عقد اول مجلس شورى سعودي مختلط جلستة الاولى الاحد بحضور النسوة الاعضاء اللواتي جلسن الى يمين رئيس المجلس "دون حاجز او فاصل"، وفقا لما قاله شهود عيان.
واضاف المصدر ان "النسوة جلسن الى يمين رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ دون حاجز او فاصل خلال الجلسة" الادارية المخصصة لتعيين اللجان.
ويعتبر هذا الامر تطورا لافتا في المملكة حيث يسود تشدد ديني واجتماعي يمنع الاختلاط بين الجنسين ان كان ذلك في الجامعات او اماكن العمل بشكل عام ويضعه في خانة المحظورات، رغم الاستثناءات النادرة.
وتم اختيار لبنى الانصاري نائبا لرئيس لجنة الشؤون الصحية وثريا عبيد نائبا لرئيس لجنة حقوق الانسان وزينب ابو طالب نائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية.
واعتبر رئيس المجلس في دورته السادسة ان "تعيين المرأة عضوا قرار سيادي اتخذه ولي الامر متى راى ان المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك".
وكان الاعضاء المئة والخمسين ادوا اليمين امام الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء الماي في احتفال جماعي في قصره في الرياض.
واظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الملك جالسا بمواجهة الاعضاء الرجال، في حين جلست النساء، وقد ارتدى حوالى نصفهن النقاب، الى جانب الجدار الى اليسار من الرجال.
وقد اعلن الملك حينها ان "التطور الذي نسعى اليه جميعا يقوم على التدرج بعيدا عن اي مؤثرات" داعيا الى "تفعيل اعمال المجلس بعقلانية لا تندفع الى العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجا بلا نتيجة".
وكان الملك قرر في 11 كانون الثاني/يناير تعيين ثلاثين امراة في مجلس الشورى في بادرة هي الاولى في السعودية حيث تمنع المراة من قيادة السيارة ولا تزال تابعة للرجل.
ومعظم المعينات في المجلس وبينهن اميرتان، من الجامعيات او ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب امين عام مساعد في الامم المتحدة.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكنه مع ذلك يعكس رغبة في اشراك النخب السعودية في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بايدي الاسرة المالكة.
والملك عبد الله، الذي يوصف بانه اصلاحي حذر في المملكة السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة اجمالا حقوق المراة، يملك تاثيرا كبيرا على الراي العام، وكان وعد في 25 ايلول/سبتمبر 2011 بادخال المراة الى مجلس الشورى.
ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها.
كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى مشايخ الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.
واضاف المصدر ان "النسوة جلسن الى يمين رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ دون حاجز او فاصل خلال الجلسة" الادارية المخصصة لتعيين اللجان.
ويعتبر هذا الامر تطورا لافتا في المملكة حيث يسود تشدد ديني واجتماعي يمنع الاختلاط بين الجنسين ان كان ذلك في الجامعات او اماكن العمل بشكل عام ويضعه في خانة المحظورات، رغم الاستثناءات النادرة.
وتم اختيار لبنى الانصاري نائبا لرئيس لجنة الشؤون الصحية وثريا عبيد نائبا لرئيس لجنة حقوق الانسان وزينب ابو طالب نائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية.
واعتبر رئيس المجلس في دورته السادسة ان "تعيين المرأة عضوا قرار سيادي اتخذه ولي الامر متى راى ان المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك".
وكان الاعضاء المئة والخمسين ادوا اليمين امام الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء الماي في احتفال جماعي في قصره في الرياض.
واظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الملك جالسا بمواجهة الاعضاء الرجال، في حين جلست النساء، وقد ارتدى حوالى نصفهن النقاب، الى جانب الجدار الى اليسار من الرجال.
وقد اعلن الملك حينها ان "التطور الذي نسعى اليه جميعا يقوم على التدرج بعيدا عن اي مؤثرات" داعيا الى "تفعيل اعمال المجلس بعقلانية لا تندفع الى العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجا بلا نتيجة".
وكان الملك قرر في 11 كانون الثاني/يناير تعيين ثلاثين امراة في مجلس الشورى في بادرة هي الاولى في السعودية حيث تمنع المراة من قيادة السيارة ولا تزال تابعة للرجل.
ومعظم المعينات في المجلس وبينهن اميرتان، من الجامعيات او ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب امين عام مساعد في الامم المتحدة.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكنه مع ذلك يعكس رغبة في اشراك النخب السعودية في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بايدي الاسرة المالكة.
والملك عبد الله، الذي يوصف بانه اصلاحي حذر في المملكة السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة اجمالا حقوق المراة، يملك تاثيرا كبيرا على الراي العام، وكان وعد في 25 ايلول/سبتمبر 2011 بادخال المراة الى مجلس الشورى.
ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها.
كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى مشايخ الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.
