كشف وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي عن مشروع قانون بديل لقانون العدالة الانتقالية المثير للجدل.
وأكدت مصادر رسمية ليمن برس ان مشروع بديل يجري العمل عليه بعد سحب قانون العدالة الإنتقالية من مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية بسبب الاشكاليات القائمة حول القانون.
وكانت يومية "أخبار اليوم" قد ذكرت في شهر يناير الماضي ان الرئيس عبدربه منصور هادي أقر بسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من مجلس النواب بعد رفض أحزاب المشترك للتعديلات التي ادخلت على القانون.
وقالت المصادر آن ذالك أنه وعقب لقاء الرئيس بعدد من قيادات أحزب اللقاء المشترك، اقر الرئيس سحب القانون حفاظا على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه وحل قضايا الخلاف.
يذكر ان كتلة أحزاب اللقاء المشترك والحزب الاشتراكي اليمني وعدد من أعضاء مجلس النواب قد أعلنو في وقت سابق رفضهم لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً إياه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.
