أقرت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء إلغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة.
وكلفت الحكومة كل من وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه، وذلك من خلال إعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود.
وأوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والاجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن، وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ.
ووجهت الحكومة باعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، واعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.
وعلى نفس الصعيد، أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناقصة اتفاقية توريد الكهرباء لمحافظة عدن التي فازت به شركة دوم ، جاء بناء على ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات على الإجراءات الخاصة بالمناقصة والمؤكدة على أن هناك أخطاء كثيرة شابت تنفيذها.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المجلس بقدر حرصه الشديد على توفير الكهرباء لمدينة عدن فانه اشد حرصاً على أن تتم عملية تنفيذ المناقصة بشكل سليم وشفاف ووفقاً للإجراءات القانونية وبعيداً عن أي إجراء قد يشوبه أي شكل من أشكال الفساد.. مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في المناقصة والانتهاء منها من قبل اللجنة العليا للمناقصات خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع .
ولفت المصدر إلى أن المجلس اتخذ قراراً في اجتماعه اليوم بإيقاف مدير كهرباء عدن عن العمل وإحالته للتحقيق بسب الأعمال المخالفة التي قام بها في تنفيذ المناقصة وتجاوزه للقانون .
