تعد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أكبر المتهمين بالإضرار بالشعب اليمني والمتهم الرئيسي بموت العشرات إن لم نقل المئات يومياً من أبناء الشعب اليمني متأثرين بالمنتجات الفاسدة التي تدخل اليمن.

وينخر الفساد والمحسوبية والرشاوي واللامسؤولية في الهيئة اليمنية للمواصفات التي يديرها نجل مدير مجلس الشورى وهو الذي لا يفقه شيئاً في مجال المواصفات والمقاييس، وتم تعينه في هذا المنصب في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بهدف إبتزاز التجار وتمرير الشحنات التالفة والفاسدة.

ولا تتورع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ممثلة بمديرها العام وليد عبدالرحمن عثمان ونائب المدير العام إبراهيم الحشف عن إدخال شحنات من أغذية أو حليب الأطفال المخالف للمواصفات، كما كشفت العديد من الوثائق المنشورة لتتحول إلى الهيئة وقيادتها الحالية إلى أداة قتل لأطفال اليمن بهدف إنعاش جيوب التجار والمسؤولين الفاسدين في الهيئة.

الشعب اليمني يرى المنتجات الفاسدة في كل الأسواق ويرى المنتجات المنتهية تباع في كثير من المحلات وتدخل البلد جهاراً نهاراً ويرى محطات البنزين تغش السائقين وتنهب الأموال بغير وجه حق، ويرى ويسمع عن محلات ورش بيع وتصنيع الذهب والمجوهرات تقوم بغش المواطنين رغم ان كل هذا يقع تحت اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي لا تحرك ساكناً ولا تقوم بأداء عملها.

 

طبعاً الهيئة لا تتوقف عن الترويج لقيادتها وتلميعهم بمختلف الوسائل على سبيل حملة التوعية التي قامت بها لطلاب المدراس فيتم توعية الطلاب بالمواصفات والمقاييس وأهميتها، رغم أن كل المقاصف في كل المدارس لا تخضع لأي مواصفات ولا أي مقاييس وتبيع منتجات غير صالحه للإستهلاك الأدمي، فيتضح أن الهيئة تهدف إلى تلميع نفسها أمام الرأي العام بهذه الحملات لأن الأولى هو فرض المواصفات والمقايسس على البضائع المنتشرة في السوق.

 

واقع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحول إلى واقع مزري يبعث على الأسى فمدير الهيئة مشغول بالرحلات المكوكية التي يقوم بها من اليابان إلى امريكا إلى مصر والسعودية والأمارات والمغرب وعشرات الدول الأخرى لا يقوم بعمله ودوامه في مكتبه لا يتعدى سوى أيام قليلة داخل الهيئة مقارنة بأيام سفره، والسؤال موجه لوزير الصناعة والتجارة لماذا تزيد سفريات الهيئة العامة للصناعة والتجارة سفريات وزير الخارجية اليمني.

وبدلاً من أن تسعى الهيئة إلى إجتذاب أهم الكوادر داخل اليمن لتعمل على حماية المستهلك اليمني فأنها تلجاء إلى التعاقدات العشوائية، وإجتذاب حملة الثانوية العامة من ابناء المسؤولين والأصدقاء والمقربين وتهميش الكوادر الكفؤة داخل الهيئة مما يكلف الهيئة عشرات الملايين شهرياً من أموال يتم تبذيرها مع ان المفترض أن يمنع توظيف من هم أقل من حملة البكالريوس في الهيئة لكن الواضح تماماً أن قيادة الهيئة تخشى من وجود كوادر في الهيئة قد تحل محلها في المستقبل.

مدير الهيئة يهتم بالسفريات والرحلات لحضور المؤتمرات في طول الكرة الأرضية وعرضها، رغم أنه لا يمت بصلة إلى المواصفات والمقاييس ولا يعلم أي شي حولها وخروجه خارج اليمن يعني تشويه صورة اليمن لانه شخص غير كفوء ويثير اشمزاز الحاضرين في المؤتمرات العالمية لانه لا يحمل أي علم ولا يجيد سوى هز رأسه.

هيئة المواصفات على سبيل المثال جمدت العمل بالمواصفة الخاصة بالسجائر لصالح تجار السجائر الذين لم يتورعوا عن أغراق السوق اليمنية بأنواع مختلفة من السجائر المشبعة بالكحول، وهو ما حذرت منه جمعية حماية المستهلك وما تزال السوق اليمنية غارقة بأنواع مختلفة من السجائر ولا يوجد أي صنف من السجائر اليمنية يطبق المواصفة الخاصة بالسجائر حتى الآن، بينما تدعي هيئة المواصفات أنها تحمي المستهلك اليمني وتعمل على تطبيق المواصفات.

ولا ننسى الفلتان الإداري داخل الهيئة فعلى سبيل المثال لا يتورع مدير مكتب المدير العام وليد النجار في التدخل في عمليات الإفراج عن الشحنات والسماح بدخلوها إلى البلاد رغم ان عمله ينحصر في السكرتارية.