ملموس يهدد بقطع الدعم الشهري للمستفيدين الذين يخطئون في إسناد عنوان تابعيهم عبر "الملف الموحد". حيث أكد البرنامج أن دقة البيانات هي العمود الفقري لقرارات الصرف، وأن أي خطأ أو ازدواجية قد تؤدي مباشرة إلى إيقاف الدعم أو تعليق الطلب.
يتمحور الإجراء التنظيمي الجديد حول ربط كل فرد تابع في ملف الأسرة بالمنزل الذي يقيم فيه فعلياً، وليس العنوان المسجل فقط. ويهدف هذا النظام إلى منع تسجيل الفرد الواحد في أكثر من ملف أسري، مما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الدعم ويحسن كفاءة المنظومة بأكملها.
ويشمل الإلزام الجديد ثلاث فئات رئيسية: التابع القريب (مثل الآباء والأبناء والأزواج)، والتابع الموصى عليه بناءً على صك شرعي، وشريك السكن الذي يقيم في نفس المسكن دون صلة قرابة. ويقع على عاتق المستفيد مسؤولية التأكد من مطابقة عنوان المنزل الوطني للواقع الفعلي لإقامة كل تابع.
ولتجنب تعطيل الدعم، يجب على المستفيدين الدخول فوراً إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه إلى قسم "الملف الموحد" ثم "إدارة المنازل". هناك، يجب مراجعة قائمة المساكن والتابعين المسجلين، وإسناد كل تابع إلى المنزل الذي يقيم فيه فعلياً، قبل حفظ التعديلات وإرسال الطلب بعد التدقيق الدقيق.
يأتي هذا الإجراء الحاسم في إطار استراتيجية أوسع لتحويل الضمان الاجتماعي من برنامج دفع مالي إلى آلية تمكين شاملة. حيث سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازاً بارزاً بدعم تحول نحو 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية خلال عام 2025.
وتم ذلك عبر برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في خفض معدلات البطادة ودمجهم في سوق العمل، مما يبرهن على أن دقة النظام لا تحمي الدعم فحسب، بل تمهد الطريق لتحويله إلى استثمار حقيقي يضمن مستقبل الأسر.
