قرار مجلس الوزراء السعودي بمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات يفتح عصراً جديداً أمام ملايين العائلات الوافدة. التطور المفاجئ يشكل نقلة جذرية في التعامل مع فئة المرافقين الذين ظلوا لعقود خارج دائرة العمل الرسمي.
وفقاً لصحيفة عكاظ، فإن التنظيم الجديد يهدف لتوسيع مشاركة هذه الفئة في الأنشطة الاقتصادية والمهن المتنوعة عبر تنسيق بين الجهات الحكومية المختصة. سيحدد المقابل المالي بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ليطابق الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
الشروط الصارمة للتشغيل تتضمن:
- توظيف المرافقين في مهن تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم
- اجتياز اختبارات الكفاءة المعتمدة
- تقييد عمل الأزواج أو المحارم للنساء العاملات
- التأكد من عدم توفر كوادر سعودية للمناصب المطلوبة
يمثل هذا الإجراء بديلاً قانونياً عن الاستقدام من الخارج، ويسعى لدمج المرافقين في بيئة العمل الرسمية بما يعزز الشفافية والمرونة في سوق العمل. المبادرة تصب في إطار الجهود الرامية لتطوير بيئة اقتصادية متكاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التوقعات تشير إلى تحسن ظروف العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار المعيشي، إلى جانب توفير فرص عمل نظامية للمرافقين مما يدعم استدامة سوق العمل السعودي ويحفز النمو الاقتصادي عبر القطاعات المختلفة.
