خاص: نظم الحزب الديمقراطي اليمني اليوم الأحد بقاعة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ندوة بعنوان: ندوة:"مستقبل الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد الثورة الشبابية" قراءة تقييميه واستشرافيه من منظورات مختلفة. وخلال افتتاح اعمال الندوة القى الأستاذ عبدالسلام الفقية الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي اليمني – كلمة الجهة المنظمة رحب فيها بالحاضرين قائلا:صباحكم ديمقراطي وأنتم تتهيئون بعد لحظات لمناقشة المعادلة الديمقراطية في هذا البلد وتبحثون في آفاق مستقبلها التعددي الحزبي والسياسي، وذلك بالنظر إلى مشهد الثورة الشبابية وتجلياتها التي تتشكل في ساحات التغيير والحرية المتحققة في معظم محافظات الوطن، ومجمل مطالبها وأهداف العادلة . وتابع الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي اليمني- إننا نؤمن بأن حقيقة التغيير قد تأكدت في واقعنا حتى الآن، ولابد أن ثورة الشباب السلمية قد نجحت في إثبات هذه الحقيقة، وأن المستقبل يعني بالضرورة يمناَ جديداَ في طبيعة نظامه السياسي وإدارة الحكم، وتحولات نراها حتمية في ميادين العمل الديمقراطي والسياسي، ومن هذه الجزئية المتعلقة بالتحولات الديمقراطية بفعل الثورة ارتأينا في الحزب الديمقراطي اليمني- أن نفتح الوعي الحاضر الآن على مستقبل الأحزاب السياسية في البلاد، انطلاقاَ من إدراك حقيقة التغيير التي لن تكون أطراف العمل الحزبي ببرامجها وأدائها بمنأى عن انعكاساتها وتأثيراتها. واختتم كلمتة بالترحيب بالحاضرين متمنيا أن يثمر النقاش والمداخلات عن رؤى وأفكار ونتائج وتوصيات تسهم في إضاءة الطريق نحو واقع ديمقراطي وسياسي جديد ومتجدد وفاعل في مجريات ومتطلبات مستقبل اليمن . وناقشت الندوة أربع أوراق على مدى أربع ساعات خمس أوراق عمل حملت الورقة الأولى التي قدمها الباحث والكاتب الصحفي احمد صالح الفقيه عنوان " قراءة في الثورات اليمنية المعاصرة" – استعرض فيها طبيعة التحولات والمتغيرات التي شهدتها الدولة اليمنية خلال تاريخها القديم والحديث مركزاً على ما يعرف بالانقلابات السياسية مبيناً أن إلصاق تهمة الثورة والانقلاب بالشعب ليست إلا تهمة بوسع أي محام متبدئ تبرئة هذا الشعب منها لانعدام الحافز. وعلل الفقية ذلك بأن أنظمة الدول والدويلات التي قامت في اليمن كانت أنظمة متخلفة قامت على الجباية من المواطنين، واستخدمت كل وسائل القمع والبطش في الجباية، دون أن تلحظ على نفسها حقوقا للمواطنين تؤديها اإليهم. فقد حدث انفصال نفسي بين المواطن والدولة. فالدولة في نظر المواطن ليست إلا تنظيما قويا أو عصابة لصوص قوية وما موظفو الدولة وأركانها إلا أعضاء العصابة وزعماءها في نظره..ولذلك فإن المواطن ينظر إلى قضايا الدولة وشؤونها باعتبارها شأنا لا يهمه إلا بقدر ما تتيحه له من فرص للنهب أثناء الصراعات التي تخوضها الدولة، أو للاستفادة من التجند في خدمتها، أو في ما تنزله به من شرور وأضرار على يد جباتها وعساكرها. ومن هنا كان فساد موظفي الدولة وأركانها ونهبهم للمال العام أمرا طبيعيا في نظر المواطن. وحسب الورقة فإنه وحتى بعد قيام ثورة سبتمبر التي وسعت قاعدة الدولة فوجد المواطن القبلي طريقه إليها، ظل محتفظا بنفس النظرة ذاتها إلى الدولة والمال العام. ولعل هذا ما يفسر هذا الانتشار الواسع للفساد الحكومي ولا مبالاة المواطنين في آن واحد. واوضح الباحث أحمد صالح الفقية في ورقتة أن من قاموا بثورة 26 سبتمبر كانوا ضباط من الجيش، وشاركهم في التخطيط موظفون، وبعض الشيوخ، كادت الثورة أن تلقى مصير أختها ثورة ،48 لولا الدعم المصري الذي كان وراء قيام الثورة ابتداء. وقد تجند سكان المناطق المدنية في تعز وعدن الذين ينتمي كثير منهم الى المناطق اليمنية المختلفة لحماية الثورة وانخرطوا في الحرس الوطني الذي تعرض لمجازر نتيجة تآمر بعض قياداته لدوافع مناطقية أو أطماع مالية، وتشكل ممن نجا منهم الجيش اليمني الحديث الذي درب المصريون ألوية منه. أما الشعب القبلي فقد تجند بقيادة شيوخه مع الجانبين الملكي والجمهوري واستفاد ماديا من الجانبين، إلا إذا وجد وظيفة دائمة مع الدولة (العصابة في رأيه) فانه كان يستقر في خدمتها. وكشفت الورقة أن الانقلابات التي شهدها العهد الجمهوري ضد السلال ثم ضد الإرياني ومن بعده الحمدي كانت من تدبير وتنفيذ أركان النظام والدولة بالاشتراك مع شيوخ القبائل، الذين كان لهم دور في كل انقلاب، ومع ذلك احتفظوا برؤوسهم ومكانتهم، رغم أن شركاءهم من أركان الدولة أطاح بهم الانقلاب التالي. ولا ننسى ملاحظة أن كل الانقلابات حظيت بدعم خارجي. أما انقلابات الجنوب فقد كانت كلها صراعات على السلطة بين القادة الحزبيين ذات طابع قبلي متأدلج. وتتميز المحاولة الانقلابية الناصرية في الشمال بأنها لم تشرك شيوخ القبائل وان كانت من تدبير موظفين كبار في الدولة مدنيين وعسكريين بتمويل من ليبيا، ولعلها فشلت لغياب عنصر الشيوخ المهم. مشيرة الى أن هناك تجربة ثورة الريف اليمني ضد بقيادة الجبهة الوطنية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أعظم ثورة عرفها اليمن في تاريخه لان اداتها كان الشعب القبلي والفلاحون في مواجهة الإقطاع والمشائخ والكهنوت وعملاء السعودية. ولكنها رغم شعبيتها المفترضة اخذت على انها لم تكن أكثر من غزو يقوم به تظام الجنوب التابع للمعسكر الاشتراكي لنظام الشمال التابع للسعودية والمعسكر الغربي وقد انتهت الثورة بتوافق النظامين واتفاقهما. وتطرقت الورقة إلى حقيقة الانتفاضات القبلية التي شهدتها الساحة اليمنية والتي كانت كلها "حسب الورقة"من صنع شيوخ القبائل ولحسابهم الخاص..الى جانب دور المجتمع المدني الذي كانت لة ثلاث مساهمات بارزة إحداهما للمجتمع المدني المتطور الذي نشأ في عدن في ظل الحكم البريطاني, والثانية انخراطه في تشكيلات الحرس الوطني دفاعا عن ثورة سبتمبر 1962م, والتجربة الثالثة للمجتمع المدني كانت تجربة المقاومة الشعبية التي أسهمت في تثبيت الجمهورية والسلطة في ملحمة السبعين يوما، فكان جزاؤها من السلطة جزاء سنمار. وأكد الفقية في ورقته براجماتية النظام الكلبية مشيراً الى أن النظام القائم منذ بداياته الحقيقة وعى حقيقة هيمنة شيوخ القبائل على الشعب في اليمن، وبالتالي فهم اهمية مسألة إرضاء شيوخ القبائل وأركان النظام من كبار الموظفين عسكريين ومدنيين ومقاسمتهم مالية الدولة كفيلة بسلامة النظام..وهو الامر الذي جعله يستمر كل هذه المدة. وحسب الورقة فإن دولة الوحدة كانت فرصة تاريخية للنظام لإقامة قاعدة مدنية واسعة من المجمتع المدني تقف وراءه لو تعايش الاشتراكي والمؤتمر. ولكنهما وقعا ضحية طبيعتهما وتكوينهما الشمولي فكان تبادلهما اطلاق النار في 1994 كمن يطلق النار على قدميه ليجعل نفسه عاجزا كسيحا، وقد كان تنافسهما على ولاء أجهزة الدولة سببا في ترك الحبل لها على الغارب فتضاعف الفساد. وتناول الفقية ما يسمى بالمبادرة الخليجية لحل الازمة الراهنة في بلادنا مشيرا الى ان السعودية تحاول أن تلعب دورا مباشرا لاختيار النظام الذي سيحل محل علي عبد الله صالح، حفاظا على استثماراتها الواسعة للهيمنة على اليمن وإدامة استتباعه إذا تيسر لها ذلك. واضاف : انة من الواضح ان السعودية تقود الثورة المضادة في مصر كما قادتها في تونس والبحرين أما في اليمن فحدث ولا حرج. وفي هذه البلدان استخدمت قطعان السلفية الوهابية وهم عملاؤها المخلصون لإشاعة الفتن وخلق الاضطراب. وتابع الفقية في ورقتة: لا يساورني شك بأن علي صالح سيسعى الى تفجير الموقف تدريجيا خلال الثلاثين يوما السابقة للتنحي، طبقا للمبادرة الخليجية، وصولا إلى التفجير الكامل إن رأى امامه فرصة للنجاح. وسيحمل المعارضة والشباب المسؤولية قائلا انه وافق على التنحي كعادته، تماما كما شن الحرب على الجنوب بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق عام 1994 وكما شن الحروب على صعدة عقب كل اتفاقية. وما مراوغاته المتعلقة بالتوقيع على المبادرة "الاتفاق" إلا جزءا من سعيه المفترض نحو التفجير. من جانبة استعرض الكاتب الصحفي والناشط السياسي احمد غيلان في ورقتة التي حملت عنوان "التغيير المطلوب في الاحزاب السياسية اليمنية"- جذور التعددية السياسية في اليمن منذ الأزل .. مبينا أن جميع الشواهد التاريخية تؤكد أن اليمنيين كانوا سباقين في انتهاج مبادئ الشورى و التنوع و التشارك في نظام حكمهم منذ آلاف السنين ، وكان حكام الدولة المركزية في اليمن في عصر الحضارات القديمة ينتهجون من الديمقراطية والشورى أسلوبا لنظام حكمهم من خلال ما كان يسمى بـــ ( لمجلس النيابي – مجالس الأقيال – مجالس عمال الأقاليم ) . وتطرق غيلان الذي يعمل ايضاَ مدرباً إعلامياً في ورقته الى أطوار و مراحل العمل الحزبي في اليمن ..مشيرا الى انة ليس صحيحاً القول بأن العمل الحزبي في اليمن ظهر إلى العلن بعد قيام الوحدة اليمنية ، و إذا كان بعض المؤرخين الذين يعيدون البدايات الأولى للعمل الحزبي في اليمن إلى أوائل القرن العشرين ، فإن البعض الآخر يذكر ظهور التيارات الحزبية و النشاط الحزبي العلني منذُ خمسينيات القرن العشرين ، وبالتالي فإن السرية لم تكن هي السائدة بل التأرجح بين السرية و العلنية ، و إن كان التخفي هو السائد نظراً لعدم وجود تشريع نافذ يعترف بالحزبية و ينظم عمل و نشاط الأحزاب ، و أخطر من ذلك أن الأنظمة الشمولية حرصت على إغلاق باب الإباحة لما لم يرد به تشريع يحرمه فسارعت لتحريم و تجريم العمل الحزبي و خاصة في سبعينيات القرن العشرين و ما تلاها ، و هي الفترة التي وجد فيها الحزب الواحد في كل شطر من شطري اليمن . وذكر غيلان في ورقتة أن المتتبع الحصيف للنشاط الحزبي في اليمن لا بد و أن يتوقف ثلاث مراحل هامة الأولى تمتد من الأربعينيات حتى نهاية الخمسينيات, والثانية من الستينيات حتى نهاية الثمانينيات, والثالثة من 1990م وحتى اليوم. وشملت الورقة سردا مفصلا لطبيعه النشاط الحزبي الذي ظهر غداة تحقيق الوحدة اليمنية, مبينة طبيعة كل حزب من الاحزاب التي زاولت خلال هذه المرحلة بشكل عام. وخلص غيلان في ورقتة الى ان التغيير الذي يتطلبه العمل الحزبي مستقبلاً يجب ان يبتعد عن كافة كافة الممارسات الحزبية غير السوية التي ظهرت وسادت خلال المراحل الماضية .. مبينا أن كل هذه العاهات انحرفت بمفهوم الممارسة الحزبية ابتداءً ، و من ثم الممارسة السوية للنشاط الحزبي ، و فرضت ثقافة التطرف و الإقصاء ، و أوصلت البلاد إلى أزمات و مشاكل و صراعات تهدد كل ثوابته و قيمه و مكتسبات ثورته و نضالات أبنائه و قواه السياسية ، و في صدارتها المشروع الديمقراطي الذي يمثل جوهره و ذروة سنامه التعدد الحزبي و التنوع الفكري و المشاركة الواسعة و قيم الحرية و المساواة . وإختتم الورقة بالقول: حين يكون الحال كذلك تصبح الأحزاب عبارة عن حضائر لاستقطاب المريدين و المنتفعين و الباحثين عن فرص تصفية الحسابات و المحترفين في المتاجرة بالمواقف و الذمم و القضايا و الأصوات و حتى معاناة الناس و دماءهم أيضاً . "الأحزاب السياسية وتحديات الثورة الشبابية الشعبية" ..عنوان ورقة الباحث والاعلامي ياسين الزكري .. الورقة استعرضت ابرز المحطات التي مرت بها التجربة الحزبية اليمنية وخلصت الورقة إلى أن التجربة الحزبية في اليمن ستواجه تحديات من نوع جديد وقالت الورقة.. الحديث عن مرحلة مابعد ثورة الشباب يعني الحديث عن يمن آخر فما بعد الحادي عشر من فبراير لن يشبه كثيرا ماقبله على أي حال .. سيتغير النظام السياسي ولن يكون هناك حاكم مطلق الصلاحية على راس الدولة بل حكومة تحكم فعلا وقابلة للتداول السلمي كل أربع سنوات من خلال انتخابات برلمانية وفق القائمة النسبية ..حكومة خالية من فكرة القداسة للحاكم وقابلة للمحاسبة.. الأكثر علاقة بموضوع الحديث هنا هو تلاشي فكرة الحاكم المطلق هذا سيعكس نفسه أيضا على الأحزاب السياسية وقياداتها التي تتشابه وضعيتها مع وضعية النظام من حيث الاستمرار القائم على مفهوم الوفاء للقيادة التاريخية .. سيتغير عدد السياسيين في البلاد سيصعد المؤشر بقوة في مرحلة مابعد الثورة حيث سينضم شباب كثر الى العمل السياسي بحكم الضرورة مايعني ان ثمة حاجة ستفرض نفسها من ناحية ان هؤلاء الذين هم غالبا ينتمون للقيادات الوسطى في الأحزاب السياسية لن يتمكنوا من البقاء طويلا هناك لان السياسيين الجدد من شباب الثورة سينافسون على تلك المواقع هذا النوع من التحديات يمثل حالة صحية فيها الكثير من التجديد الفاعل لبنية الأحزاب ورؤاها وفاعليتها ان تم تفهمه من قبل قيادات الأحزاب القائمة لكن التحديات ذاتها قد تدفع صوب ثورات ثانوية داخل الأحزاب او التوجه صوب إنشاء أحزاب جديدة وفق قيم الثورة الجديدة وحشر الأحزاب القديمة في مخزن كراكيب الزمن الماضي ان هي ظلت معتقدة بان الثورة تستهدف فقط راس النظام.. الثورة ستقدم المبرر الكافي لضرورة تغيير برامج الأحزاب ونضمها الداخلية وهنا تكمن الفرصة والمشكلة الفرصة في إحداث تعديلات تفتح الطريق لعبور الذين أعيق تقدمهم من قبلهم كي تتاح مساحة لرفد الحزب بمد جديد شاب قادر على العطاء والتحفيز في قواعد البنى الحزبية وهو مايمكن أن يفجر الأوضاع داخل الأحزاب ان حاولت كتل القيادة تفصيل اللوائح والنظم على قياسها .. الدسيسة السياسية لن تعود وسيلة لإقصاء من لايروقون لك كما ظل الحال لأزمنة طويلة فكل شيئ قد قيل الآن وماتبقى سيقال الأمر يتعلق بمدى تجددية الرؤى لدى قيادات الأحزاب وقابلية هذه القيادات لاستيعاب الجديد من خلال قابلية أوسع للتجدد لديها هي أولا تماما كما يتعلق بغيرة هذه القيادات من زاوية أخرى وهي الغيرة التي تكشف في النهاية عن أن حقيقة الحب الذي كان كان زائفا ايضاً. وجاءت ورقة الأستاذ والاديب والشاعر طه الجند بعنوان "حتمية التغيير" تناول فيها بعض الامثلة عن التجارب الحزبية التي فشلت في بعض دول العالم والتي منها التجربة الاشتراكية الى جانب بعض التجارب الاخرى التي "حسب الورقة" تجري بعيدا عن الأنظار وذلك في دول امريكا اللاتينية. وقال الجند في ورقتة :البداية قطرة الغيث المباغتة من تونس وهي من فتح أمام شعوب المنطقة نافذة ودرب للمستقبل, وقد جاءت في غفلة من المراقبين والإعلام تأتي بعدها ثورة مصر التي عشنا معها بأرواحنا ومشاعرنا ورغم سقوط رموز الاستبداد في كلا البلدين فما زالت الحشود في الساحات لكن المؤشرات الأولية تدل على توجه تعددي مدني. واضاف: موضوع الأحزاب السياسية القديمة التي عاشت في زمن الأنظمة السابقة وهل ستغير من آلياتها وتتخلص من أيدلوجياتها ورموزها وتتحول إلى أحزاب برامجية تؤمن بالتعددية والتداول السلمي؟ أم تتراجع وتنكمش لصالح التيارات والأحزاب الجديدة..وفي اليمن لا يختلف الأمر كثيراً وان كانت بعض الأحزاب قد شاركت في السلطة في فترات سابقة ولديها قدرة على المبادرة لكنها بالمقابل تعاني من أمراض الشيخوخة. واستطرد :ما يهمنا هنا هو المستقبل وحضور الشباب كقوى هائلة في الساحات والميادين, وكيف لهم ان يتواجدوا بشكل منظم وفاعل في الحياة السياسية القادمة, لأننا لا نريد أن ينحصر دورهم في الاحتجاجات والحشود كوسيلة للضغط وتسوية الملعب السياسي ومواجهة القوى المضادة. واختتم الاديب الجند ورقتة بالقول : من ضمن متغيرات المرحلة إعلان الإخوان المسلمين عن تشكيل حزب سياسي في مصر له شروط الحزب المدني بعد أن حذف تحفظاته الخاصة بالمرأة والأقباط وان الحزب سيعمل على أساس ديمقراطي وهي خطوة متقدمة تدعم الثورة والتوجه المدني لها . وتابع: الأمريكيون بدورهم وجدوا في الثورة العربية مخرجاً لمأزقهم المعروف في الشرق الأوسط وطريقة للإصلاح بأقل تكلفة, وإن كانت المخاوف قائمة ومبررة وذلك فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومصالح الغرب خصوصا وان الأنظمة كانت تصور نفسها كسد أمام الإسلاميين والإرهاب وتمثيل الوسطية والاعتدال رغم ذلك فقد أدرك الأمريكيون أن الوقوف مع التغيير هو الأصوب والعمل على ترشيد الثورات من خلال تشجيع الإصلاح التدريجي وضمان عدم وصول تيارات معادية وجهادية إلى الحكم..في كل الأحوال عجلة التغيير لن تتوقف فهناك دعم من جيل واسع عاطل بلا مستقبل إلى جانب التطور الهائل في وسائل الاتصال وسرعة انتقال الأحداث والمعلومات ولا يمكن لأحد الاحتماء منها. أما الكاتب والصحفي محمد شمسان فعنون ورقتة ب" رؤية الشباب في ساحات التغيير والحرية إلى مستقبل الأحزاب السياسية بعد الثورة"- استعرض في مقدمتها ابرز الأحداث التي عاشتها اليمن خلال العشرين عاماً الماضية وتأثيرها على واقعنا المعاش يومنا هذا. وعن ثورة التغيير الشبابية اوضح شمسان في ورقتة أن بوادر ثورة التغيير باليمن بدأت في وقت مبكر قبل سقوط النظامين التونسي والمصري اذ شهدت البلاد احتقاناً سياسياً كبيراً عقب الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2006م وقد تمثل ذلك الاحتقان بجوانب عدة اهمها تجدد الحرب في صعده وظهور الحراك الجنوبي الذي عمل على تصعيد مواقفه ومطالبه شياء فشيئ حتى وصل حد المطالبة بفك الارتباط عن الشمال اضافة الى ذلك الاخفاق الكامل من قبل حكومات المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ وترجمة برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي بعد ان علق عليه الكثير من الشباب امال متعددة في اخراجهم من حالة الضياع والتشرد التي اجبرو على التعايش معها خلال الفترة السابقة للانتخابات ويضاف الى ذلك كله تنصل المؤتمر الشعبي العام الحاكم من تنفيذ كل الاتفاقات التي كان يوقعها مع احزاب المعارضة في المشترك وتعمده على افشالها, كل ذلك سارع في وتيرة الاحتقان الشعبي وزاد من غضب الجماهير على حك المؤتمر الشعبي العام ونظام الرئيس علي عبدالله صالح فماكان من احزاب اللقاء المشترك الا ان بدأت برفع شعار برنامج الاصلاح والتغيير تلا ذلك دعوتها لاعضائها بالنزل الى الشوارع والساحات في اعتصامات اطلق عليها اسم الهبة الشعبية محدداً بذلك يوم الخميس من كل اسبوع. وعن رؤية الشباب في ساحات وميادين ثورة التغيير للأحزاب السياسية بعد نجاح الثورة قال شمسان :لقد رأيت من الأهمية بمكان قبل تلخيص هذه الرؤية أن أعرض كل ما سبق ليتمكن القارئ والمستمع من معرفة البيئة السياسية اليمنية وساحتها وأطرافها حتى يمكنه استيعاب هذا الملخص عن رؤية شباب الثورة لمستقبل الأحزاب السياسية بعد نجاح ثورتهم. وتبع: يبدو واضحاً أن للأحزاب السياسية (أحزاب اللقاء المشترك- حزب رابطة أبناء اليمن- التجمع الوحدوي اليمني- الحزب الديمقراطي اليمني) حضوراً فاعلاً في ساحات وميادين ثورة التغيير الشبابية؛ لكنه ليس الأقوى مقارنة بحضور باقي مكونات المجتمع اليمني إذ أن تجربة عشرين عاما الماضية كانت كافية لتجعل من حضور الأحزاب في حدث كهذا يفوق آلاف المرات حضور القبيلة مثلاً أو رجال الدين أو رجال المال أو حتى القادة العسكريين, لكنها وبحسب نهجها وطريقة أدائها في الفترة السابقة جعلت حضورها يكون بهذا الشكل وبهذا الحجم والدليل على ذلك الحضور الباهت للأحزاب في ساحات وميادين ثورة التغيير هو طريقة التعاطي لهذه الأحزاب مع الحدث إذ أنها لم تستوعب مقدار التفاعل الجماهيري مع ثورة الشباب ويوازي ذلك مقدار التفكك والتساقط لأركان النظام يوماً بعد يوم، وهو ما يجعلها تركض وراء التسويات السياسية والمبادرات التي يرى البعض أنها بالقدر الذي تطيل من عمر النظام فإنها أيضا تطيل من صلاحية هذه الأحزاب. واختتم شمسان ورقتة بالقول: لقد سارع الشباب في ساحات وميادين الثورة بعموم محافظات الجمهورية الى تأسيس اطارات شبابية ثورية عملوا من خلالها على طرح وتقديم كل رواءهم وتصوراتهم وافكارهم من اجل الوصول الى تحقيق اهدافهم واحلامهم في بناء الدولة المدنية الحديثة بعيداًَ عن قيود الاحزاب التي يعتقد البعض انها كانت جامحة من خلال تحركات تلك الكيانات والتكتلات الشبابية في ساحات الثورة يبدو واضحا ان مستقبل الاحزاب السياسية سيكون صعباً وان امكانية استمرار عملها بهذا الشكل قد يكون مستحيلاً ان هي اصرت على البقاء على ماهي عليه الآن اذ ان مايحدث في الميادين والساحات من خلال حجم ومقدرا التفاعل داخل هذه المكونات الشبابية يعد رفضاً واضحاً لعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية طوال الفترة السابقة وهو مايجعل مستقبل الاحزاب على حافة الهاوية مالم تبرأ بعمل مراجعة شاملة وسريعة لنهجها وطريقة تعاملها مع الواقع الجديد والمستقبل القادم لليمن. هذا وتلى عملية استعراض أوراق العمل العديد من المداخلات قدمها مجموعة من الحاضرين، حيث خلص الجميع إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي تصب جميعها في اتجاة تطوير التجربة الديمقراطية، والدفع بها آفاق أرحب وأوسع. شارك في الندوة عدد كبير من السياسيين والمهتمين والباحثين يمثلون مختلف الأوساط السياسية الى جانب حشد من الصحفيين والاعلاميين ومجموعه من شباب ثورة التغيير .. والدعوة عامة للجميع . يذكر أن "الحزب الديمقراطي اليمني" بدأ نشاطة في اليمن الشهر الماضي حيث اقام عدد من الفعاليات الى جانب اصدارة عدد من البيانات الصحفية التي حدد من خلالها مواقفة من الاحداث والتحولات التي تشهدها الساحة اليمنية.. كما قام باصدار صحيفة "الديمقراطي" الناطقة باسم الحزب.. ويوجد له موقع خاص على شبكة الانترنت (http://www.aldemocrati.net) ويعتزم الحزب تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة.