أكثر من نصف مليون عائلة مقيمة في السعودية تواجه صدمة حقيقية مع إعلان الإدارة العامة للمرور قراراً جذرياً يحظر تسجيل سبع فئات من المركبات الكبيرة باسم المقيمين اعتباراً من عام 2026، في خطوة تهدف لإعادة تشكيل سوق النقل بالكامل.
يشمل الحظر الشامل سبع فئات رئيسية من المركبات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، وتضم:
- الفانات والميكروباصات من العلامات التجارية العالمية
- مركبات الأجرة وسيارات الليموزين المخصصة للنقل العام
- حافلات النقل المأجور بجميع أحجامها
- شاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية
- المركبات المعدلة بطرق غير نظامية
- المركبات ذات اللوحات المؤقتة للزيارة أو التصدير
- جميع وسائل النقل التجاري الكبيرة
تسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى توطين ملكية وتشغيل قطاع النقل للمواطنين السعوديين حصرياً، مما يفتح فرص عمل واسعة ويضمن إشرافاً حكومياً مباشراً على المركبات الثقيلة لتعزيز معايير السلامة.
ويأتي القرار كجزء من استراتيجية شاملة للحد من الازدحام المروري ومكافحة التهرب من اللوائح، خاصة عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، حيث ستفرض عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية وحجز المركبات مع مراجعة دقيقة للملكية عبر منصة أبشر الرقمية.
تعكس هذه الخطوة التنظيمية التزام المملكة بتطوير قطاع النقل ورفع كفاءته، وتحقيق بيئة أكثر أماناً واحترافية، مما يدعم استقرار السوق ويعزز النمو الاقتصادي الوطني، بينما تواجه العائلات المقيمة تحدياً حقيقياً يتطلب إعادة تقييم جذرية لاحتياجاتها من وسائل النقل.
