يحسم قانون جديد يطال عقود الإيجار القديمة مصير ملايين الوحدات بمهلة نهائية، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية تلقائياً بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما يكون مصير العقود التجارية والإدارية أسرع بانتهائها بعد خمس سنوات فقط.
وجاءت هذه المدد الحاسمة في إطار محاولات لإنهاء الامتداد غير المحدود لتلك العقود التاريخية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المواعيد في حال اتفق الطرفان على ذلك ودياً.
وتمهيداً لهذه النهاية التلقائية، يفرض النص القانوني خطوة مفصلة تسبقها: تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، مهمتها حصر الوحدات الخاضعة للقانون القديم وتصنيف المناطق التي تقع فيها.
وستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء.
كما ستأخذ اللجان في الاعتبار متوسط مساحات الوحدات ومدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.
وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الاطلاع عليه من جميع المعنيين.
وهكذا تبدأ العدالة التنازلية النهائية، حيث تضع اللجان خلال أشهر الأساس لتحديد القيم الإيجارية المستقبلية، تمهيداً للانتهاء التلقائي للعقود بعد سنوات قليلة، لتعود الأصول إلى دورتها الاقتصادية الطبيعية.
