طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، ويؤكد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، ويطالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق.
وأكد الاتحاد - في بيان له حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013- أكد مطالبته الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين.
وطالب الاتحاد, الدول الإسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية "سيداو" و"بكين" وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع - حسب البيان الذي وصل (أخبار اليوم) نسخة منه.
وأهاب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
ويرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى).
وأشار إلى الإسلام ومنذ فجر الدعوة، أولى عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد، مستدركاً بأنه يلاحظ منذ فترة - أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.
وستطرح في الجلسة القادمة - الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013- وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".. ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة, إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة, في الأدوار، وفي التشريعات.
وبحسب بيان الاتحاد ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل ما يخالف الشرع الإلهي وهو: " استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج, مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، والتساوي في الإرث، وكذا سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش, وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية، منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق".
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.
وأيضاً سيتم إصدار عدد من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و(استقواء المرأةWomen Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضاً إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها.
والأخطر مما سبق – وفقاً للبيان- يتمثل في الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكاً لسيادة الدول، واحتقاراً لإرادة الشعوب, وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية "سيداو"، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية .....الخ)، والذي تعده الأمم المتحدة "قانونا تمييزيا Discriminatory Law".. وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح.
ومما تعتبره الأمم المتحدة عنفاً ضد المرأة يتوجب القضاء عليه: "اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدواراً غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال، اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفاً ضد المرأة، الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها، حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصاباً زوجياً Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة، وكذا القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ)، الولاية على الفتاة في الزواج، عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة، عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني)".
وأكد الاتحاد - في بيان له حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013- أكد مطالبته الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين.
وطالب الاتحاد, الدول الإسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية "سيداو" و"بكين" وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع - حسب البيان الذي وصل (أخبار اليوم) نسخة منه.
وأهاب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
ويرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى).
وأشار إلى الإسلام ومنذ فجر الدعوة، أولى عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد، مستدركاً بأنه يلاحظ منذ فترة - أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.
وستطرح في الجلسة القادمة - الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013- وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".. ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة, إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة, في الأدوار، وفي التشريعات.
وبحسب بيان الاتحاد ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل ما يخالف الشرع الإلهي وهو: " استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج, مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، والتساوي في الإرث، وكذا سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش, وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية، منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق".
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.
وأيضاً سيتم إصدار عدد من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و(استقواء المرأةWomen Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضاً إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها.
والأخطر مما سبق – وفقاً للبيان- يتمثل في الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكاً لسيادة الدول، واحتقاراً لإرادة الشعوب, وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية "سيداو"، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية .....الخ)، والذي تعده الأمم المتحدة "قانونا تمييزيا Discriminatory Law".. وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح.
ومما تعتبره الأمم المتحدة عنفاً ضد المرأة يتوجب القضاء عليه: "اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدواراً غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال، اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفاً ضد المرأة، الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها، حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصاباً زوجياً Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة، وكذا القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ)، الولاية على الفتاة في الزواج، عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة، عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني)".
