كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسمياً عن انطلاق صرف معاشات شهر أبريل 2026، ووضعت حقيقة الأرقام التي ينتظرها ملايين المتقاعدين فوق كل تكهنات. فالوعد بالزيادة ليس مجرد شعار، بل هو واقع تثبته أرقام قانونية دقيقة.
الرقم الأبرز في هذه المعادلة هو 2175 جنيهًا، وهي قيمة الزيادة القصوى التي يستفيد منها 11.5 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية. هذا هو الرقم الذي يغير المعادلة المالية لملايين الأسر.
فالتعديلات الجديدة ليست أمراً مستقبلياً، بل هي زيادة سارية المفعول منذ يوليو 2025 بموجب قانون 148 لسنة 2019، وستُطبق تلقائياً مع دورة الصرف الشهرية في الأول من أبريل عبر جميع القنوات المعتادة.
وبينما يتساءل كثيرون عن التفاصيل، تظهر الأرقام الجوهرية بوضوح: الحد الأدنى للمعاش ارتفع إلى 1755 جنيهاً (بزيادة 260 جنيهاً)، والحد الأقصى قفز إلى 13360 جنيهاً (بزيادة 1760 جنيهاً) مقارنة بعام 2025. هذه الزيادات تستهدف بشكل خاص المتقاعدين الجدد الذين يبلغون السن القانوني في أبريل 2026.
ولضمان سلاسة الحصول على المستحقات، توسعت شبكة نقاط الصرف لتشمل ماكينات الصراف الآلي، منافذ "فوري"، بطاقة "ميزة"، فروع البنوك، مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية. وأتاحت الهيئة خدمة استعلام إلكتروني فوري عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم التأميني للتحقق من كافة البيانات وتجنب أي ازدحام.
هذه الخطوة ليست مجرد صرف معاشات، بل هي جزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة، حيث تؤكد الأرقام الكبيرة للمستفيدين والتكلفة الهائلة أن الدولة تضع دعم كبار السن والفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
