سر جديد يكشفه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي قد يغير معادلة الأسعار في كل بيت مصري. حيث توقع حدوث انفراجة قريبة في سعر صرف الجنيه، مع إمكانية هبوط الدولار إلى 49 أو 48 جنيهًا خلال أسبوعين فقط.
ويأتي هذا التوقع في لحظة تاريخية شهدت بالفعل تراجع الدولار أمام الجنيه يوم الجمعة 3 أبريل 2026، مسجلاً 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وتراوحت الأسعار في البنوك الحكومية بين 54.30 و54.40 جنيه للبيع، بينما وصلت في أحد البنوك الخاصة إلى 54.53 جنيه.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الارتفاعات السابقة للدولار نحو 55 جنيهًا كانت بسبب خروج ما وصفها بـ"الأموال الساخنة" وزيادة فاتورة الاستيراد، لكن المشهد اليوم يتجه نحو الاستقرار.
ويشير التحليل إلى أن هدوء التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران قد ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، مما يدعم فرص عودة الجنيه إلى مساره القوي.
ويشيد عبد الهادي بسياسة البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، معتبراً أنها خطوة محورية لدعم الاستقرار النقدي وبناء ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويضيف أن ترقب الأسواق لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون عاملاً خارجياً إضافياً يعزز من قوة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
هذا التحول النقدي المتوقع يترجم إلى أمل ملموس في جيوب المواطنين، خاصة مع الكشف عن أن 70% من مدخلات الصناعة المصرية تعتمد على الاستيراد.
وتتوقع التحليلات الميدانية أن يؤدي انخفاض الدولار إلى تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات، بنسب تتراوح بين 8% و15%، فيما قد تنخفض أسعار السيارات الجديدة بنسبة تصل إلى 10%.
ما يعني توفير آلاف الجنيهات للأسر والمقبلين على الزواج، الذين أجلوا شراء مستلزمات المنازل أو السيارات بسبب الارتفاعات الجنونية السابقة.
