في خطوة تنظيمية هي الأكثر مرونة منذ سنوات، تفتح الحكومة المصرية الباب أمام إمكانية بناء أكثر من 4 أدوار سكنية، بل وتجاوز حاجز الـ6 طوابق في ظل شروط واستثناءات محددة بدقة. يأتي ذلك ضمن حزمة ضوابط وإجراءات تيسيرية جديدة تهدف لتحقيق توازن دقيق بين التوسع العمراني والحفاظ على التخطيط الحضاري.
ووضعت الدولة ضوابط جديدة تحدد الارتفاعات المسموح بها للمباني السكنية، مع التأكيد على أن منح تراخيص البناء يقع ضمن اختصاص الوحدات المحلية في معظم الحالات. لكن الاستثناء يأتي في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، حيث يتم عرض طلبات زيادة الارتفاع عن "أرضي و4 أدوار" على جهات مختصة للبت فيها، بدلاً من الوحدات المحلية.
الطريق إلى أكثر من 6 أدوار
أما الراغبون في تجاوز الارتفاعات المقررة والوصول إلى أكثر من "أرضي و6 أدوار" في باقي المحافظات، فيتم الرجوع في طلباتهم إلى جهات أخرى خارج نطاق المحليات. ويهدف هذا الإجراء لضمان الحفاظ على النسق العمراني وعدم الضغط على المرافق العامة.
تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات
وفي إطار التيسير على المواطنين، ألغت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات البنائية السابقة، مع العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وشملت التسهيلات تقليص عدد خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.
شروط صارمة للتعلية
وتتضمن شروط التعلية لأكثر من 4 أدوار سكنية تقديم طلب رسمي مرفق به:
- تعاقد مع مهندس معتمد.
- توكيل رسمي.
- رسومات هندسية.
- مستندات الملكية.
- وثيقة التأمين إن وجدت.
ويتم مراجعة الطلب المرفق داخل المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا، يعقبها التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد، ثم فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، على أن يتم سداد الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.
الارتفاع وفقاً لعرض الشارع
وحددت الدولة الارتفاعات المسموح بها وفقاً لعرض الشارع، حيث يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر. بينما يسمح بأرضي و3 أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا في الشوارع بعرض 6 أمتار.
كما يتم السماح باستخدام الدورين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية والإدارية، بشرط أن يكون عرض الشارع أكثر من 10 أمتار، مع الالتزام بالأكواد البنائية المعتمدة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتنظيم حركة البناء، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على جودة التخطيط والبنية التحتية، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
