حصل موقع يمن برس على وثائق من اللجنة العليا للمناقصات تكشف مدى الفساد والتلاعب الذي تمارسه وزارة الكهرباء ممثلة بالوزير صالح سميع والمؤسسة العامة للكهرباء.

وتقول الوثيقة التي حصل عليها موقع يمن برس أن وزارة الكهرباء تسعى إلى إقرار مناقصة شراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار في حين تكلف أنشاء محطة كهربائية بقدرة 130 ميجا وات بمبلغ 130 مليون دولار وعمرها الإفتراضي 25 سنة.

وفي الرسالة التي وجهتها اللجنة العليا للمناقصات لوزير الكهرباء صالح سميع بينت العديد من المخالفات التي أرتكبتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء منها أن المناقصة جاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإنشاء محطات لتوليد الكاقة الكهربائية لكلاً من مدينتي عدن والحديدة بواقع 130 ميجا وات لكل منهما.

وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولار في حين تبلغ تكلفة إستجئار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف أنشاء المحطة حوالي 9 مرات ونصف مما يعني إهدار ملايين الدولارات من المال العام عبثاً.

وبحسب رسالة اللجنة العليا للمناقصات فقد أعتذرت اللجنة عن قبول المناقصة بسبب المخالفات الجسيمة فيها وقامت بإعادة الوثائق والأوليات إلى وزير الكهرباء صالح سميع وأفشلت اللجنة واحدة من كبار صفقات الفساد.

ويشار إلى أن تكلفة إنشاء محطة مأرب الغازية 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجا وات في حين يسعى وزير الكهرباء لإستئجار طاقة بأكثر من نصف تكلفة إنشاء محطة مأرب الغازية.

وكان يمن برس قد كشف في وقت سابق أن وزير الكهرباء صالح يماطل في إنشاء أي محطات كهربائية جديدة ويسعى إلى الإستمرار في إستئجار الطاقة الكهربائية من شركات القطاع العام ورغم أن في ذلك تبديد كبير للمال العام.

- وثائق: