بدأت الاثنين في أبوظبي محاكمة 94 إسلاميًا إماراتيًا، أمام المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التآمر على نظام الحكم، في غياب الصحافة الدولية ومدافعين عن حقوق الإنسان.
والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012، أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري، وقضاة وأساتذة وطلاب و10 نساء على الأقل.
وقال أقارب للموقوفين عبر تويتر: إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي نهاية يناير، قال مدعي عام دولة الإمارات: إن الإسلاميين "متهمون بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وقد يتعرضون لعقوبة السجن 15عامًا، وقالت منظمة العفو: إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة.
والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012، أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري، وقضاة وأساتذة وطلاب و10 نساء على الأقل.
وقال أقارب للموقوفين عبر تويتر: إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي نهاية يناير، قال مدعي عام دولة الإمارات: إن الإسلاميين "متهمون بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وقد يتعرضون لعقوبة السجن 15عامًا، وقالت منظمة العفو: إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة.
